روحاني: التزامنا بالاتفاق النووي سيمكننا من رفع حظر شراء الأسلحة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيتم العام القادم رفع حظر التسليح على إيران، وذلك بموجب الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن رفع ذلك الحظر هو إحدى ثمار الاتفاق.
وقال روحاني خلال كلمة له أمس في مدينة كرمان جنوب البلاد: إن العقوبات المفروضة على إيران في مجال التسليح سترفع وعندها سنتمكن من شراء الأسلحة وتصديرها، وأشار إلى أن معظم دول العالم نددت بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، مشدداً على التزام بلاده به في حال التزام الأطراف الأخرى الموقّعة عليه، وبيّن أن الاستمرار في الاتفاق النووي سيحقق هدفاً سياسياً ودفاعياً وأمنياً كبيراً في العام المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرنامج النووي الإيراني السلمي يمر بأحسن ظروفه ولم تعول طهران على الخارج في مسيرتها.
يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دول الغرب لا تفي بوعودها في مسألة عدم نشر الأسلحة النووية، كما أنها لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران،  مضيفاً: “لا يجب أن يشك أحد في نوايا طهران بشأن سلمية برنامجها النووي”، وشدّد على أن إيران تضع أمن المنطقة ضمن أولوياتها، وتابع: “يهمنا أمر مضيق هرمز ومنطقة الخليج، ومستعدون للتعاون مع دول المنطقة في ذلك”.
من جهته أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن التقرير الجديد للوكالة أظهر أن إيران تواصل التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، لافتاً إلى أن الوكالة ما زالت تواصل اختبار مصداقية إيران وعدم انحراف أنشطتها.
وتعليقاً على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أبادي: “حسب هذا التقرير فإن حجم مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 372.3 كغ حتى الـ3 من الشهر الجاري”، مبيناً أن تقرير الوكالة أقر أيضاً بأن إيران بادرت إلى نصب أجهزة الطرد المركزي الجديدة وفقاً لإعلانها ذلك مؤخراً.
إلى ذلك أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران زادت إنتاجها اليومي من اليورانيوم منخفض التخصيب بعد استئناف عملية التخصيب في منشأة فوردو شمال شرق قم، وقال: “إن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران ازداد بعد استئناف عملية التخصيب في منشأة فوردو”، موضحاً أن إيران تنتج ما لا يقل عن 5.5 كيلو غرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب يومياً.
واتخذت إيران خطوات عدة في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مقابل عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها.