332 خريجاً 478 متدرباً منهم 210من مسرحي الجيش تعديل البيئة التشريعية يتيح ديمومة المراكز المهنية.. ومطالب بهيئة تؤطر العمل

دمشق – ميس خليل
تكتسب الأعمال المهنية التطبيقية أهمية كبرى في دعم عملية الإنتاج الوطني وزيادة الدخل القومي، والأهم الحد من البطالة في صفوف الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في إتمام دراستهم، أو عدم العمل في مجال تخصصاتهم الدراسية.
وزارة الأشغال العامة والإسكان لها تجربة في استقطاب هؤلاء الشباب وتدريبهم وتأمين فرص العمل المناسبة لهم، وعن هذه التجربة ونتائجها وصعوباتها وتحدياتها يوضح سامر باشي مدير التعليم الفني والتدريب المهني في وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصريح خاص “للبعث” أن عدد المراكز التابعة للوزارة يبلغ 11 مركزاً موزعة على 10 محافظات، وتقدم للمنتسبين لها برامج تدريبية تبدأ في الأول من أيلول من كل عام وتمتد لمدة تسعة أشهر وفقاً للتخصصات المتوفرة والبالغ عددها 9 تخصصات، وهو ما يمكن المتدربين من الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد تخرجهم سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وبين باشي أن أعداد خريجي مراكز التدريب المهني بلغت 332خلال العامين /2018-2019/ متدرباً، أما عن مهامها واستراتيجيتها فذكر أن العمل يرتكز على تأهيل المنتسبين من كلا الجنسين على المهن المفتتحة لدى المراكز والتي يحتاجها سوق العمل، وتقديم برامج تدريبية نظرية وعملية من شأنها أن ترفع المستوى المهني للمتدرب وتعريفه بالمهنة، وإقامة ورش تدريبية مخصصة ومجهزة بكل المواد والمعدات لكل مهنة، ومن بين تلك المهام أيضاً نشر التوعية بين الشباب بأهمية العمل المهني والمزايا التي يمكن للمتدرب تحقيقها من خلال هذه المهن.
أما الدور المطلوب والمنشود من تلك المراكز في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار فهو كما يراه – باشي – بأنه لكي تحقق تلك المراكز مهامها بالشكل الأمثل واستراتيجيتها يتم العمل حالياً على تعديل البيئة التشريعية الناظمة لعمل المراكز والمحددة بالقانون 24 لعام 1974، حيث سيتيح التعديل إحداث قفزة نوعية لعمل المراكز بأن تكون مراكز دائمة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها التعاقد وإبرام الاتفاقيات مع القطاع ( العام والخاص والمشترك )، وممارسة نشاطاتها ضمن مدن مراكز المحافظات وخارجها، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وقيامها بتنفيذ بعض الأعمال ( ضمن اختصاصاتها ) للجهات العامة لقاء أجور لتنفيذ هذه الأعمال، كما سيتيح التعديل إمكانية قيام المراكز بتأهيل من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة وفق آلية يحددها النظام الداخلي الموحد للمراكز.
وأوضح باشي أن هناك عدة شروط لقبول المتدربين، وأهمها ألا يكون من العاملين في الدولة أو مؤسساتها العامة أو شركاتها أو مطروداً منها، وأن يتعهد بالعمل لمدة سنتين من تخرجه لدى الجهات العامة التي تحددها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتشبيك الدائم مع عدد من الجهات بهدف إتاحة فرصة إيجاد فرص العمل لهم.
وذكر مدير التعليم المهني أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتاحة المجال أيضاً للمسرحين من الجيش العربي السوري بالانتساب إلى تلك المراكز وفقاً للتخصصات المطلوبة تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 12/م المتضمن إحداث برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم بهدف تدريب المسرحين المقبولين والراغبين بالعمل في القطاع العام لزيادة خبراتهم وصقل مهاراتهم، حيث بلغ عدد المتدربين في الدورة الأولى 478 متدرباً، منهم 310 من مسرحي الجيش، تم قبول 31 في دمشق و50 في حمص و48 في حماة و29 في حلب وفي اللاذقية 53 – طرطوس 39 – درعا 39 – دير الزور 24 – السويداء 8. منوهاً إلى أنه سيتم افتتاح الدورة الثانية في الثاني من الشهر الثاني في العام 2020، كما سيتم في القترة القادمة وبعد استكمال أسباب صدور تعديل القانون 24 لعام 1974 العمل على إصدار الأنظمة الموحدة للمراكز (النظام الداخلي – النظام المالي) وتطوير عملها بحيث سيشمل هذا التطوير ثلاثة محاور من خلال رفع كفاءة المدربين وتطوير مناهج التدريب وإعادة تأهيل الورش الموجودة في المراكز.
وأكد باشي ضرورة تعزيز فكرة التدريب والتأهيل المهني في المجتمع، وأهمية تنظيم سوق العمل المهني وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار لنصل إلى مستوى مهني بخبرات عالية تستطيع مواكبة المرحلة، بحيث لا يستطيع أي عامل مهني أن يمارس عمله بدون خضوعه لبرنامج تدريبي مهني يحصل بموجبه على شهادة تؤهله للعمل والإنتاج، والأهم من ذلك أن يكون هناك هيئة ناظمة أو مجلس أعلى تتبع له تلك المراكز كون عملها مرتبطاً بأكثر من جهة تنظم العمل وتحدد أهدافه وأولوياته.