رئيس الحكومة العراقية يرفض الذهاب لانتخابات مبكرة

في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها المدن العراقية على وقع التظاهرات، ومحاولات عدد من الساسة حرفها عن مسارها المطلبي والمعيشي، رفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي دعوة زعيم التيار الصدري إلى إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وقال سعد الحديثي المتحدّث باسم الحكومة العراقية: “إن دعوة الصدر غير ممكنة” كون الخطوة تحتاج إلى حل البرلمان، مضيفاً: إن “إجراء انتخابات مبكرة في ظل وجود برلمان نافذ غير ممكن، فالانتخابات تحتاج وفقاً للدستور، إلى أن يحل البرلمان نفسه، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية”. وأضاف: إن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أشار، في كلمته الخميس الماضي، إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلاً عادلاً للناخبين، وكذلك يحقق فرصة أكبر لمشاركة شبابية في السلطة”، وتابع: إن “عبد المهدي أكد أيضاً سعيه إلى إجراء تعديلات في قانون مفوضية الانتخابات لإبعادها عن الضغوط السياسية”. وفي بغداد وبرغم حظر التجول الذي فرضته السلطات العراقية شهدت شوارع العاصمة العراقية تجمعات في ساحة التحرير، كما توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن متعددة شهدت اعتصامات. ودعا الصدر أمين عام منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح للانتخابات العراقية هادي العامري إلى التعاون لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي، وحثّه على التعاون لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية، وأضاف: “في حال عدم تصويت البرلمان على الإصلاحات الجذرية، فعلى الشعب أن يقول كلمته”.

المكتب الإعلامي لعبد المهدي أكد جاهزية التعديل الوزاري الجديد لتقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وأوضح الحديثي أن رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء بأسماء جديدة، وأن هذه الأسماء اختيرت وفق قناعة شخصية وبمعايير بعيدة عن السياسة.

ميدانياً، أكد محافظ كربلاء العراقية نصيف أمس أن القوات الأمنية مارست أعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة. وأشار إلى أن هناك فيديوهات دبلجت بشأن تلك الأحداث، وهي غير صحيحة، وقال في مؤتمر صحفي: “إننا ندعم ونؤيد المظاهرات السلمية، لكن بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة ما استدعى تدخل القوات الأمنية لتوقيفهم”، مشيراً إلى أنه تمّ اليوم إطلاق سراح أغلبية هؤلاء.

من جهتها نفت قيادة شرطة كربلاء في بيان وجود أي قتلى خلال مظاهرات يوم أول أمس سواء من القوات الأمنية أو من المتظاهرين.

كما نفت الشرطة بشكل قاطع ما ينشر في وسائل الإعلام من أخبار مفبركة، موضحة أن الفيديوهات التي نشرت غير صحيحة، وأعدت لتأجيج الشارع.

وكانت مواقع إعلامية وجهات غير حكومية تناقلت أمس معلومات تشير إلى مقتل 18 شخصاً، وإصابة المئات خلال مظاهرات في كربلاء.

في السياق ذاته طالب مجلس الأمن الوطني العراقي “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرّضين والمخرّبين الذين اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة والقوات الأمنية والمواطنين والمقار الحكومية ومقار الأحزاب”، فيما رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن رئيسه ونائبيه، بناء على طلبهم.. حيث أكد مصدر في مكتب رئيس المجلس أن “الهدف من رفع الحصانة، حتى يكون الحلبوسي أول المبادرين لذلك، وتشجيع بقية الأعضاء أيضاً”.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي طرح مبادرةً تتضمّن إقالة الحكومة وتأليف أخرى مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكّرة بقانون ومفوضية جديدين وإشراف أممي، مطالباً أيضاً بـ”حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أيّ كيان مسلح خارجها”.