لجنة الموازنة تناقش اعتمادات وزارتي السياحة والزراعة مجلس الشعب يتابع بحث مشروع قانون نقابة الفنانين

دمشق- عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب، في الجلسة التي ترأسها حموده صباغ، مناقشة مشروع قانون نقابة الفنانين، فيما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الاعتمادات الاستثمارية لوزارتي السياحة والزراعة، وتابعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بحث مواد مشروع قانون لاتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، وبحثت لجنة الشكاوى والرقابة في جملة شكاوى خدمية مقدمة من المواطنين، وبحثت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في كتاب رئيس الجمهورية المتضمن إعادة عدد من مواد مشروع قانون مجلس الدولة لدراستها من جديد.
وفي التفاصيل، فقد أقر المجلس أمس المواد من 13حتى 24 من مشروع قانون نقابة الفنانين، فيما أعاد المجلس المادة 15 إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستها مجدداً نظراً لعدم موافقة أكثرية الأعضاء على أحد شروط التسجيل المتضمن أن يكون عمر من يطلب التسجيل متماً الثامنة عشرة من العمر، ولم يتجاوز الأربعين عاماً، وحاصلاً على الشهادة الثانوية العامة، وأشار عبد السلام الدهموش رئيس اللجنة إلى أنه تمت مناقشة موضوع السن مطولاً، وتبيّن أنه من الأفضل جمع الموهبة والشهادة كونهما مكملين لبعضهما.
وأوضح وزير الثقافة محمد الأحمد أن منح من تجاوز سن الأربعين عضوية النقابة يشكّل عبئاً مالياً على صناديق النقابة التي تقطتع إيراداتها من دخول كتلة الأعضاء المنتسبين مبكراً، ولاسيما من إفادته من صندوق التقاعد والتأمين الطبي، ومع ارتفاع كلفة الاستشفاء الطبي مع تقدم العمر، إضافة إلى ممارسة العمل الفني لا تشترط أخذ الاذن اللازم من النقابة.
في الأثناء، تابعت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة حسين حسون رئيس اللجنة مناقشة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والهيئات العامة في إطار مناقشة مشروع موازنة العام 2020.
وناقشت موازنة وزارة السياحة البالغة ملياراً و775 مليون ليرة، وتناولت أسئلة أعضاء اللجنة تنفيذ مشاريع سياحية جديدة، وتطوير البنى التحتية في المناطق الكبرى، وتشجيع السياحة الشعبية والداخلية والدينية، وتأمين شواطئ مفتوحة ومجانية لذوي الدخل المحدود، ومدى تناسب مسرح قلعة حلب مع البناء التاريخي للقلعة.
كما دعوا إلى إيجاد صيغة مشتركة للترويج السياحي، والاهتمام بمكاتب الاستعلام السياحي، وتطوير المناطق السياحية في القدموس والشيخ بدر، وبناء فندق في مدينة حمص، وتطوير حلب القديمة، وإقامة سوق مهن يدوية في منطقة شهبا.
وأوضح وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن خطة العام 2020 تركّز على التنمية والتطوير السياحي، والارتقاء بسوية الخدمات، والبدء بمشروع الخريطة السياحية والاستثمارية، والتركيز على سياسة الترويج، وإحداث المعهد العالي للعلوم الفندقية والسياحية في قدسيا، والمعهد الفندقي في محافظة السويداء، والمدرسة الفندقية في  حمص، وإحياء شركة الكرنك للنقل، وشراء آليات وباصات مخصصة للرحلات السياحية الشعبية الداخلية، وقرب إنجاز أربعة شواطئ سياحية مفتوحة.
كما ناقشت اللجنة موازنة وزارة الزراعة البالغة 28 مليار ليرة، ودعا أعضاء اللجنة إلى رصد مبالغ ومشاريع تتناول تطوير الزراعة والمحاصيل ودعم الفلاحين، ودعم صندوق التحول للري الحديث، ودعم البحوث العلمية الزراعية، ووضع حد للتعديات الجائرة على أراضي البادية، ودعم الثروة الغنمية المتمثلة بالغنم العواس والماعز الشامي والثروة السمكية، وزراعة الصبار العلفي، وتطوير الثروة الحيوانية، وإعادة تشجير المناطق التي طالتها الحرائق، وإقامة معمل أعلاف، وإعفاء المزارعين من رسوم المناطق التي لم تستثمر زراعياً خلال الحرب، وتشجيع زراعة الزعفران، وتوفير مستلزمات زراعة الزيتون.
وأوضح وزير الزراعة أحمد القادري أن تدني نسب الإنجاز مرتبط بترشيد الإنفاق، وعدم تقديم عروض تعاقدية مجدية، وتغيرات سعر الصرف، وهناك 44 مشروعاً موزعة على المحافظات، وأكد استمرار دعم المحاصيل الاستراتيجية، ودعم البحث العلمي، وزيادة المساحات المرورية ومستلزمات الإنتاج والأسعار، وأن هناك خمس محافظات تنتج القمح بشكل رئيسي هي الحسكة الرقة دير الزور حلب وإدلب، وتشكل 82٪ من المساحة الإجمالية لإنتاج القمح.
وأوضح أنه تم إلغاء عقد استيراد 75 ألف طن من اليوريا لارتفاع السعر، ودعم سعر البذار من صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي يعاني من ديون بمبلغ 27 مليار ليرة، وكشف أن صندوق التحول للري الحديث يقدّم مزايا تشجيعية للفلاحين سواء نقداً، حيث تقوم الدولة بدفع60٪ من قيمة شبكة الري الحديث عن الفلاح أو قرضاً عن طريق المصرف الزراعي، حيث يتم دفع مبلغ 50 ٪ من قيمة القرض.
كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً برئاسة فارس الشهابي وحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، واستكملت اللجنة نقاش مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، وأدخلت التعديلات اللازمة.
كما عقدت لجنة الشكاوى والرقابة اجتماعاً برئاسة عبود الشواخ، وناقشت عدة شكاوى مقدمة من المواطنين، تناولت رد مجلس الوزراء على شكوى تثبيت الوكلاء فيما يخص الشهادة الثانوية التجارية والنسوية، وموضوع المياه في قرية المتركية التابعة لمدينة جبلة، وتمت إحالته إلى وزارة الإدارة المحلية للمعالجة والرد، وشكوى تجهيز مخبز حي سراي إسماعيل في محافظة حلب، وتمت إحالته إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
كما عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة شحادة أبو حامد، وناقشت مضمون كتاب السيد رئيس الجمهورية المتضمن إعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون مجلس الدولة الذي أقره المجلس، حيث باشرت اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد التقرير اللازم، وسترفعه لاحقاً إلى المجلس.