الرئيس الأسد يحيل مشروع موازنة 2020 إلى مجلس الشعب

دمشق-البعث-سانا:
أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب، أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 لعرضه على المجلس.
وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية، وقدّرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة، بينما قدّرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة، وتضمّنت اعتمادات تقدّر بـ 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية، و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و337 ملياراً للدعم التمويلي والمشتقات النفطية، و83 ملياراً لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب، وتمّ أيضاً رصد اعتمادات لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل، منها 65 ألف فرصة عمل بالقطاع الإداري و18 ألف فرصة عمل بالقطاع الاقتصادي.
وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري 3882 مليار ليرة سورية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشعب، في جلسة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وشددت المداخلات على ضرورة أن يلحظ البيان الحكومي زيادة الرواتب والأجور للعاملين، وفرص العمل، ومكافحة الفساد، ودعم الوحدات الإدارية، وحل مشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق، ورفع نسبة الفوائد المصرفية على الليرة السورية، وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية، وعدم رفع سعر حوامل الطاقة، وإيلاء الاهتمام الخاص بالتعليم ما دون الجامعي.
ودعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى حسن إدارة الموارد الوطنية والكوادر البشرية، وإيلاء القطاع العام ومؤسساته أهمية خاصة، وإعادة هيكليته ودعمه وتطويره، وتحسين المستوى المعيشي، والاستثمار الحقيقي بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني، ودعم القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني، وزيادة النفقات الاستثمارية، ودعم القطاعين الإنتاجيين الزراعي والصناعي بشكل فاعل.
وخلال تلاوته بيان الحكومة المالي، أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع موازنة 2020 سيعمل على تحقيق 83416 فرصة عمل جديدة، منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري، و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي، كاشفاً أن المرحلة القادمة ستشهد تحسّناً في العملية التنموية، مع الانتهاء من إنجاز المزيد من المشاريع التي تمّ إطلاقها خلال العامين الماضيين، والتي ستنعكس إيجاباً على تدعيم الاقتصاد بكافة مكوّناته، وتحسين وضع المستوى المعيشي.
وأضاف: إن الحكومة عززت دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتنمية القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية، ودعم الثروة الحيوانية بشكل كبير لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، واستثمار وزراعة كافة الأراضي القابلة للزراعة، ومتابعة التوسّع بالزراعات الأسرية، ودعم الإنتاج الزراعي، ومحاولة إيصال المنتجات إلى المستهلك مباشرة، والحد من الحلقات الوسيطة التي تساهم برفع الأسعار، مضيفاً: إن مشروع الموازنة يأتي ضمن رؤية نوعية لمواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة، بما يضمن توفير متطلبات صمود الشعب السوري من مشتقات نفطية ودواء وغذاء، وتأمين الاعتمادات اللازمة لرواتب وأجور العاملين في المؤسسات العامة.