اجتماع لمناقشة واقع القطاع الزراعي: خطة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية
دمشق- سانا:
ركّز الاجتماع، الذي عقد أمس في رئاسة مجلس الوزراء، على استنهاض القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال الاستمرار بتنفيذ استراتيجية زراعة كل مساحة قابلة للزراعة، وتأمين متطلبات النهوض بالثروة الحيوانية، وإعداد خطة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية والتصدير، والتوسّع بالتصنيع الزراعي.
وخلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على القطاع الزراعي بحضور وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والمالية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين ومديري المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة ومديري الزراعة بالمحافظات، تمّ التأكيد على الاستمرار بخطة عمل شاملة للمرحلة القادمة في الميدان الزراعي تحقيقاً لبرنامج الاعتماد على الذات في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.
وتقرّر التوسّع بالزراعات الاستراتيجية والأشجار المثمرة، مثل اللوز والتين والفستق الحلبي، والنباتات العطرية والطبية، كالزعفران، نظراً لجدواها الاقتصادية، والاستمرار بتطوير مشاريع الثروة الحيوانية “الدواجن والمسامك”، وإعادة ترميم قطيع الأغنام، والاستمرار بمشروع الزراعات الأسرية والمرأة الريفية، ومعالجة أوضاع الشركات الزراعية المساهمة مع الدول العربية، وتقديم قروض لإشادة خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار لري الزراعات الأسرية، وتم تكليف وزارة الزراعة وضع رؤية لاستثمار كل الأراضي الزراعية، في ظل الدعم المالي المفتوح لقطاع الزراعة.
وأقر الاجتماع خطة وزارة الموارد المائية في مجال إصلاح شبكات الري الحديث، والتأكيد على استكمال إنجاز السدات المائية والسدود في المحافظات، وإنجاز مشروع وحدات التحلية المحلية لاستخدام مياهها في ري المزروعات.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على تشميل مشروع معمل الري الحديث للاتحاد العام للفلاحين ببرنامج دعم القروض مخفّضة الفائدة، وعلى منح القروض اللازمة لخلق كيان اقتصادي خاص بالاتحاد وتوسيع استثماراته، وعلى تأمين الآليات والمعدات الهندسية اللازمة لمؤسسات وزارة الزراعة، وعلى معالجة أوضاع المداجن غير المرخصة، وتخفيض التكاليف المترتبة عليها، وتمّ تشكيل مجموعتي عمل لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية، ووضع آلية للتأمين على كامل قطيع الأبقار.
وفي تصريح للصحفيين أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين المهندس أحمد صالح إبراهيم إلى أنه تمّت مناقشة تطوير واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتذليل الصعوبات التي فرضتها الحرب، وإمكانية التحول نحو الأفضل، موضحاً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تطوير الزراعات التي تشتهر بها سورية، وتوفير متطلبات توسيع قطاع الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات.
بدوره أكد مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر تطوير قطاع الدواجن والنهوض به من خلال تخفيض أسعار المنتجات وتكاليفها، والمساهمة في تشغيل المداجن المتوقّفة عن العمل، وتشجيع صناعة الدواجن والتربية المنزلية للدواجن وانتشارها على نطاق واسع، مبيناً أن إنتاج قطاع الدواجن يغطي حاجة سورية بالكامل، ويغني عن الاستيراد، ويتم حالياً توزيع منح للأسر الريفية.
من جانبه أشار المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر المهندس عباس الجلاد إلى الدعم الحكومي لقطاع المباقر لإعادة تأهيله بعد تعرضه لخسائر كبيرة خلال الحرب، وتوسيع المباقر العاملة، وإحداث معامل ألبان وأعلاف في مبقرتي فديو وجب رملة، لافتاً إلى أن عملية استيراد البكاكير العالية الإنتاجية لاقت نجاحاً واسعاً، ويجري العمل على توسيعها خلال المرحلة المقبلة.
مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي، أكد أنه تمّ اعتماد رؤية استراتيجية تدعم وتشجع تربية الأسماك والمزارع السمكية ودعم البحث العلمي واعتماده أساساً لتحسين الإنتاج ونشر ثقافة تربية الأسماك من خلال تبني المشاريع الأسرية لتربية الأسماك.
