قوات مكافحة الإرهاب تنتشر في بغداد لحماية المنشآت السيادية

سلّم رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات في العراق، نوري الدليمي، الملف الكامل لنتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات إلى مجلس القضاء الأعلى، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، عن انتشار قواته في بعض مناطق العاصمة بهدف حماية المنشآت السيادية والحيوية، وقال في بيان: إن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وأمر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، انتشرت في بعض مناطق بغداد بهدف حماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية المظاهرات والمتظاهرين.
وتحدّث مصدر أمني عن انتشار آليات مكافحة الإرهاب ضمن التقاطعات، وبالقرب من جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة تحسباً من وقوع أي طارئ.
في سياق متصل، حذّرت وزارة الداخلية العراقية، أمس، من نية مجموعة إضرام النار بخيم الاعتصام المقامة في إطار المظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية لاتهام القوات الأمنية بحرقها.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان: إن هناك مجموعة من الأشخاص تنوي إضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك لحرف مسيرة التظاهر السلمي.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات تخللتها أعمال عنف، فيما أكد سعد الحديثي المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وقال: “عبد المهدي يعمل الآن على تهدئة الأوضاع، وإصدار حزم إصلاح جديدة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الاحتفاظ بحق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم”.
وأضاف: “الحكومة ستحاسب كل من تسبب بأعمال عنف، وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وكذلك كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة”، وأشار إلى أن “الحكومة تضع نصب أعينها خطورة الوضع الذي تمر به البلاد ومحاولات استغلال الحراك الشعبي لصالح أطراف معينة”.
إلى ذلك، سلّم رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات في العراق نوري الدليمي الملف الكامل لنتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات إلى مجلس القضاء الأعلى.
وتضمّن الملف جميع الوثائق والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود، وكل ما جمعته اللجان الفرعية للمحافظات من حقائق بشأن أحداث تلك التظاهرات، والتي تسببت بسقوط قتلى وجرحى، وتخريب وحرق لمبان حكومية ومقار أحزاب وممتلكات عامة وخاصة، واعتداءات على عدد من القنوات الفضائية في بغداد.
من جهته، اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بالقضاة أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في الحوادث التي رافقت التظاهرات بعد استلام نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا، وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء: إن “السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي وجّه السادة القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحيادية تامة بعيداً عن أي اعتبارات جانبية، وأن يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط”.
وأصدر المجلس أمراً، الأسبوع الماضي، بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام.
بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، عن مقتل ثلاثة “إرهابيين” واعتقال اثنين آخرين غرب بحيرة الثرثار، وقالت الوزارة: إن “قوة محمولة جواً بأمرة قائد فرقة المشاة السابعة عمليات الجزيرة تتمكن من قتل 3 إرهابيين، وتأسر 2 إرهابيين كانوا يتنقلون على دراجات نارية غرب بحيرة الثرثار”.