التعاون الإقليمي في أوراسيا

ترجمة: علاء العطار
عن موقع “فالداي” 11/11/2019

رغم أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتحاد متعدّد الأطراف حديث العهد، إلا أن بالإمكان اعتباره لاعباً رئيسياً في النظام الاقتصادي العالمي، وأنه حقّق نجاحاً مهماً في صياغة ملامح التعاون مع مختلف الدول ورابطات التكامل في أوراسيا.
فقد تمّ التوقيع عام 2015 على اتفاقية تجارية مع فيتنام، أدّت إلى زيادة قدرها 50% في حجم التجارة المتبادلة، ومن المهمّ أيضاً ذكر الاتفاق المؤقت الذي تمّ توقيعه في أيار عام 2018 وأدى إلى إنشاء منطقة تجارة حرة مع إيران، واتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين، ولم تدخل الوثيقتان حيّز التنفيذ إلا مؤخراً في 27 و25 تشرين الأول من هذا العام على التوالي.
وفي عام 2019، كثّفت اللجنة الاقتصادية الأوراسية من نشاطاتها في مجال التجارة الخارجية، لذا تمّ توقيع اتفاقية مع سنغافورة في مدينة يريفان في الأول من تشرين الأول، بحضور زعماء دول الاتحاد إلى جانب زعيمي إيران ومولدوفا، بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، ولم تتناول الوثيقة فتح الأسواق للبضائع فحسب، بل الاستثمارات والخدمات أيضاً، وفي 25 تشرين الأول عام 2019، تمّ توقيع اتفاقية تجارة حرة مع صربيا.
توفر التجربة المتراكمة في اتفاقيات التجارة الحرة الأساس لإحراز مزيد من التقدم في متابعة هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى في أوراسيا، إضافة إلى الهند ومصر. وتتمثّل إحدى البنى المهمة للنشاطات الدولية للجنة الاقتصادية الأوراسية في توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع دول المنطقة، كمنغوليا وإندونيسيا وكمبوديا وتايلاند، إلى جانب المنظمات الدولية ورابطات التكامل. ففي عام 2018، وقع تيغران سارجسيان، رئيس مجلس اللجنة، مذكرة تفاهم بين اللجنة ودول آسيان بحضور زعماء الدول، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحالياً، يجري العمل بنشاط على إعداد مذكرة تفاهم بين اللجنة وأمانة منظمة شنغهاي للتعاون.
ويعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالتعاون مع رابطة الدول المستقلة على لعب دور مميّز في تنمية المنطقة، ففي عام 2018 وقّعت اللجنة الاقتصادية الأوراسية واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة مذكرة بشأن تعميق التعاون، وشارك زعيما المنظمتين بانتظام في الأحداث التي تعقدها كل من اللجنة الاقتصادية الأوراسية واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
فيما يخصّ دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تكون دول الرابطة التي لا تنتمي للاتحاد شريكاً تجارياً طبيعياً وتقليدياً، ما يشكّل الأساس لبناء العمل المثمر للمنظمتين.
ويدشّن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حالياً مشاريع واسعة النطاق تتعلق بتغيير هيئة العديد من قطاعات اقتصاديات الدول الأعضاء، إذ يتمّ على وجه الخصوص تنفيذ جدول الأعمال الرقمي للاتحاد ووضع آليات لهذا التحول، كما أن مكتب إدارة المبادرة يقوم بدوره.
تمّ بالفعل تدشين خمسة مشاريع رقمية هي: التتبع الرقمي للمنتجات والبضائع والخدمات والموجودات الرقمية، وممرات النقل، وتنفيذ الوثائق الإلكترونية المصاحبة والاعتراف المتبادل بها، وتنفيذ الشبكة الأوراسية للتعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى نظام البحث الموحد “وظائف بلا حدود”.
علاوة على ذلك، يتزايد التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء على الدوام، إذ أن هناك 16 منصة تكنولوجية أوراسية تعمل بالفعل، ويجري حلّ مشكلة إنشاء العلامات التجارية الأوراسية.
إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مفتوح للتعاون مع كل دول المنطقة، ومن المهمّ للدول الأعضاء أن يكون لديها ظروف مواتية للعمل مع شركائها في رابطة الدول المستقلة.
في النهاية، يهدف تعميق وتطوير علاقات الثقة التقليدية بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول رابطة الدول المستقلة إلى إنشاء بيئة مريحة للكيانات التجارية وتحسين رفاهية سكان المنطقة.