المحتجون يعودون لقطع الطرق.. وعون يكثّف اتصالاته لتشكيل الحكومة

تجدّدت الاعتصامات والمظاهرات في بعض المناطق اللبنانية، أمس، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومنع فرض ضرائب جديدة، بينما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الجديدة ستلتزم بتنفيذ الورقة الإصلاحية، وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن تشكيل الحكومة شأن داخلي رافضاً دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة. فقد قطع المحتجون العديد من الطرقات في بيروت وطرابلس وصيدا وخلدة وزحلة والشوف والدامور والبترون وجبيل والخروب وبعلبك وحاصبيا ومرجعيون وضهر العين وكورة وسبلين والمتن وجل الديب وعاليه وزغرتا. وتبعاً لذلك فإن القسم الأكبر من المدارس الرسمية والخاصة وعدداً من المؤسسات الرسمية بحكم المغلق نظراً لتعذر وصول الموظفين والعاملين والطلاب إليها، كما أقفلت المصارف أيضاً في عدد من المناطق.
ويعمل الجيش اللبناني على فتح هذه الطرقات، وسط انتشار كثيف له على طريق القصر الجمهوري، واتخاذ تدابير أمنية مشدّدة تحسّباً لأي طارئ.
قطع الطرق أعاد الاستياء الشعبي من إعاقة حركة المواطنين، تخللته مناوشات بين المحتجين والجيش اللبناني، كما حصل عند تقاطع الشيفروليه في محلة فرن الشباك في العاصمة، حيث وقع تدافع وتضارب مع المحتجين الرافضين لفتح الطريق أمام المارة والسيارات.
هذا وأوقف الجيش اللبناني العسكري الذي أطلق النار على متظاهر، وأدى إلى مقتله، وأوضحت قيادة الجيش في بيان ملابسات مقتل الشاب في منطقة خلدة، ولفت البيان إلى أنه “حصل تلاسن وتدافع مع العسكريين أثناء قيام متظاهرين بقطع الطريق، ما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم”، بحسب البيان، وأكدت قيادة الجيش أنها باشرت التحقيق بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص.
في الأثناء، أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستلتزم بتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أقرّتها الحكومة السابقة، إضافة إلى عدد من القوانين التي يفترض أن يقرّها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد.
وقال عون خلال لقائه مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو: إن “التحركات الشعبية القائمة حالياً رفعت شعارات إصلاحية هي نفسها التي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقها، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي لا يزال متعذراً رغم الدعوات المتكررة التي وجّهت إليهم”.
وبيّن عون أنه سيواصل اتصالاته لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك في وقت قريب، ولافتاً إلى أن خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكّن من نيل ثقة الكتل النيابية، إضافة إلى ثقة الشعب.
من جهته، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل أن تشكيل الحكومة اللبنانية مسألة داخلية، وشدّد خلال لقائه فارنو على وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها، وأشار إلى أن الاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة “وصلت إلى مراحل متقدّمة وإيجابية”، معتبراً أن التحدي هو بالإسراع في تطبيق الإصلاحات المنشودة والاستجابة لمطالب الناس.
وأضاف: إن كل نقطة دم تسقط هي تحذير بألا يجر أحد لبنان إلى الفوضى والفتنة، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بأن الناس الطيبين يريدون الاستقرار والإصلاح معاً في حمى الدولة وحرية التظاهر والتنقل.
ويشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.