2.16 تريليون دولار تسهيلات ائتمانية عربية

أفصح صندوق النقد العربي، أن إجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية للمصارف العربية كافة بلغ 2155 مليار دولار بنهاية 2018. فيما وصل إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من قبل المصارف إلى 1453 مليار دولار مرتفعاً 5% مقارنة بعام 2017 ليستحوذ على 67.4% من إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة. وحافظت معدلات كفاية رأس المال للمصارف على مستوياتـها المرتفعة نسبيـا في أغلبية الدول العـربية مقارنة بالحدود الدنيا المطلوبة، وفقا لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5%.
يشار إلى أن الاقتصادات العربية شهدت ارتفاعا ملموسا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ليصل إلى نحو 2.6% مقارنة بنمو بحدود 1% في عام 2017. وجاء ارتفاع وتيرة النمو على خلفية استفادة الاقتصادات النفطية من الارتفاع المسجل في أسعار النفط العام الماضي 33%، وهو ما عزز أوضاع الموازنات العامة في عدد من هذه الدول ومكنها من مواصلة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية والتنويع الاقتصادي.
وبناء على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ مستويات الطلب الخارجي، توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.4% عام 2019، لافتا إلى أن ذلك المعدل المنخفض يأتي نسبيا انعكاسا لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة في الصادرات النفطية وغير النفطية. وحول حجم المديونية الحكومية العربية ومستويات خدمة الدين حتى 2020 وآثارها في استقرار الدول العربية، مع الإشارة هنا إلى أن الاقتصادات العربية في الفترة التي تلت عام 2013 شهدت تطورات اقتصادية أدت إلى ارتفاع ملموس في مستويات العجز في الموازنات العربية وتصاعد معدلات المديونية، تحول على أثرها فائض الموازنة المجمعة للدول العربية المحقق 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج 10.2% في عام 2015، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة من 54% في عام 2013 إلى 126% خلال 2018.