مجلس الشعب يعيد 3 مواد من مشروع قانون نقابة الفنانين للدراسة

دمشق– عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وحضرها وزير الثقافة محمد الأحمد، مناقشة مشروع قانون نقابة الفنانين، وأعاد، بعد تصويت أكثرية الأعضاء، ثلاث مواد منه، تناولت حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع، إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستها مجدداً، فيما وافق على كامل مواد الفصل الأول في الباب الرابع حول حقوق الأعضاء وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مواد الفصل الثاني المتضمنة العقوبات التأديبية، وتوقّف عند الباب الخامس المتضمن الشؤون المالية.
من جانب آخر، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها، والمقدّرة بـ 10 مليارات و145 مليون ليرة، ودعا أعضاء اللجنة إلى دمج كل من مديريتي الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مؤسسة واحدة، وما هو سبب تأهيل مقسم الهاتف في مبنى رئاسة مجلس الوزراء رغم حداثة البناء، ولماذا التأخر لدى مجلس الوزراء في الرد على الشكاوى والمراسلات، وأين أصبح موضوع فرز المهندسين الخريجين عام 2018-2019 .
وأشار المدير المالي في رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الموازنة الاستثمارية للدفاع المدني تتم مناقشتها في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية أصولاً، وأن الآليات يتم الحصول عليها من وزارة الدفاع، ويتم التسديد من رئاسة المجلس، مبيناً أن هناك مكتباً خاصاً في مبنى رئاسة مجلس الوزراء يتلقى الشكاوى ومراسلة كافة الهيئات والوزارات، ويكون الرد عن طريق المكتب أو عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.
كما دعا الأعضاء خلال مناقشة الموازنة الاستثمارية للمكتب المركزي للإحصاء إلى تحويله إلى مؤسسة، ورفده بكوادر بشرية، وتطوير أدوات العمل، ومصادر المعلومات، وزيادة الاعتمادات المالية، وإحداث مكاتب له في المحافظات، واستفادة الوزارات من بياناته، ودعوا إلى إجراء تعداد سكاني شامل في سورية.
ولفت مدير المكتب إحسان عامر إلى ضرورة تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المكتب، وصعوبة الربط الشبكي لعدم وجود مقرات تابعة له في بعض المحافظات، وتأمين مقر لمديرية الإحصاء في حلب، و قال إن تكلفة القيام بإحصاء الكتروني للسكان تبلغ 7 مليارات، موضحاً عدم القدرة على إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمسوح، وحصر المنشآت والمسح الزراعي على كافة الأراضي السورية بالوقت الراهن، وقد تمت الاستعاضة عن ذلك بالاتفاق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بإجراء تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية بخمس محافظات هي دمشق وريف دمشق والسويداء واللاذقية وطرطوس، وسيتم استكمال باقي المحافظات.
ولفت إلى أن الدراسة التي تحدثت عن حاجة الأسرة السورية إلى 325 ألف ليرة كمعدل إنفاق شهري قد جرت في مسح أنجز عام 2010، ويتمّ وفق مسح دخل الأسرة وإنفاقها الشهري، ووضع استبيان على مدى ثلاثة أشهر في عام على أسر مختلفة، وأن الدراسة التي نشرتها إحدى الصحف قامت بأخذ القيمة وبعملية حسابية للتضخم، ولكن متوسط الحد الأدنى حسب مسوح مكتب الإحصاء بسبب تغير الأنماط الاستهلاكية بسبب الحرب وحسب الأولويات بحدود 125 ألف ليرة سورية لأسرة من 5 أفراد، وأن مكتب الإحصاء قد نفّذ 67 مسحاً في سنوات الحرب.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لهيئة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تساءل الأعضاء عن طبيعة عمل الهيئة وآلية التعاون والشراكة الدولية، والسبب الكامن وراء توقف الخطط الخمسية، وعن الإشراف والتعاون المتبادل بين هيئة التخطيط ووزارات الدولة، إضافة إلى تدخلها في قيم وجدوى المشاريع من حيث إدارة الاعتمادات المرتبطة بهذه المشاريع، وعن مشروع سورية لما بعد الحرب. وأوضح ضاحي كراد معاون مدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم إحداث مكتب شراكة في عام 2014، إضافة لمشاريع قائمة بين قطاع العام والخاص، وفيما يخص الخطط الخمسية تمت دراستها وإقرارها، لكن توقفت بسبب الحرب، حيث اعتمدت الهيئة خلال السنوات 2012-2013-2014 على خطط آنية، وتعتمد حالياً على خطط سنوية حسب حاجات وأولويات وزارات الدولة، مشيراً إلى أن كل المشاريع الاستثمارية تقوم هيئة التخطيط بدراستها، وتتم الموافقة عليها حسب الأولوية والبيانات الموجودة فيها
وفيما يتعلق بمشروع سورية ما بعد الأزمة أوضح كراد أنه تم تشكيل13 لجنة في وزارات الدولة برئاسة معاون وزير، وتعد المرحلة الثانية منه شبه منتهية، وسيتم تعميم المشروع على الوزارات كافة بعد الانتهاء بشكل نهائي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان، لافتاً إلى أن التعاون الدولي هو البوابة الرئيسية للتعاون مع الدول كافة من الناحية الفنية فقط من برامج تدريبية وتمويل مشاريع ومنح دراسية.
كذلك ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لمجلس الدولة، وأشار الأعضاء إلى ضرورة توخي سرعة البت في الدعاوى والشكاوى والقضايا الإدارية، وإمكانية اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لتأخر تنفيذ الأعمال والمشاريع في الوزرات، وأهمية تعديل قانون مجلس الدولة.
وأكد رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الناصر الضلي أن سبب التأخير في البت بالدعاوى هو مراعاة المدة الزمنية للإدارة لتقديم الإجراءات والطلبات، ويكون بين طرفين هما إدارات الدولة، والطرف الثاني العامل “الموظف” والمواطن، ويتم على مرحلتين.