تحرّكات طلابية في لبنان.. و”السنيورة” أمام القضاء بتهم الفساد

شهدت المناطق اللبنانية هدوءاً نسبياً، أمس، على خلفية الشروع بمساءلة المتورّطين في قضايا الفساد، وتأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون إحالة 17 ملف فساد إلى القضاء تشمل مسؤولين سابقين وحاليين، بينما أفيد عن تحركات احتجاجية طلابية في بعض المناطق اللبنانية.

واستمر أمس فتح الطرقات في كل المناطق اللبنانية، ونشطت حركة السير، وفتحت المحال التجارية أبوابها، بعد نحو شهر من الاحتجاجات في البلاد، فيما شهدت مدينة طرابلس حركة سير نشطة، وفتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمصالح والدوائر الحكومية والمصارف وبعض المدارس والجامعات أبوابها، في حين أن جميع الطرقات الفرعية والرئيسية والدولية سالكة أمام حركة المرور باستثناء المسارب المؤدية حصراً إلى ساحة النور.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين عمدوا خلال اليومين الماضيين إلى إخراج طلاب المدارس من مدارسهم، والسير في مظاهرات، والتجمّع أمام معامل الكهرباء والاتصالات والمؤسسات، ولاسيما المالية، لإقفال مداخلها منعاً لدخول الموظفين إلى مكاتبهم، مضيفة: إن بعض المناطق شهدت تجمعات واعتصامات، حيث تجمّع طلاب من مختلف مدارس لبنان أمام وزارة التربية في الأونيسكو، مندّدين بارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة، ومطالبين باستحداث مدارس رسمية، مشيرة إلى أنهم أغلقوا الطريق بشكل كامل، وتمّ تحويل السير إلى معابر فرعية وسط انتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والجيش اللبناني، بينما حاول عدد من الطلاب الدخول عنوة إلى مبنى الوزارة لإقفال المكاتب وإخراج الموظفين.

وفي عكار أغلق المحتجون المصارف والمؤسسات والمصالح الرسمية والخاصة، كما اعتصم طلاب المدارس في بعلبك أمام مركز التنظيم المدني ومبنى البلدية.

أما في البترون، فقد جال الطلاب على المدارس، وطالبوا زملاءهم بمغادرة قاعات التدريس، والانضمام إليهم إلا أن الطلاب تابعوا صفوفهم، في حين بقيت مداخل المؤسسات التربوية مقفلة، كما تجمّع الطلاب في حرم مرفأ الصيادين.

وفي جبيل وزغرتا تجمّع الطلاب أمام مبنى سراي جبيل وأمام مدخل جامعة زغرتا، كما اعتصم طلاب المدارس والأهالي أمام المصارف في المنطقة، ومنعوا دخول المواطنين إليها، وكذلك أمام الإدارات الرسمية، حيث منع خلالها الموظفون والمواطنون من الدخول إليها، بينما تمّ إقفال كل المدارس الرسمية والخاصة في منطقة المتن، حيث يشارك الطلاب في جميع هذه الاعتصامات.

وفي صيدا وصلت المسيرة الطلابية إلى أمام مدخل السراي الحكومي.

في الأثناء، مثُل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أمام المدّعي العام المالي علي إبراهيم، الذي قال أمس: “استمعت مطوّلاً للسنيورة بشأن ملف الـ 11 مليار دولار”، فيما تحدّثت مصادر عن أن السنيورة دخل إلى مكتب القاضي إبراهيم من الباب الخلفي، وهو الباب الذي يدخل منه القضاة عادة وخرج منه.

وتطرّق الاستماع إلى ملفات حسابات الدولة المالية منذ عام 1993، حيث يحقّق القضاء في التلاعب بحسابات الدولة المالية من عام 1993 حتى عام 2012.

ولم يكن ملف الـ 11 ملياراً الملف الوحيد خلال جلسة الاستماع، حيث إن الملفات التي استدعي بموجبها السنيورة قدّمها النائب حسن فضل الله مطلع العام الحالي، ومن بينها ملفات الهبات والقروض التي لم تسجّل في حسابات وزارة المالية، وقد دام استماع القاضي إبراهيم إلى السنيورة 5 ساعات.

وكان السنيورة قد رفض المثول أمام القاضي المالي علي إبراهيم للإدلاء بإفادته بشأن قضية صرف 11مليار دولار، مدّعياً أن قراره كان قانونياً، وأن الزمن لو عاد به رئيساً للحكومة لاتخذ القرار نفسه، وأن الأمر هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب، وليس لديه ما يضيفه.

وفي المتابعات القضائية، ادّعى القاضي إبراهيم على مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتهمة هدر المال العام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، كما تقدّم محاميان، باستدعاء من حاكم مصرف لبنان طالبين إصدار تعميم للمصارف في لبنان بوقف مخالفة قانون النقد والتسليف التي تعرّض حقوق المودعين للخطر.

وكان الرئيس اللبناني أعلن أمس الأول إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء بتهم فساد، مؤكّداً أن التحقيقات في ملفات الفساد مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورّطين.

من جهة ثانية، جدّد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أمس: “إن ست طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية وصباح أمس من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والجنوب والبقاع الغربي والبقاع الشرقي، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وجاء في البيان: إن “زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة”، مشيراً إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.