“دواعش أردوغان” يصعّدون اعتداءاتهم.. وحركة نزوح كبيرة في ريف تل تمر الجيــــش يخــــوض اشـــتباكات عنيفـــة ضـــد قــــوات الاحتـــلال التركــــي في تل الورد

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري، أمس، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة.
يأتي ذلك فيما حذّر القائم بأعمال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي فاليري سيميريكوف من أن المنظمة تتوقع وصول إرهابيي تنظيم “داعش”، الذين فرّوا من السجون، نتيجة العدوان التركي على الأراضي السورية، إلى آسيا الوسطى، في وقت أكد خبراء أن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخراج النفط في سورية وبيعه يعد بمثابة “جريمة حرب”، ومخالفاً لاتفاقية جنيف.
وفي التفاصيل، نشبت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي، في الوقت الذي استهدف فيه العدوان التركي ومرتزقته الإرهابيون بالمدفعية منازل الأهالي في قرى ريف تل تمر الشمالي بعشرات القذائف، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من قبل الأهالي.
وواصلت وحدات الجيش العربي السوري انتشارها على طول الحدود السورية التركية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، وتمركزت في قرية أم حمدون بريف بلدة عامودا شرق الدرباسية.
كما شنت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً واسعاً على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي، بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها، بحسب مراسل سانا، الذي أشار إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين بعد استهدافهما بسلاحي الطيران والمدفعية.
كما احتلت قوات النظام التركي ومرتزقتها قرى السيباطية والمناخ ورجلة الحمرا والجميلية والقاسمية بريف رأس العين، وقطعت طريق “تل تمر – أبو راسين”، فيما قامت مجموعات “قسد” بإفراغ كميات من النفط في عدة حفر كبيرة في ريف ناحية تل تمر الشمالي، وأحرقتها لتضليل طيران الاحتلال الذي ينفذ غارات وحشية على منازل الأهالي وممتلكاتهم، في وقت تحرّك رتل شاحنات لقوات الاحتلال الأمريكية من قاعدة قصرك غير الشرعية بين تل تمر وتل بيدر في ريف الحسكة الشمالي باتجاه العراق.
وفي وقت لاحق، دخل رتل عسكري لقوات الاحتلال التركي إلى الأراضي السورية من قرية تل حلف بريف رأس العين، فيما وقعت اشتباكات في قريتي أم شعيفة وخربة الشعير بين قوات الاحتلال التركي و”قسد”، في وقت احتلت قوات النظام التركي ومرتزقتها قرى العزيزية – الريحانية – خربة قراج – الفيصلية – العبوش بريفي رأس العين وتل تمر.
كما وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في محيط مجمع مباقر تل تمر.
يأتي ذلك فيما أكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخراج النفط في سورية وبيعه يعد بمثابة “جريمة حرب” ومخالفاً لاتفاقية جنيف، ونقلت عن خبراء قولهم: “إن الولايات المتحدة ليس لها الحق قانونياً بالسيطرة على حقول النفط في سورية وحرمان السوريين منها، وبالتالي فإن عائدات هذا النفط لا يمكن أن تذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية”.
وتحاول واشنطن استكمال دورها الاستعماري في سورية والمنطقة، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، عبر قواتها التي تقوم بأعمال نهب وسطو للنفط السوري، وذلك ما أكدته وزارة الدفاع الروسية مؤخراً، حيث نشرت صوراً تظهر قوافل الصهاريج، وهي تنقل النفط إلى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأمريكيين، فيما شدّد المتحدث باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف على أن “جميع الثروات الباطنية في الأراضي السورية تعتبر ملكاً للجمهورية العربية السورية وليس لإرهابيي “داعش” ولا للحماة الأمريكيين”.
وقال بنجامين فريدمان مدير السياسة في مركز دراسات أولويات الدفاع والأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن الأمريكية: “يبدو أن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تبيع النفط بناء على تصريحاته في الماضي بشأن النفط العراقي والنفط الليبي.. إنها محاولة لقول: إنه يمكننا نهب الدول”، وأوضح “أن جني الأرباح من بيع النفط السوري لخزانة الولايات المتحدة سيكون غير قانوني.. بل هو بمثابة نهب بموجب القانون.. خاصة أن نهب دولة لمقدرات أخرى يعتبر جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، التي صدّقت عليها الولايات المتحدة”، وأكد “أن القوات الأمريكية في سورية ليس لديها حتى سلطة قانونية من الكونغرس لتكون هناك ناهيك عن أخذ مواردها”.
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب أعلن بعد قرار سحب قواته من سورية عن عودة قوات أمريكية إلى مناطق في شمالها في وقت قريب بذريعة حماية حقول النفط في المنطقة، وأنه ينوي عقد صفقة مع إحدى الشركات الأمريكية لاستخراج النفط منها.
بالتوازي، حذّر القائم بأعمال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي فاليري سيميريكوف من أن المنظمة تتوقّع وصول إرهابيي تنظيم “داعش”، الذين فرّوا من السجون، نتيجة العدوان التركي على الأراضي السورية، إلى آسيا الوسطى، وقال: “هذه ليست مجرد توقّعات، إنها حقيقة، إذ إن العديد من الإرهابيين بمن فيهم القادمون من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعد هزيمتهم في سورية يعودون إلى بلدانهم الأصلية”، وأضاف: “فيما يتعلق بعودة هؤلاء الإرهابيين بعد الغزو التركي للأراضي السورية، فإن أكثر المناطق المهددة بهذا الخطر والواقعة تحت مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي آسيا الوسطى، ويرجع ذلك في المقام الأول للوضع في أفغانستان”.
وفي روما، جدّد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو موقف بلاده الرافض للعدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية، مؤكداً أن هذا العدوان “يعرّض أمن أوروبا كلها للخطر”، وقال في مجلس الشيوخ الإيطالي: “إن العدوان التركي يزعزع استقرار المنطقة، ويهدّد أمن أوروبا بأكملها، وليس إيطاليا فقط”، مشيراً إلى مخاطر إطلاق إرهابيي داعش الأجانب.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ندّد في وقت سابق بالعدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية، بينما أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي أن هذا العدوان يعيق العملية السياسية لحل الأزمة في سورية، مشدداً على ضرورة وجود موقف أوروبي مشترك ضد هذا العدوان.
وفي براغ، دعا عضو مجلس النواب التشيكي ياروسلاف فولدينا إلى طرد النظام التركي من حلف الناتو، وفرض عقوبات اقتصادية عليه بسبب عدوانه على الأراضي السورية، وأشار، في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي، إلى أن اقتصاد هذا النظام “يعتمد بشكل كبير على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ولهذا فإن فرض عقوبات اقتصادية عليه يمكن أن يغير سلوكه العدائي”، معرباً عن أسفه لأن قادة الاتحاد الأوروبي لا تقوم بذلك.
ووصف فولدينا القيادات السياسية الأوروبية بأنها “عبارة عن مجموعة من الموظفين الخائفين على مصالحهم، ولا تضم سياسيين حقيقيين تهمهم مصالح الأوروبيين”، مشدّداً في المقابل على أن الممارسات والسياسات الأمريكية في الشرق الاوسط هي التي خلقت الفوضى في المنطقة.
وفي استوكهولم، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، خلال الجلسة الحادية والسبعين لمجلس الشمال في استوكهولم: “إن دول شمال أوروبا الخمس (الدنمارك وايسلندا والنرويج والسويد وفنلندا) تدين بشدة العملية العسكرية التركية شمال سورية، لأنها تؤدي إلى التصعيد وتقويض عملية السلام”.
يشار إلى أن مجلس (الشمال الأوروبي) منظمة إقليمية تأسست عام 1952 بهدف إطلاق التعاون بين برلمانات دول الشمال الدنمارك وايسلندا والنرويج والسويد وفنلندا.
وفي فيينا، أكد أعضاء مبادرة “ارفعوا أيديكم عن سورية” خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية رفضهم واستنكارهم كل أشكال الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجائرة ضد سورية. وأدان المشاركون في الوقفة، في بيان تمّ تسليم نسخة منه إلى المفوضية الأوروبية، الإجراءات الاقتصادية الظالمة بحق الشعب السوري، مطالبين بإنهاء الحصار ضده، ووقف كل أشكال دعم الإرهابيين بالمال والسلاح، والكف عن إرسالهم إلى سورية لتنفيذ مخططات مشغليهم العدوانية، وأشار البيان إلى سياسة ازدواجية المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي عبر فرضه إجراءات اقتصادية أحادية ظالمة وممنهجة بحق الشعب السوري منذ ثمانية أعوام تسببت بمزيد من المعاناة وضرب البنية التحتية، مشدّداً على أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي شن حرب ضد دولة ذات سيادة على المستوى العسكري ولا الاقتصادي ولا السياسي، ومطالباً بإنهاء سياسة الحصار الاقتصادي بشكل كامل.