لجنة الموازنة تناقش اعتمادات وزارات النقل والتربية والتعليم العالي

دمشق- عمر المقداد:
تابعت لجنة الموازنة والحسابات مناقشة الموازنات الاستثمارية التفصيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، في إطار مناقشتها لبنود الموازنة الاستثمارية للعام 2020.
وفي جلسة أولى، ناقشت الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والهيئات التابعة لها والبالغة 42 ملياراً و679 مليون ليرة، وتساءل أعضاء اللجنة الفائدة المتحققة من استثمار مرفأ طرطوس مع شركة روسية، ودعوا إلى إنشاء مرفأ جديد في طرطوس وتوسيع مرفأ اللاذقية، كما تساءلوا عن سبب عدم إقلاع وهبوط الطائرات في مطار حلب، ودعوا إلى تطوير المطارات الحالية، وتوسيع صالة مطار القامشلي، وإعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران الداخلي، ورفد مؤسسة الطيران العربية السورية بطائرتين.
ودعوا إلى توضيح مهام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي حالياً، وسبب عدم تنفيذ مشروع الخط الحديدي بين حلب والشيخ نجار، وترميم سكة دمشق حلب ودمشق درعا، وربط محافظة السويداء بخط سككي، وطالبوا بتأهيل وصيانة الطرق المركزية، وصيانة العقد والتحويلات، وإعادة النظر في مشروع رفع الضرائب على المركبات، والبدء بمشروع تبديل لوحات المركبات، والجدوى الاقتصادية منه.
ولفت وزير النقل علي حمود إلى أن نسب تنفيذ مشاريع الوزارة وصلت إلى 88 %، وتسعى حالياً إلى تأمين طائرتين لمؤسسة الطيران، وأن مطار حلب جاهز فنياً إلا أن التأخر بتشغيله يعود لأسباب أمنية، موضحاً أن خطة الوزارة تتجه نحو إنشاء مطار جديد ضخم، مع تأهيل مطارات دمشق وحلب والقامشلي.
وأكد أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع الجانب الروسي لاستثمار مرفأ طرطوس ذات جدوى اقتصادية من حيث زيادة كميات البضائع المنقولة وتطوير آليات المرفأ، وتعهد الشركة الروسية بمد خط حديدي إلى الخليج العربي عبر العراق، وسيكون مشابهاً لدور قناة السويس، إضافة إلى توسيع الجهة الشمالية لمرفأ اللاذقية، وصيانة الطرق المركزية، وتأهيل سكة دمشق حلب عبر التعاقد مع أربع شركات، وسيتم الانتهاء منه نهاية العام، وصيانة سكة حمص حلب، وتنفيذ 70 % منه.
وفي جلسة ثانية، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والهيئات التابعة لها والبالغة 32 ملياراً و588 مليون ليرة، وتساءل الأعضاء عن الجهة التي تؤمن الوسائل التعليمية للوزارة، وكيفية تطوير المناهج التعليمية وتأمين الكتاب المدرسي، وتأهيل المعلمين، ومعالجة النقص في عدد المدرسين الأصلاء، وسبب إنهاء تكليف المدراء التابعين للوزارة في حلب، وخطة الوزارة للمحافظات الشرقية، وخطة الوزارة لإجراء المسابقات وحل مشكلة تحديد مركز العمل، وانتقال المدرسين بعد عام من تعيينهم، كما تساءلوا عن العدد الفعلي للمدارس المتضررة ونسبة ترميمها، ودعوا إلى زيادة الاعتمادات المالية لوزارة التربية، منوهين بأهمية تنفيذ توصيات مؤتمر التطوير التربوي، وتطوير التشريعات التربوية.
وأشار وزير التربية عماد العزب إلى أن خطة الوزارة للعام القادم ستكون لدعم ترميم المدارس وسيتم الترميم بحسب درجة تضررها حيث سيكون العمل على المدارس الأقل ضرراً في البداية، موضحاً أن الوزارة تعتمد على القطاع الخاص بتأمين الوسائل التعليمية بسبب العقوبات، كما يتم العمل على التوسع بالتعليم المهني وتصويب مناهجه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية الصناعية، والإشراف على التعليم الخاص.
ولفت إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في وضع المناهج التعليمية، مشيراً إلى أن الخطأ كان تطوير المناهج دون تأهيل الكادر التعليمي، الوزارة تعمل على تنفيذ أكاديمية لتدريب المدربين، وسيتم تقييم المناهج خلال ثلاث سنوات قادمة، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الكتب المدرسية بلغت 110% وأن النقص الحاصل بسبب التوزيع وتحرير مناطق وعودة الأهالي إليها ما يؤدي لزيادة الطلب على الكتب المدرسية.
وأوضح أن قرار إعفاء المدراء في تربية حلب جاء بعد متابعة عمل لثلاثة شهور وستكون جولات لباقي المحافظات، مشيراً إلى إعادة النظر في العقوبات الامتحانية الخاصة بحرمان الطالب لمدة دورتين، وأن التقدم للامتحانات وفق المنهاج القديم سينتهي هذا العام.
وبشأن خطة الوزارة للعملية التربوية في المنطقة الشرقية، أوضح أن إحصاء عدد الطلاب بلغ 87 ألف طالب، وهناك طلاب درسوا منهاج غير سوري، لكنهم يجيدون اللغة العربية وطلاب لا يجيدونها إطلاقاً وسيتم تطبيق منهاج الفئة (ب) عليهم، كاشفاً عن دراسة لمشروع التعويضات لأجور ورواتب المعلمين.
وفي جلسة ثالثة، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة البالغة 29 مليار و143 مليون ليرة، وطالب أعضاء اللجنة بزيادة موازنة الوزارة، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الوزارة على صعيد المشافي والخدمات مقارنة بالدول المجاورة.
ودعوا إلى ترميم المدن الجامعية، وإقامة سكن جامعي في طرطوس، وزيادة الدعم المالي للمشفى الجامعي في حلب، وحل مشكلة شراء الأجهزة الطبية للمشافي التعليمية، وبناء كليات جديدة، وحل مشكلة الازدحام في مشفى الأطفال.
وأشار وزير التعليم العالي بسام إبراهيم إلى أن الدولة تقدم دعم اجتماعي لقطاع التعليم العالي والسكن الجامعي، خصوصاً مع وجود 800 ألف طالب جامعي، وهناك توجه لإعادة ترميم السكن الجامعي في حلب، وزيادة دعم جامعة دمشق بمليار ليرة، وأنه يتم توزيع المنح الدراسة على المعيدين وموظفي الدولة، وكشف عن مشاريع قوانين جديدة تتناول تعويضات العاملين في وزارة التعليم وقانون الجامعات، ودعم مجمع اللغة العربية بالحواسب والتجهيزات.