6 مليارات دولار خسائر العراق جراء التظاهرات

شهدت العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية هدوءاً نسبياً، يوم أمس، مقارنة بالأيام السابقة، وقد ترافق مع تراجع عمليات قطع الطرق في بغداد، وقيام تظاهرات محدودة العدد في ساحة التحرير وحدوث بعض الاحتكاكات على جسر الشهداء، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع حظر التجوال عن بغداد، بعد أن كان سارياً طيلة الأيام الماضية، وقالت: تمّ فتح جسر باب المعظم بعد إغلاقه من متظاهرين أعاقوا وصول مرضى، وصدر أمر بعدم السماح لأي مجموعة بإغلاق أي جسر أو طريق أو إعاقة السير في بغداد.
إلى ذلك بلغت خسائر الاقتصاد العراقي جراء المظاهرات الاحتجاجية ستة مليارات دولار، وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، عبد الكريم خلف، أن الحكومة ملتزمة الصرامة في تجنّب العنف ومحاكمة من يستخدم القوة في التعامل مع الاحتجاجات، وأضاف: إن عدداً من المخربين أحرقوا مؤسسات حكومية وممتلكات عامة وخاصة، وهناك بعض الجهات التي تقوم بتخريب الكاميرات في الأماكن الحساسة، وإن ما يجري في ميناء أم قصر سبّب أضراراً بالغة للمواطن، مؤكداً أن العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط. وكشف خلف أن خزينة الدولة خسرت 6 مليارات دولار منذ بداية الاحتجاجات، وأرجع الأمر إلى تعطيل المتظاهرين عمل عدد من المؤسسات الحكومية، ومنها ميناء أم القصر الاستراتيجي المطل على الخليج، لافتاً إلى أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقّفة، ما يعيق نقل الوقود والمواد الغذائية.
ولفت إلى أنه تمّ توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق القنوات المغرضة، مبيناً أن خلية الأزمة التي شكّلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين، وتابع: إن التظاهرة السلمية الحقيقية يجب ألا تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد، معتبراً أن وصول المحتجين إلى مقرات الشركات النفطية الأجنبية أمر خطير لا نسمح به، وأضاف: يجب أن نفرّق بين المتظاهرين السلميين والمندسين الذين يقومون بأعمال تخريبية، متوعّداً أي عملية قطع للجسور والطرق بالاعتقال الفوري لمنفذيها. وأوضح أنه لدينا ملفات لمن يقوم بعمليات التخريب، وقد اعتقلنا بعضهم، وفوجئنا قبل يومين بوجود من يرتدون زياً عسكرياً وسط المتظاهرين، لافتاً إلى أن معلومات وصلت عن جهات تهدف لإرباك الوضع في ساحة التحرير ببغداد.
وكان رئيس الوزراء العراقي أكد أمس الأول أن البعض من المتظاهرين اتخذ المظاهرات الاحتجاجية درعاً بشرية لأغراض التخريب، موضحاً أن حرق المنازل، وتعطيل قطاعات التعليم والصحة لا يمكن أن يحسب على حق التظاهر السلمي تحت أي ظرف.
وفي السياق، سلّم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى وزارة الدفاع قائمة جديدة من الخريجين لتعيينهم على الملاك المدني، تضم ألف مهندس.
وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية منذ أسابيع مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
في موازاة ذلك، أغلق متظاهرون عراقيون مدخل مصفاة نفط الناصرية  جنوب البلاد، ومنعوا الشاحنات من نقل الوقود إلى محطات غاز، الأمر الذي يهدد بنقص الوقود في أنحاء محافظة ذي قار.
من جهته، دعا تحالف الفتح رئيس الحكومة إلى عدم السماح بإدخال العراق في الفوضى، وأكد التحالف وقوفه إلى جانب المطالب المشروعة للمتظاهرين، وطالبهم بوقفة مسؤولة استنكاراً لتعطيل المصالح الوطنية، وشدّد على أن البعض يتعدّى على الممتلكات العامة باسم العصيان والاعتراض، وطالب المتظاهرين برفض التخريب المنظّم للمرافق الحيوية، الذي يشوّه التظاهرات المطلبية.
وأبدى رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي قلقه البالغ من التطورات الأمنية التي وصفها بالمؤسفة على الساحة العراقية، وتقدّم بمبادرة دعا خلالها حركة الاحتجاج إلى تشكيل وفد تفاوضي، وفرز المطالب وتوحيدها، والدخول في حوار موضوعي مع الحكومة لنزع فتيل الأزمة الأمني، وأضاف: “بعد جولة الحوار والتفاهم يقرر الطرفان ضامناً للاتفاق يلتزم ويراقب تنفيذ البنود وفق سقوف زمنية محددة”.