الوزارة البليدة..!

بداية وقبل الخوض بتسطير ما بجعبتنا عن ملف “النقل الداخلي”، نود الإشارة إلى أنه ربما يشكك بعض المتابعين لهذه الزاوية بغنى ما تطرحه من إشكاليات اقتصادية وخدمية، وأن منابع تغذيتها –أي الزاوية- قد أصابها الجفاف؛ ما اضطرنا إلى تكرار تناولنا للنقل الداخلي، أو ربما يشكك البعض الآخر بموضوعيتنا، ويتهمنا بالإصرار على استهداف هذا الملف لأسباب شخصية..!
بالتأكيد أن سبب هذا الإصرار وبلا أية مواربة هو استمرار غرق هذا الملف بالتجاوزات التي مللنا الحديث عنها بالتفصيل عبر مقالات عدة لأكثر من عقد من الزمن، “كعدم الالتزام بالتواتر – قلة عدد الباصات- استهتار السائقين وعدم احترامهم للمواطن…إلخ” هذا من جهة.
ومن جهة أخرى هو بلادة وزارة الإدارة المحلية لجهة عدم تحريك ساكن بهذا الموضوع، وكأن الأمر لا يعنيها، وعلى المواطن أن يتحمل وزر أداء شركات النقل الخاصة..!
لعل الطامة الكبرى –هنا- تكمن في حال تصنيف الوزارة هذا الملف ضمن الملفات البسيطة غير الحيوية، وبالتالي فإن ركله جانباً لا يقدم ولا يؤخر، خاصة أنه يتعلق بعامة الشعب ممن لا نفوذ لهم… فأصوات أنينهم وتذمرهم غير مسموعة، وإن سُمعت فلن يكون لها آذان صاغية… وإن أُصيغَ إليها فثقلها لا أثر له عند صاحب القرار المنشغل بالأمور الاستراتيجية الكبيرة “تذبذب سعر الصرف – ارتفاع مستوى التضخم وغيرها”..!
سنحاول وبكل تواضع تولي مسؤولية -ليس إيصال صوت هؤلاء فحسب- بل الضغط باتجاه المعالجة الجدية والفعلية لملف نعتقد أنه يندرج ضمن خانة “السهل الممتنع”، عسى أن نفلح بتخفيف بعض من أعباء مواطن لم يرحمه سعر الصرف وتداعياته، ولا التضخم وإشكالياته، ولا حتى أدنى متطلبات المعيشة اليومية..!
لقد أصبح صراع المواطن اليومي –لا بل الآني- مع النقل الداخلي أكثر من عسير، فلا يكاد يخرج منازلة مع أحد الخطوط، حتى يدخل بأخرى مع خط آخر، والنتيجة بالطبع هي الهزيمة بكل أشكالها وألوانها المهينة..!
فيا أيتها الوزارة ومفاصلها المعنية.. أما لكم أن تتخلوا عن سياراتكم –خاصة المفيمة- ولو يوماً واحداً فقط، وتستقلوا وسائط النقل ولاسيما تلك المبرمة عقوداً مع الشركة العامة للنقل الداخلي، لتلمسوا بعضاً مما نسطره عن واقع لم يعد يحتمل أبداً..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com