رئاسة الوزراء تعمم بتصويب الأسس التصميمية للأبنية الحكومية

دمشق – البعث

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة مراعاة الأسس التصميمية الصحيحة المطلوبة لإنارة الفراغات وفق ما تتطلبه وظيفة الفراغ، وتوجيه جميع الدراسات الهندسة والفنية التي تتناول تصميم المباني الحكومية، سواء الجديد منها، أم الدراسات المنجزة غير المسلّمة أو المسلّمة غير المنفذة، أو التي قيد التنفيذ منها ويمكن تعديلها دون هدر بالتكلفة؛ إلى أخذ عدد من التعليمات بعين الاعتبار والمتمثلة بالاعتماد على الإنارة الطبيعية أقصى ما يمكن، وتزويد كل حجرة بنوافذ قدر الإمكان لتوفير الإضاءة المطلوبة، واختيار دقيق لأماكنها للحصول على أكبر قدر من الضوء الطبيعي، على أن يراعى في تخطيط الموقع دراسة زوايا الشمس المختلفة على مدار العام، وربط ذلك بارتفاعات المباني والمسافات بينها، بحيث لا يحجب مبنى الضوء الطبيعي عن مبنى آخر قريب منه أو يواجهه.

وبحسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص يراعى في اختيار وحدات الإضاءة أن تكون وفق أحدث المواصفات التقنية العالمية الموفرة للطاقة، وأن تعطي نوعاً من شدة الإضاءة المباشرة التي تكون أقرب ما يمكن للضوء الطبيعي، دون مبالغة أو زيادة، وفق ما يتطلبه العمل الوظيفي؛ وأن تعطي نفس مستوى الإنارة التي تعطيها المصابيح التقليدية، لكن باستطاعات أقل، وبعمر زمني أطول، وكفاءة طاقية أعلى، مع تحقيق الأمان وتكاليف أقل للصيانة، وإصدار أقل للحرارة والأشعة غير المرغوب فيها.

وركز التعميم الذي اطلعت عليه “البعث” اختيار الأنواع البسيطة والجيدة التي توفر في استهلاك الطاقة الكهربائية، واستخدام أنواع من الأجهزة تحقق ديمومة واستدامة في التشغيل والصيانة، والابتعاد عن الأجهزة التزيينية التي يمكن أن تعطي المردود المطلوب، ولكن بتكلفة عالية بسعر الجهاز وكذلك في التشغيل، والحد من استخدام الديكورات الخشبية بمساحات كبيرة على الجدران والقواطع، والاعتماد على الجدران التي تعكس الضوء والمعالجة بالدهان الجيد بالألوان التي يغلب عليها اللون الأبيض، ويُمنع استخدام الأرضيات والبلاط الغامق للسبب نفسه، ويجب أن تكون الأسقف الأساسية، أو المستعارة – إن وجدت – بيضاء؛ وعدم الاعتماد على ديكورات السقف المكلفة، وعدم استخدام الإنارة التزيينية المتنوعة.

ومن التعليمات التي نص عليها التعميم اعتماد تجهيزات تدعم تطبيقات الطاقة النظيفة المتجددة المعتمدة على المصادر الطبيعية عند توفر المساحات الكافية أو الأماكن المناسبة للواقطها، دون الإخلال بجمالية المشهد الحضري، وفي مناطق توفر البدائل الطبيعية بطريقة اقتصادية وفعّالة.

وفي سياق متصل طلبت رئاسة مجلس الوزراء –بتعميم آخر- من الجهات العامة كافةً توجيه جميع المعنيين بالدراسات الهندسية والفنية التي تتناول تصميم المباني الحكومية، سواء الجديد منها، أم الدراسات المنجزة غير المسلّمة أو المسلّمة غير المنفذة، أو التي قيد التنفيذ منها ويمكن تعديلها دون هدر بالتكلفة؛ اعتماد الفراغات المعمارية المفتوحة (مكاتب العمل الجماعي المفتوحة) التي تحقق اتصال المشرف مع مجموعة العمل بحيث يرسخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد، واعتماد تصاميم مكاتب العمل الجماعي المفتوحة بما يحقق المرونة التصميمية المتناهية، والاستجابة للتغييرات الوظيفية، وتصميم فراغات خاصة للإداريين المشرفين بمساحات محدودة، بحيث تكون مفردة ومغلقة بحوافز شفافة، ومطلة مباشرة على المكاتب المفتوحة. وتجنب اعتماد التصميمات التي تفصل بين العاملين بأعداد قليلة، وتجنب فصلهم عن المشرفين عليهم بغرف أو بحواجز كتيمة، وعدم تخصيص فراغات لاستضافة الزوار والمراجعين لدى الموظفين، وتخصيص فراغات انتظار جماعية للمراجعين، واقتصار الفراغات المعمارية الداخلية في الغرف والقاعات والأبهاء والممرات وغيرها ضمن الحدود والشروط الفنية المقبولة.