بعد نكسة انخفاض التسجيل “الدولية”.. بدء حركة عودة الماركات .. قرارات تزيل عقبات العلامات التجارية وتلغي السجل ورسوم الشركات

دمشق – ميس خليل
تعد العلامات التجارية عنواناً لحرب تجارية بين الدول الكبرى الساعية للحفاظ على منتجاتها وجودتها في الأسواق العالمية؛ كون عمليات التزوير ستكلف المنتجين خسائر بالغة، وستحرمهم من الأولوية في الأسواق.
وفي سورية ما تزال حماية الملكية الفكرية طبعاً التجارية والصناعية منها، بحاجة إلى جهد كبير في تعزيز ثقافة الحفاظ على المنتج، والأهم ثقافة شراء المنتجات ذات العلامة التجارية المميزة.

أكاديمية وإبداع
مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب أوضح في تصريح خاص ” للبعث” أن ثقافة حماية الملكية التجارية والصناعية بدأت تتعزز لدينا، وحالياً يتم القيام بحملات توعية ونشر لثقافة حماية الملكية من خلال المشاركة بالمعارض كمعرض دمشق الدولي ومعرض إعادة الإعمار ومعرض البترول، وتم طباعة بروشورات حول هذا الموضوع وتوزيعها إن كان لغرف التجارة أو الصناعة، كما أنه يتم تسيير دوريات من الضابطة العدلية لتوعية أصحاب المحلات عن ضرورة حفظ العلامة التجارية وتسجيلها، كما تم توقيع منذ مدة اتفاقية مع وزارة التربية لنشر ثقافة حفظ براءة الاختراع وحماية الملكية من خلال المدارس والجامعات، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة أيضاً من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ”WIPO” على إحداث أكاديمية في سورية خاصة بتدريس حماية الملكية وبراءات الاختراع، وتتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خاصة بعد توقف هذا المشروع خلال سنوات الحرب، بحيث تمت المطالبة من قبل المديرية خلال الاجتماع السنوي الخاص بالجمعية العامة لـ WIPO بجنيف بإحداث هذه الأكاديمية في سورية.
وتختص الأكاديمية بتخريج وتأهيل الكوادر لتقوم بنشر ثقافة حماية الملكية ومنح البراءات، كما أنها ستعد المدرسين وتؤهلهم للتدريس في الجامعات الخاصة والمدارس، وتتم الدراسة مبدئياً لأن يكون مقر الأكاديمية بجانب مركز الباسل في القابون ريثما يتم اختيار مكان آخر.
كما تمت المطالبة – بحسب – العزب بإحداث مركز للإبداع والاختراع يتبنى المبدعين والمخترعين ويمنح براءات الاختراع، وتمت الموافقة أيضاً من قبل منظمة الـ WIPO على إحداثه، منوهاً إلى أن منظمة WIPO هي منظمة ترعى وتنظم عمل حماية الملكية والإبداع والاختراع في كل العالم، وتضم 200 دولة وهي المنظمة الوحيدة التي عندما فرضت عقوبات على سورية بعد قامت باإصدار قرار بعد ثلاثة أشهر باستثناء حماية الملكية السورية من ذلك.
وذكر العزب أن هناك العديد من الإيفادات والترشيحات التي تأتي من تلك المنظمة لسورية لحضور دورات خاصة بحماية الملكية وبراءة الاختراع في الدول الأخرى، وهناك الكثير من الدول الأجنبية التي امتنعت عن إعطاء الفيزا للسوريين لحضور هذه الدورات منذ بداية الحرب، وعربياً مصر هي الدولة الوحيدة التي امتنعت عن أعطاء الفيزا للسوريين.

بالأرقام
وفي حديث الأرقام ذكر العزب أن عدد طلبات التسجيل المقدمة إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية منذ بداية العام حتى الشهر العاشر بلغت 8664 طلباً، أما عدد طلبات العلامات التجارية – التسجيل المحلية – المقدمة إلى المديرية أيضاً لنهاية الشهر العاشر 8674 طلباً، وفي النصف الأول من العام بلغت 4140، وفي النصف الثاني 4534، في حين أن طلبات التسجيل الدولية المقدمة لحماية الملكية هي 5373 طلباً، أما عدد شهادات تسجيل العلامات التجارية الصادرة عن المديرية 6516 شهادة، في حين بلغت شهادات تجديد العلامات التجارية الفارقة 2676 طلباً. وأشار العزب إلى أن أرقام مبيعات مطبوعات حماية الملكية التجارية والصناعية لعام 2019 بلغت مليونين و293 ألف ليرة في الشهر العاشر، مع بلوغها في الشهر الخامس 500 ألف، وبدأت بالتصاعد في الأشهر الأخرى؛ ففي الشهر السابع بلغت مليوناً و410 آلاف، وعزا العزب السبب في الارتفاع نتيجة عملية ضبط موضوع بيع الشهادات.
أما عن تأثير الحرب على عمل المديرية فأوضح أنه خلال فترة الحرب انخفض التسجيل على العلامات الدولية، كما أنه تم مغادرة قسم كبير من التجار خارج البلد ونقلوا معاملهم، ولكن الآن بدأت حركة العودة لتسجيل العلامات التجارية تزداد.
أما فيما يخص خطة العمل في المرحلة القادمة بين العزب أن هناك عدة قرارات لإزالة العقبات لبعض العلامات التجارية وتسهيل الحصول عليها، من ضمنها إلغاء السجل التجاري ورسوم الشركات، إضافة لاستصدار قرار بتحديد سنة لمن يتم إعطاؤه علامة تجارية، وبعد انتهاء المدة إن لم يتم الاستفادة منها تسقط العلامة وتعطى لغيره.