لجنة الموازنة تناقش اعتمادات وزارات الاقتصاد والأشغال والخارجية

دمشق-عمر المقداد:
تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والهيئات العامة في إطار مناقشتها بنود الموازنة العامة للدولة للعام 2020.
وفي الجلسة الأولى ناقشت اللجنة برئاسة حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئات التابعة والبالغة مليار و617 مليون ليرة.
واستفسر أعضاء اللجنة عن السياسة الاقتصادية للوزارة والإجراءات المعمول بها في إطار الحفاظ على استقرار سعر الليرة، وتأمين السلع، ودعوا إلى إحداث مناطق حرة جديدة، وتطوير في عموم المحافظات، والتوسع بالمشاريع الاستثمارية، والنتائج التي حققها معرض دمشق الدولي.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن نجاح القطاعين الزراعي والصناعي في أداء مهامهما هو مؤشر على نجاح السياسيات الاقتصادية للدولة، ولذلك تم التوجه لخلق سياسات وبرامج تعمل على تعزيز العمل في كلا القطاعين، وأوضح أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي كان نتيجة الحرب الإرهابية على سورية، حيث تراجع معدل النمو وارتفع معدل البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية وترافق مع حالة عدم استقرار اقتصادي وتضخم سعر صرف الليرة، ما أثر على الوضع الاقتصادي وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وشدد على أن جهد الوزارة يتركز في البحث عن برامج لتسريع تعافي القطاعات المتضررة، ومنها برنامج إحلال بدائل المستوردات لتوفير القطع الأجنبي، وبرنامج دعم أسعار الفائدة للقطاع الخاص من خلال اتفاق إطاري مع المصارف الخاصة يهدف إلى تحريك الإقراض بما يفيد المصرف والمستثمر والدولة، موضحاً أن فارق سعر الفائدة تتحمّله الحكومة من خلال هذا البرنامج، وشريطة أن يكون هنالك التزام كامل بالتسديد، كما كشف عن مشاريع للتعاون الاقتصادي مع روسيا وجمهورية القرم والاتحاد الأوراسي وأوسيتا الجنوبية وأبخازيا لتصدير المنتجات الزراعية.
وفي جلسة ثانية، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئات التابعة لها والمقدرة بـ 20 مليار و727 مليون ليرة.
وتناولت مداخلات أعضاء اللجنة دور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار، والإسراع بإنجاز قانون التطوير والاستثمار العقاري والتعاون مع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ودعم الوزارة بالتجهيزات والآليات المخصصة للعمل الهندسي وتطوير التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات، وتساءلوا عن رؤية الوزارة لتطوير مناطق السكن العشوائي ضمن رؤية موحدة، وسبب سوء تنفيذ السكن الشبابي والعمالي والمساكن المخصصة للتسليم، وسبب إخلاء المساكن في منطقة الحيدرية في حلب بشكل إجباري، وأين مخرجات المشروع الوطني للتخطيط الإقليمي، وما الفائدة المرجوة منه، وما الفائدة المحققة من تقنية القالب المنزلق الجديدة في مشروع البرج السكني المنزلق في منطقة الديماس، ودعوا إلى استكمال المخططات التنظيمية ومعالجة التأخير في المشاريع الإنشائية والاستثمارية، وترميم منطقة عدرا العمالية في ريف دمشق ومنطقتي اليرموك والتضامن.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إنجاز المخططات التنظيمية لكل المناطق العشوائية في المحافظات، ولا يمكن تطبيق رؤية موحدة عليها، موضحاً أن عمل الوزارة بشأن مشاريع السكن العشوائي هو تخطيطي، فيما يقع التنفيذ على مسؤولية الوحدات الإدارية بالتعاون مع الوزارة، مبيناً أنه تمت الموافقة على وجود مطور عقاري يعمل على تطوير مناطق السكن العشوائي وفق قانون التطوير العقاري الذي يدرس حالياً، مشدداً على أن مشكلة إنجاز أعمال بعض المؤسسات التابعة للوزارة تكمن في صعوبة شراء الآليات نتيجة الإجراءات الاقتصادية العقابية على سورية.
وأوضح أن نسبة إنجاز المساكن التي تبنيها الوزارة لا يزيد عن 80% وتبقى 20% كي تتماشى مع رغبة المتخصصين بالشقق، مبيناً أن المؤسسة العامة للإسكان تضع مهندس مشرف من الشركة العامة للدراسات لمنع للإشراف على كافة الأبنية ومنع التنفيذ السيء للبعض منها.
بدورهم، أكد مدراء المؤسسات العامة في الوزارة أن تقنية القالب المنزلق لم تكن بالمستوى المطلوب، كون البرج سكنياً، إضافة إلى خطة المؤسسة العامة للإسكان تقضي بتخصيص نسبة من مخصصات الاستكتاب لذوي الشهداء والجرحى بأسعار اقتصادية، كما أن إخلاء مساكن الحيدرية في مدينة حلب كان حسب رغبة المالك وإلزامياً، وتم الاتفاق مع مطور عقاري على إيجاد سكن مؤقت للساكنين حتى تنفيذ المشروع، إضافة إلى أن العمل بإعادة إعمار مدينة عدرا العمالية قد بدأ منذ سنتين.
وفي جلسة ثالثة، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الخارجية والمغتربين المقدرة بنحو مليار و725 مليون ليرة.
ونوه الأعضاء بجهود العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكدين ضرورة استمرار عملها في تفعيل عمل الملحق التجاري في السفارات.
وأشار معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان إلى أنه تم الربط الكترونياً بين الإدارة المركزية في دمشق والسفارات في الخارج حيث أصبح بالإمكان استصدار العديد من الأوراق اللازمة للأحوال المدنية والهجرة والجوازات خلال يوم واحد، لافتاً إلى وجود سبعة مكاتب قنصلية في عدد من المحافظات مع السعي لافتتاح المزيد لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات، وأوضح أن جزءاً أساسياً من تقييم عمل السفارات السورية في الخارج يستند إلى نشاطها في تفعيل العلاقات التجارية، لافتاً إلى أنه تم العمل على إصدار “دليل العمل الاقتصادي للسفارات” وهو دليل الكتروني سيكون وسيلة لدى السفارات للترويج للمنتج الوطني أو للبيئة الاستثمارية والتعريف بالمشاريع المطروحة.