“المجمعات” مراسل بريد بين المدارس والمديريات مابين التهميش وضعف الإدارة.. وزارة التربية تصر على تكامل الأدوار

تدرك وزارة التربية أهمية دور المجمعات التربوية في المحافظات كونها تشكل رديفاً لمديريات التربية، ولاسيما أنها تخفف ضغط العمل عنها، وتعمل على تسريع معالجة المعاملات وتيسير حل قضايا العاملين من المعلمين والمدرسين وسواهم، إضافة إلى تسيير أمور الطلاب والتلاميذ في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والتعليمات النافذة.
هناك من يرى تلك المجمعات صلة وصل مع المديريات فقط، أي إنها تقوم بنقل البريد والكتب والمراسلات مابين المدارس والمديريات حسب رأي بعض مديري المدارس، حيث اعتبروا أن المجمعات التربوية أصبحت عبئاً على مديريات التربية وخاصة أن بعض المديريات انشغلت بحل قضايا ومشكلات في المجمعات بدلاً من قيام تلك المجمعات بحل أي إشكال يحدث في المدارس، بما معناه وكما يقول المثل الشائع “جبناك يا عبد المعين حتى تعين…. “، مضيفين أن مديري بعض المجمعات لا يؤدون أعمالهم حسب ما نص عليه قرار إحداث المجمعات التربوية ومهام المديرين.

تخفيف الضغط
وحددت التعليمات دور المجمعات المنوط بعملها، حيث يقوم المجمع بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للمديرية والإشراف على سير العملية التربوية في المدارس الواقعة في المناطق التعليمية، والتنسيق مع الموجهين الاختصاصيين والتربويين لزيارتها ميدانياً للوقوف على ظروف عملها وتأمين مستلزماتها، والعمل على تهيئة الجو الامتحاني المناسب وتقديم الخدمات المباشرة للعاملين في مجال التربية، وتبليغ التعاميم والتعليمات والكتب الصادرة، وتأمين الخدمات الصحية وصرف الأجور والتعويضات وتوزيع الأثاث، إضافة إلى الإشراف على المراكز الصحية الموجودة ضمن منطقته، ودراسة طلبات النقل للعاملين من المعلمين والمدرسين وغيرهم، وتلقي طلبات نقل التلاميذ والطلاب بين المدارس والنظر فيها وتلبيتها. ‏ونتيجة الظروف الاستثنائية أصدرت وزارة التربية قراراً أضافت بموجبه مهام وصلاحيات جديدة للمجمعات الإدارية التربوية في مديرياتها؛ بما يخدم آلية العمل لديها ويخفف الضغط عن المديريات ويسهل تقديم الخدمة للمؤسسات التربوية، ويسرع معالجة معاملات العاملين من المعلمين والمدرسين، فضلاً عن تسيير أمور الطلاب والتلاميذ وحل قضاياهم.
وبذلك أصبح من صلاحيات المجمعات الإدارية تعيين الوكلاء ضمن مدة شهر فما دون بدلاً من الإجازة مع إعلام مديرية التربية خلال ثلاثة أيام، ودراسة تنقلات العاملين ضمن المحيط الذي يشرف عليه المجمع، والتشكيلات وتوزيعها، ورفعها إلى المديرية للتصديق عليها، وحصر توقيع التكاليف بمدير التربية، ومنح الموافقات على إقامة الدورات التعليمية والرحلات المدرسية، وتخصيص جزء من عوائدها لمصلحة المجمع، ونقل الطلاب والتلاميذ بين مدارس المنطقة والمحافظة في ضوء الأسس والتعليمات الوزارية ومراسلة المديرية بحركة التنقلات، واستلام التجهيزات والأثاث والكتب المدرسية أصولاً وتوزيعها على المدارس بموجب مذكرات استلام وتسليم أصولية، واستلام الوسائل التعليمية من دائرة تقنيات التعليم وتوزيعها على المدارس حسب القوائم المعدة من الدائرة والمعتمدة من مديرية التربية بموجب مذكرات استلام وتسليم أصولية، والموافقة على منح الإجازات الصحية القصيرة دون تسعة أيام من قبل المشرفين المختصين وتصديقها من دائرة الصحة المدرسية، وإدخال البيانات في الاستمارة الإحصائية لجميع مدارس المجمع على قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التربية، بالإضافة إلى توزيع البطاقات الامتحانية للصفين التاسع والثالث الثانوي في المجمع بعد استلامها أصولاً من دائرة الامتحانات للطلاب النظاميين فقط.

تعديلات وتطوير
وكانت وزارة التربية أصدرت القرار الوزاري رقم 22/443 تاريخ 3/12/2013م الذي تم بموجبه تعديل القرارين الوزاريين ذوي الرقمين 14/443 لعام 2006م و 19911/443لعام 2001م المتضمنين إحداث المجمعات الإدارية التربوية، ليبين مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية علي عبود أنه ومن هذا التعديل يتضح أن النظام الداخلي للمجمعات دائماً في حال تطور مستمر؛ وذلك حسب الحاجة الملحة للتطوير الذي يتبين على أرض الواقع، ويعطي لهذا المجمع أعمالاً ووظائف جديدة وفق التطور اللازم والمطروح، موضحاً أن المجمع التربوي هو وحدة تنظيمية فرعية – محلية من وحدات مديرية التربية بالمحافظة، ويحدث للعمل في إطار سياستها وتنفيذ برامجها وخططها السنوية بما يضمن حسن سير العملية التربوية ضمن حدود الوحدة الإدارية التي يتولى مهامه في نطاقها، ويحدث المجمع في مركز المنطقة الإدارية أو في مراكز النواحي، ويتولى مهامه تحت الإشراف الإداري والفني والتربوي والتوجيهي المباشر لمديرية التربية.

صلاحيات ومهام
وتساءل الكثير من المتابعين للشأن التربوي، مع وجود تلك المهام الكبيرة والعديدة للمجمعات التربوية لماذا تكتظ مديريات التربية بالمراجعين بشكل يومي.؟! أليس من الضروري قيام المجمعات التربوية بأعمال تخفف الضغط عن المديريات حسب ما ذكرت المهام للمجمعات.؟
ويعزو عبود الضغط الحاصل على المديريات إلى وجود المسابقات والاختبارات، حيث إن التعيينات الجديدة والتشكيلات تتم ضمن الإدارات الفرعية في الدوائر المختصة وليس للمجمع أي دور فيها، إلا بعد التشكيلات، إضافة إلى أن قرارات النقل تصدر حصراً من دائرة الشؤون الإدارية وتؤشر من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية من قبلهم، ويتم فرزهم وتشكيلهم من قبل الدوائر المعنية – الاستقالات والإجازات – تخضع إلى تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وهناك لجنة في مديريات التربية تعرض الطلبات عليها، الأمر الذي يستدعي من العاملين مراجعة هذه اللجنة، أما لناحية الأمور الإجرائية الأخرى فهي تعالج عن طريق المجمعات التربوية.
ولم يخفِ مسؤولون تربويون الدور الكبير لشخصية مدير المجمع في القيادة الإدارية وتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، علماً أن أغلب نقاط الضعف في المجمعات التربوية سببها عدم اختيار الشخصية المناسبة لترأس المجمعات التربوية.

مركزية القرار
وكانت “البعث” استطلعت آراء بعض مديري التربية السابقين والحاليين، حيث أجمعت الأغلبية على ضرورة تفعيل المجمعات التربوية وإعطائها صلاحيات أكثر، لاسيما مع التوسع الحاصل في مديريات التربية من طلاب ومدرسين وإداريين نتيجة الظروف الراهنة؛ مما يتطلب تضافر جميع الكوادر التربوية لإنجاح العمل والمحافظة على حسن سير العملية التربوية، في الوقت الذي اعتبر مديرو مجمعات سابقون أن هناك مديري تربية يحاولون تهميش دور مدير المجمعات من خلال حصر جميع القرارات والموافقات بالمديرية، إضافة إلى عمليات نقل مدرسين وتفريغهم في المجمعات من دون أي عمل لإراحتهم؛ مما يشكل ضغطاً في المجمعات من دون فائدة.
ويؤكد عبود أن المجمعات تعمل في ضوء نظامها الداخلي، وهي صاحبة قرار وفق البنود الواردة فيه؛ ولهذا تسعى الوزارة دائماً لتطوير هذا النظام الداخلي لناحية توسيع نطاق عمل المجمع من خلال متطلبات الواقع الميداني في مديريات التربية وبالتنسيق معها بما يتوافق مع الأنظمة النافذة، وذلك لضمان حسن سير العملية التربوية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن المجمعات في بعض المحافظات التي شهدت أوضاعاً غير مستقرة – ولاسيما أرياف هذه المحافظات – أدت إلى نقل دوام المجمعات إلى مراكز المدن، وبالتالي نقل مراجعة المواطنين إلى هذه المراكز، أما بالنسبة للمحافظات التي استقرت حالياً فيتم إعادة افتتاح المجمعات بها.

تعيين وتقييم
وفي نهاية القول هناك عدة أسئلة محيرة لكل متابع للشأن التربوي أين الخلل.؟ ولماذا تعاني مديريات التربية من سوء بعض الاختيارات في المفاصل الإدارية.؟! وهل تعدد الجهات المعنية بالإشراف على العملية التربوية يشكل حالة صحية لضمان حسن سير العملية التربوية والتعليمية ولاسيما أن بعض الخروقات تأتي من هنا وهناك؟! ليبقى الأمل بوضع شروط محددة وتشديد على قضية التعيينات مع منح فترة تجريب وتقييم لأشهر، وذلك حسب ما تقوم به وزارة التربية في الفترة الحالية.
علي حسون