العراق.. “القضاء الأعلى” يحذّر من الخروج عن التظاهر السلمي

لم يمنع استمرار التظاهرات في العراق ومحاولة البعض قطع الطرق في بغداد وعدد من المحافظات من مواصلة الحكومة عملها، فيما تصدّت القوات الأمنية لمتظاهرين عبروا جسر الأحرار وتوجّهوا إلى وزارة العدل، وأغلقت جسور الأحرار والسنك والجمهورية بالكتل الإسمنتية، بعد محاولات المتظاهرين عبورها.
كما وقعت صدامات في منطقة العلاوي وسط العاصمة، حيث ارتفعت ألسنة اللهب من المباني والمحال التجارية، فيما واصل المحتجون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة، لليوم السادس على التوالي، وسط تحذيرات من تكبّد الاقتصاد العراقي خسائر تقدّر بملايين الدولارات.
يأتي هذا في وقت كثّفت فيه الحكومة والبرلمان والرئاسة عملها من أجل تنفيذ وعودها الإصلاحية، فيما حذّر مجلس القضاء الأعلى مما وصفها بـ”الظواهر الشاذة” الخارجة عن التظاهر السلمي، وأكد أن المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة من دون أمر من السلطات المختصة.
وعقد رئيس المجلس فائق زيدان اجتماعاً مع رئيس الادعاء العام ورؤساء المحاكم لمناقشة جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإيقاف العمل بالموانئ، التي تسببت بضرر كبير لاقتصاد العراق، وتوقف تصدير النفط، وعدم دخول المواد الغذائية والاستهلاكية، وزيادة الأسعار، وتعطيل طلاب المدارس والجامعات، ومنع الموظفين والعمال من الوصول إلى أماكن عملهم. وقال بيان: إن المجتمعين ناقشوا ظاهرة شاذة قام بها البعض تكمن بالاعتداء على رمز الوطن “قوات الجيش والشرطة” وما يشكّله هذا الاعتداء من ظاهرة شاذة لا تمّت للوطنية بصلة، كون من يعتدي على الجيش والشرطة، وهم من صنع النصر على الإرهاب وحافظ على أمن المواطنين، لا يمكن أن يعتبر متظاهراً يطالب بالحقوق، وينبغي التعامل مع من يخرج عن إطار التظاهر السلمي، ويرتكب جرائم وفق قانون مكافحة الإرهاب النافذ.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع إعادة أكثر من 45 ألفاً من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، وقالت: إنها مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية بإعادة المتبقين تباعاً.
كما دعت هيئة الحشد الشعبي كل المتعاقدين المفسوخة عقودهم إلى العودة إلى العمل في صفوف الحشد اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي، كل حسب مقر لوائه أو مديريته السابقة لغرض معرفة التفاصيل وترتيب عملية المباشرة فوراً.
وفي هذا السياق كشف تحالف سائرون عن تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى رئاسة البرلمان، وقال النائب في البرلمان أسعد المرشدي: أكدنا على أن مجلس الوزراء بحالة انعقاد متواصلة لمناقشة مطالب المتظاهرين، ويجب أن تأخذ الحكومة على عاتقها اتخاذ إجراءات مهمة وجريئة لحلحلة هذه الأزمة.
ورغم إقرار العديد من الحزم الإصلاحية من قبل الحكومة، إلا أن القوى والكتل السياسية مازالت منقسمة على نفسها حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء والتخوّف من دخول البلاد في فراغ دستوري قد يجر إلى الفوضى والمجهول.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء العراقي أن التعديل الدستوري في بلاده يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وقال: إنه لا يمكن الذهاب لانتخابات مبكرة دون حل البرلمان، مشيراً إلى وجود آليات لحل الحكومة وتسلميها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب، وأضاف: إن الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح، مشدداً على أنه لا يمكن تعطيل حق التعليم.
من جهتها، أعلنت لجنة التعديلات الدستورية أنه “سيتم إشراك خبراء في القانون الدستوري في الجامعات العراقية بإعداد الصياغات اللازمة لإجراء التعديلات”، وأضافت: “ستتم دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة للمشاركة بالآراء والأفكار والمقترحات، فضلاً عن الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق”، مؤكدة “المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “تمت دعوة السلطات القضائية والتنفيذية بإرسال ممثلين للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية”، مبينة أنه “تقرر إبقاء اجتماعات اللجنة متواصلة ومستمرة لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة بأسرع وقت”.
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء حزمة إصلاحات جديدة تتضمن “طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.