الجيش اللبناني يعيد فتح عدد من الطرق.. وسط استمرار التظاهرات

أعاد الجيش اللبناني فتح عدد من الطرق في العاصمة بيروت والمناطق، فيما تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، لليوم الثاني عشر على التوالي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وعدم فرض ضرائب جديدة، بينما تمّ قطع عدد من الطرقات، وإقفال المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات. وأسهم الطقس الماطر في معظم المدن اللبنانية، في خفض عدد المشاركين في الاحتجاجات في مختلف الساحات، فيما تركّزت الاحتجاجات أمام مصرف لبنان المركزي، حيث تمّ قطع شارع الحمرا، في بيروت، كما عمد المحتجون إلى الاعتصام أمام فروع المصرف المركزي في كل من طرابلس (شمال)، بكفيا (جبل لبنان)، صيدا صور والنبطية (جنوب)، بعلبك وزحلة (البقاع الشرقي والأوسط)، وغيرها.
وأفادت مصادر متطابقة بأن الإدارات الرسمية في سراي حلبا والمصالح المستقلة والبلديات في كل البلدات العكارية شهدت حضور الموظفين، وأن الطرق في بعلبك والجوار مفتوحة بكاملها، كما فتحت أغلبية المدارس الخاصة أبوابها، فيما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين استمروا بقطع عدد من الطرق بين بيروت والجنوب، وعدد من الطرق الفرعية والرئيسية في طرابلس شمال لبنان وعند مداخلها والطرق الرابطة بين المدينة وقضاء الكورة وزغرتا والأوتوستراد الواصل إلى بيروت بالاتجاهين والطريق البحرية القديمة، كما نصب المحتجون خيمة كبيرة وسط الطريق بين مدينتي طرابلس وعكار.
بالتوازي أعلن تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني رفع السرية المصرفية عن نوابه ووزرائه، معتبراً أن هذه الخطوة “هدفها الوصول إلى منظومة قوانين لمحاربة الفساد”.
على الصعيد المالي، أثار القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية القلق والتساؤلات حول توقيته.
ورغم أن هذا القرار كان قد اتخذه عويدات قبل انطلاق الاحتجاجات، تردّد أنه جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة.
وسيتولّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنظيم عملية شحن العملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج عبر المطار والمعابر الحدودية، وفق ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”.
إلى ذلك، أعلنت جمعية المصارف إقفال البنوك، وجاءت هذه الخطوة في وقت تتخوّف فيه المصارف، من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وانهيار الليرة.
وفي السياق نفسه، تمّ توزيع ورقة مطالب موقعة باسم المحتجين قرب مصرف لبنان المركزي في بيروت.
الورقة طالبت بـ”رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى بالشأن العام في التسعينيات والتحقيق الشفاف في مصادر دخلهم”، بالإضافة إلى “رفع الحصانات عن النواب والوزراء وكبار الموظفين”.
وتحدّثت ورقة المطالب عن “إلزام زعامات قوى الأمر الواقع كشف كل حساباتهم المصرفية واسترداد ثرواتهم غير المشروعة”، مشدّدةً على ضرورة “إجبار المصارف المستفيدة من الهندسات المالية المتعاقبة على إعادة الأموال”.
وتضمّنت الورقة مطالبات واضحة بـ”إفصاح مصرف لبنان عن تفاصيل تسوية أوضاع المصارف المتعثرة منذ التسعينيات”، بالإضافة إلى “فتح ملف التكتلات الاحتكارية الكبرى التي تحتضن بأشكال صريحة أو ملتوية حيتان المال”.
ورقة المطالب أكدت ضرورة “الكشف عن المستفيدين من قروض الإسكان المدعومة لجهة تعدّد القروض وتجاوز سقف القرض”.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين حذّر السلطة السياسية في لبنان في كل مواقعها من التلكّؤ في تنفيذ وعودها، مؤكداً أن الحزب سيتابع وسيراقب تنفيذ الإصلاحات، وأكد أن حزب الله ليس في خصومة مع الحراك المطلبي، منبّهاً إلى أن “لبنان أصبح في خضم تحدّ مهم وحساس”.