اللجنة المصغّرة لمناقشة الدستور تبحث مفهوم العروبة وسيادة القانون

تواصل اللجنة المصغّرة المنبثقة عن الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها لليوم الرابع في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وبعد انتهاء الجلسة الصباحية، أوضح محمد خير العكام، عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية، أنه تمّ التركيز في الجلسة على مسألة العروبة والعمق الحضاري لمفهومها، وعلى رفع موضوع مكافحة الإرهاب إلى المرتبة الدستورية، مؤكداً أن هذا الإجراء ضروري جراء الإرهاب الذي تعرّض له السوريون جميعاً، ولفت إلى أن الجلسة ركّزت أيضاً على حيادية الدولة تجاه الأديان، واحترام حرية المعتقد، وعلى أن هناك قواعد في الدستور السوري تؤكد على سيادة القانون والمساءلة، وأضاف: “أتينا إلى هنا لكي نعزّز إيجابيات الدستور والقواعد الموجودة فيه”.

وبيّن نزار سكيف، عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية، أن الجلسة هي استكمال لما بدأته اللجنة منذ يومين في مناقشة ما تمّ تفريغه خلال اجتماعات الهيئة الموسّعة من تساؤلات وأفكار أثيرت، والفرز بين ما هو سياسي، وما هو دستوري قانوني.

وكشفت مصادر متطابقة أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية قدّم “لا ورقة” تضمّنت عدة نقاط، شدّدت على “ضرورة إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعودة مؤسساتها بما يسمح لها بتقديم خدماتها لكل المواطنين السوريين، وبما يكفل حصولهم على حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية”، ودعت للعمل، بشكل حقيقي وجدي، على استكمال محاربة “داعش” والنصرة وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى في سورية، انطلاقاً من “ضرورة العمل على تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب، نصاً وروحاً، في مشروع الإصلاح الدستوري، وصياغة مواد دستورية تضمن ذلك”.

كما طلبت الـ”لا ورقة” من كل الدول والأطراف “الالتزام التام وغير المشروط بعدم دعم الإرهاب”، وضرورة العمل بشكل فعلي على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وخاصة القرارات 1373 و2170 و2178 و2199 و2253.

وتضمّنت الـ “لا ورقة” إدانة جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها وترتكبها كل التنظيمات الإرهابية في سورية، كما تدعو إلى تكاتف جهود أبناء الشعب السوري كافة للعمل على استكمال محاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التأكيد على أهمية رفض الفكر المتطرّف واستئصاله، مع التأكيد على أن مكافحة الإرهاب تكفل أحد أهم الحقوق الأساسية للسوريين، وهو الحق في الحياة والتمتع بالأمن والأمان.

وأفاد مراسل سانا بأن الوفد المدعوم من الحكومة السورية تقدّم بـ “لا الورقة” بهدف محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة بين أعضاء اللجنة، وإحراز تقدّم فعلي في عملها، لكن وفد الطرف الآخر رفض مناقشتها كلياً، متذرّعاً بأنها عبارة عن بيان، رغم أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية طرحها بصيغة “اللا ورقة” لتخضع للنقاش.. ما يؤكّد أن وفد الطرف الآخر مازال مصراً على عدم مناقشة أي بند يتعلّق بمكافحة الإرهاب وإدانة داعميه.

ولدى مغادرة الوفد المدعوم من الحكومة سأله موفد سانا عن اللا ورقة، فأكد أنه تقدّم بها، وأن وفد الطرف الآخر رفض مناقشتها.

يذكر أن وفد الأطراف الأخرى حاول كثيراً أخذ سير المناقشات إلى مكان آخر ليس من وحي الأفكار والمقترحات التي تضمنتها اجتماعات اللجنة الموسّعة، وخارج ولاية عمل لجنة مناقشة الدستور، إلا أن الوفد المدعوم من الحكومة كان يعيدها إلى المسار الصحيح، وإلى أساس البدء في هذه النقاشات.

وعقدت اللجنة عدة جلسات عمل على مدى الأيام الماضية، وفق جدول الأعمال الذي تمّ اعتماده، والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وفق ما ذكرت مصادر مقربة من الأمم المتحدة.

يشار إلى أن اللجنة المصغّرة مؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.