المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ورشة عمل: عدالة أكبر في التنمية.. وكم كبير من الفرص

دمشق- بسام عمار:
عناوين هامة ومقترحات وأفكار تطويرية من شأنها خلق نقلة نوعية في آلية عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع هذه المشروعات، ودورها في عملية التنمية، طرحها الرفاق المشاركون في ورشة العمل، التي أقامها المكتب الاقتصادي في فرع دمشق بعنوان “الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – الواقع والاحتياج”، والتي تحدّث فيها كل من مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر وروعة الميداني مديرة بيئة المشروعات في الهيئة، وأدارها رئيس المكتب الرفيق سليم محرداوي، وبحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الاقتصادي المركزي، فيما تركّزت المداخلات على ضرورة تحديد ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعها ومتطلباتها،  وتحديد القطاعات الأكثر اقتصادية فيها، وتأمين مستلزماتها من أرض وتمويل وبيئة تشريعية ملائمة وإعفاءات ضريبية، وتأمين أسواق للتصريف، وإقامة المزيد من حاضنات الأعمال، وأن يكون للوحدات الإدارية دور في دعم المشروعات، وأن يكون التمويل بضمان الفكرة، وليس المشروعات، وتعزيز التعاون ما بين الهيئة والمجتمع المحلي، والتعريف أكثر بأهمية ودور الهيئة من خلال الورش والبرامج، وزيادة البرامج التدريبية.
وأشار المحاضران إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبع من كونها قابلة للانتشار في مختلف المناطق بما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة، وتخلق كماً كبيراً من فرص العمل، ما يشكّل حلاً لمشكلة البطالة في المناطق التي تتواجد فيها، وتتميّز بعدم حاجتها لرأس المال الكبير، وهي حاضنة للطاقات الوطنية البشرية والمادية بما يحقق أعلى درجات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدا أن تطوير سياسات دعم المشروعات، وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي يكونان من خلال إحداث شبكة وطنية لحاضنات الأعمال متعددة النشاطات الاقتصادية، وإقامة تجمعات حرفية وصناعية ومراكز تدريبية، وزيادة إنتاجية المشروعات، وتحسين أدائها، وزيادة صادراتها، وتنظيم وضبط سوق تمويلها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الإبداع والابتكار، ونوّها بأن النسبة الكبرى لهذه المشاريع حالياً هي للمشاريع الزراعية 41 % بسبب سهولة إطلاقها، وتأتي المشاريع الصناعية في المرتبة الثانية 30 %، وهذا المؤشر يتنامى بشكل سريع، في حين حصة المشاريع الخدمية 17 %، وأخيراً المشاريع التجارية 12 %.
وفيما يتعلق بأهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المحاضران أنها مشكلات مالية وإدارية وتسويقية، وأن الهيئة تعاني من صعوبات كثيرة تتمثّل بعدم وجود ملاك عددي ونظام داخلي، ونقص في الكادر، وتعدد الجهات المعنية بالمشروعات، وخلصا إلى أن التعامل مع ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويرها بحاجة إلى برنامج حكومي متكامل، والعمل بروح الفريق من مختلف الجهات المعنية.
وفي مداخلة له أكد الرفيق السباعي على أهمية الحراك الاقتصادي للرفاق البعثيين من خلال الندوات والورش الحوارية الاقتصادية التي تقام وتتناول موضوعات هامة من صلب الواقع، ولها انعكاسات إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية والواقع الاجتماعي، الذي يؤكد عليه الحزب دائماً، من خلال الأفكار والمقترحات التطويرية والخطط البنّاءة المقدّمة، والتي تدل على عمق الوعي والحس العالي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، كونهم متواجدين في مختلف المفاصل الإدارية وصنع القرار، وهذا الأمر يحمّلنا كرفاق من خلال مؤسساتنا، ولاسيما الاقتصادية، في كل المناطق اعتماد خطاب اقتصادي واضح وشفاف ومفهوم، والابتعاد عن النمطية والتكرار في آليات الحوار بحيث نكون أكثر إقناعاً، مشيراً إلى أن اللقاءات السابقة حققت نتائج مهمة من خلال معالجة المشكلات التي تمّت الإشارة إليها مع الجهات المعنية، والمكتب يتابع مع الحكومة المقترحات والتوصيات التي تصدر عن أي لقاء.
وأضاف الرفيق السباعي: يجب علينا الإشارة إلى مواقع الخلل للتصويب، وليس لمجرد النقد، وأن نكون متصارحين مع أنفسها، لأننا اليوم نمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار الاقتصادي، وتأمين جميع الاحتياجات ليس بالأمر السهل، منوهاً بأن الدولة، ورغم صعوبة هذه الظروف، لم ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي والذي يتعزّز بشكل مستمر مع تحسن الواقع الأمني والاقتصادي، مشيراً إلى أن موضوع الندوة مهم جداً كون المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد، وهذا الأمر يفرض على الجهات المعنية اتخاذ القرارات والإجراءات والتسهيلات اللازمة التي من شأنها خلق قفزة نوعية في عمل الهيئة وعملها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأن تكون هناك استراتيجية واضحة الأهداف والبرامج، مشدداً على ضرورة التعاون مع غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين لإنجاح هذه المشاريع، وأن يكون هناك نوع من التشبيك بين القطاعين العام والخاص، ودعم ريادة الأعمال، داعياً إلى دعم وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المناطق التي حررت لخلق تنمية فيها، وتحقيق استقرار اجتماعي، مبيناً أن الدراسة التي أعدها المكتب حول سورية ما بعد الحرب تركّز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خارطة استثمارية توضّح الفرص الاقتصادية في كل محافظة وقطاع.
حضر الورشة أمين فرع الحزب وفعاليات حزبية ورسمية واجتماعية.