الحكومة والمحافظون .. وجهاً لوجه! الوضع الاقتصادي يطغى على أجندة الاجتماع .. ولجنة مركزية لدراسة المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص

دمشق – محمد زكريا
بواقع خمس ساعات متواصلة استمر اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع المحافظين أمس، ولعل أبرز ما طلبه خميس من المحافظين الابتعاد عن الأرقام والإنجازات؛ مما جعل هذه الساعات تمر بسرعة على الحاضرين، حتى إن الاجتماع خلا من النقاشات التي تخص الجانب الخدمي بالمحافظات، وركز على محاور تتعلق في تقييم الوضع التنموي والاستثماري الحالي لجهة واقع الأنشطة التجارية والصناعية في المحافظات، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة الحركة التجارية والصناعية للمحافظة وتتبع نتائج مراجعة العقود الاستثمارية لأملاك الوحدات الإدارية وتقييمها من حيث بدلات الاستثمار أو الإيجار، ومعالجة ملفات الاستثمارات المتعثرة لدى الوحدات الإدارية وتسوية وضعها بما يصب في المصلحة الوطنية العليا، فيما تمثل المحور الثاني من الاجتماع بتمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية من خلال خارطة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها وتمويلها من الوحدات الإدارية والمشاريع الاستثمارية التي يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص بهدف تعزيز الموارد الاستثمارية المستدامة لدى الوحدات الإدارية، وتصميم برامج استثمارية محلية ولاسيما برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات المحلية المتوفرة لدى الوحدات الإدارية واقتراح مصادر التمويل اللازم لإطلاقها، واعتماد مبدأ التنمية المتوازنة في كافة أرجاء المحافظة.

موارد الدولة
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أشار إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة والإمكانيات القائمة والمتوفرة حالياً، وأنه يجب إدارتها بالشكل الأمثل من حلال اتباع خطوات اقتصادية واضحة تفضي إلى عملية إنتاجية واقعية، مشيراً إلى أنه تم استثمار أكثر من 800 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تم زراعة 600 ألف هكتار منها، إلى جانب فتح الحكومة لملفات كانت متعثرة منها القروض المتعثرة وغيرها من الملفات، وبحسب رأيه كل هذه الملفات ساعدت على ثبات الدولة وتدعيم الخطط الاقتصادية للمشاريع المقامة، مؤكداً على أن الحكومة ركزت على تأمين متطلبات الزراعة والصناعة والتجارة بشكل دوري، مبينا أن المتغيرات التي أصابت بعض دول الجوار أثرت على اقتصاد تلك الدول وبشكل سريع جدا حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 2250 ليرة بعد أن كان مستقرا قبل المتغيرات عند 1550 ليرة، لافتاً في هذا السياق إلى أنه وبعد أن فقدنا أكثر من 350 ألف برميل من المشتقات النفطية بشكل يومي وأصبحت فاتورة المشتقات النفطية سنويا ما يقارب 150 مليون دولار وفقدنا أيضاً نحو مليون طن من القمح وأصبحنا نستورد هذه المادة، وأمام هذه المعطيات من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار أمام الليرة السورية.

شريك
ونوه خميس إلى أهمية وجود القطاع الخاص في العمل الحكومي على اعتباره شريكاً حقيقياً، ولابد لنا كفريق حكومي تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل كسب أكبر عدد من المستثمرين الحقيقيين، مبينا ضرورة النهوض بواقع العمل الاقتصادي التنموي في المحافظات من خلال تبني المحافظات لعدد من المشاريع الرائدة، مع الإشارة إلى ضرورة تشكيل فريق عمل في المحافظات يعنى بدراسة الواقع الاقتصادي والاستثماري في المحافظات، منوها إلى ضرورة الموائمة بين المشاريع المحلية على مستوى المحافظات والمشاريع الاستراتيجية من خلال تفعيل الدور التنموي للوحدات الإدارية لجهة إلمام المحافظين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وآلية التسويق المناسبة لها لجذب القطاع الخاص إليها، على التوازي مع المتابعة المستمرة للمشاريع الحكومية في المحافظات وإيجاد آلية تواصل فعالة مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من المشاريع التنموية في المحافظات.

10 مليارات ليرة
وحدد الاجتماع المهام التنموية للوحدات الإدارية خلال المرحلة القادمة لجهة تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية في المحافظات ودعم الجهود الحكومية لتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة، ووضع برنامج عمل للعام القادم يركز على تحقيق خطوات استراتيجية في استنهاض الموارد الاقتصادية والبشرية للمحافظات واستثمارها بالشكل الأمثل، وتم تخصيص 10 مليارات ليرة إضافية لصالح المجالس المحلية في المحافظات للعام القادم لإقامة حزمة مشاريع تنموية بعد تقديم الجدوى الاقتصادية لها، وتحديد المدد الزمنية لإنجازها وضوابط الالتزام بها، وتم تشكيل لجنة متابعة من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع معايير وأسس منح الاعتمادات اللازمة للمشاريع المقترحة بما يراعي الأولويات التنموية لكل محافظة، وتم الإعلان عن وضع خارطة اقتصادية واستثمارية لتشغيل كافة المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب حتى نهاية العام القادم، وتكليف المحافظين التنسيق مع الاتحادات لتشكيل فرق عمل لجمع البيانات اللازمة عن المنشآت المتوسطة والصغيرة المتوقفة عن العمل والتواصل مع أصحابها للوقوف على الصعوبات التي تعترضهم والمحفزات اللوجستية والتشريعية الواجب تقديمها لتشجيعهم على إعادة إقلاع منشآتهم.

حزمة مشاريع
وكلف الاجتماع المحافظين تقديم حزمة مشاريع متوسطة وصغيرة مقترحة على مستوى كل محافظة تراعي المقدرات التي تتمتع بها كل محافظة وتفتح المجال لإقامة سلسة مشاريع مستقبلية والجدوى الاقتصادية من إقامتها وآلية وانعكاساتها على تنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل، ليصار إلى دراستها ووضعها موضع التنفيذ. وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية وتوظيف عائداتها في تحسين الواقع الخدمي والتنموي للمحافظات خلال العام القادم، على التوازي مع متابعة مشاريع الوحدات الإدارية المنفذة من قبل القطاع الخاص وتذليل العوائق التي تعترض إنجازها وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لها لتنفيذها وفق المدد الزمنية المحددة والمباشرة بمشاريع جديدة.

لجنة مركزية
وتم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير السياحة وعضوية محافظي حمص والقنيطرة ومعاون وزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الاستثمار لدراسة ملف المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات، والخطوات الإسعافية وآلية الدعم الواجب تقديمها لإعادة إقلاع هذه المشاريع ووضعها بالخدمة في القريب العاجل، وذلك بعد قيام الوحدات الإدارية بجمع البيانات الدقيقة حول أعداد هذه المشاريع في كل محافظة ونسب الإنجاز التي وصلت إليها والمعوقات الأساسية التي تواجهها، ومتابعة للجهود المبذولة لإعادة النظر باستثمارات أملاك الدولة، تم خلال الاجتماع تكليف المحافظين تقديم مذكرة تتضمن قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية في المحافظات المستثمرة من قبل القطاع الخاص وإعادة تقييمها بما يضمن صون الحق العام وتوظيف العائدات الإضافية في دعم عملية التنمية المحلية، وناقش المجتمعون ضرورة رفع كفاءة المجالس المحلية لتحسين مستوى الخدمات وبناء الكوادر الإدارية المحلية القادرة على تنفيذ وقيادة عملية التنمية، والإضاءة المستمرة على المشاكل التي تعترضهم، وتحسين مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المرافق العامة وتخفيض النفقات العامة والتوظيف الأفضل للموارد المتاحة.