أكثر من 217 مليار ليرة إجمالي تصريف منتجات 8 مؤسسات لنهاية الشهر العاشر.. القطاع العام والصناعي خاصة يثبت أنه الحامي لاقتصادنا الوطني رغم كل ما تعرض ويتعرض له!

لا يزال القطاع العام عامة والصناعي خاصة.. يثبت أنه وبالفعل الحامي للاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يستحق من إدارات هذا القطاع العمل لإيلاء هذا القطاع كل الاهتمام، وتمكينه من كل عوامل الريادة والفعالية ليكون خط الدفاع الأول تجاه ما يراد ويحاك لسورية من ضرب لعدتها الاقتصادية السيادية…

ولعل عرضاً سريعاً لعدد من مؤشرات القطاع الصناعي العام الإنتاجية والمالية..، أمر يؤكد إلى أي مدى يمكن الرهان على هذا القطاع، في تحقيق نهضة اقتصادية وطنية، تستند إلى الإمكانات الذاتية والمحلية.

توثيق

فوفقاً لبيانات وزارة الصناعة بقيمة المنتجات الصناعية لثماني مؤسسات، التي تم تصريفها حتى نهاية الشهر العاشر من هذا العام، تتأكد حقيقة أن القطاع بإمكانه إن منح الدعم اللائق به وبتاريخه يمكن أن يحقق تحولات اقتصادية فارقة، وخاصة في هذه المرحلة وما سيعقبها…

بالأرقام

لقد بلغ إجمالي قيمة المنتجات الصناعية التي تم تصريفها كما ذكرنا أعلاه 217.336.363.000 ليرة سورية، حيث استطاعت المؤسسة العامة للتبغ تصريف ما قيمته 24.813 مليار ليرة، والمؤسسة الهندسية 37.500 مليار ليرة، والنسيجية 32.598 مليار ليرة، والكيميائية 19.213 مليار ليرة، والغذائية أكثر من 16.744 مليار ليرة، والأقطان 21.729 ملياراً، والإسمنت أكثر من 60.277 ملياراً، وثامناً وأخيراً مؤسسة السكر 4.461 مليارات.

مبيعات

وعندما نشهد ما يتم على صعيد عمل وإنتاج شركات هذا القطاع، ندرك تماماً أنه بالإمكان أكثر مما كان ويكون، وأن هناك أفقاً واسعاً لحصد المزيد من النتائج الإنتاجية والمالية الهامة في مختلف شركات هذا القطاع؛ إذ تطورت مبيعات شركة ألبان حمص خلال الشهر العاشر، حيث وصلت إلى قيمة 502.527 مليون ليرة، أما إجمالي مبيعات الشركة لغاية نهاية الشهر العاشر من العام الجاري فبلغت نحو 4.8 مليارات ليرة؛ وبالنسبة لمبيعات الشركة العامة لتعبئة المياه خلال الشهر المذكور فقط، بلغت 787.927 مليون ليرة، وتم تصدير كمية 19 طناً من العرق إلى العراق بقيمة 27.110 مليون ليرة؛ وعلى صعيد صناعة الدواء بلغت مبيعات “تاميكو” خلال العاشر فقط مليار ليرة، وخلال الشهر ذاته – على صعيد الصناعة القطنية والنسيجية- انخفضت مخازين الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية بمقدار 1718 طناً، حيث كانت بلغت كمية المخازين بداية هذا العام 3603 أطنان لتصبح بتاريخ السادس من الشهر الحادي عشر 1885 طناً؛ أما شركة نسيج اللاذقية فهي حالياً قيد التعاقد النهائي لتوريد 600 ألف متر من الأقمشة بقيمة 1.410 مليار ليرة؛ مما شكل نقلة نوعية في عمل الشركة؛ وفي شركة جبلة للغزل تم إجراء تجربة لإنتاج خيط مونس 91% قطناً و9% بولستر، وهي من الأصناف المطلوبة بشكل كبير في القطاع الخاص، كما تم تركيب وتشغيل آلة تريكو لحياكة خيوط الصوف والأكريليك في الشركة السورية للغزل بحلب (صالة الأشرفية)؛ وفيما يتصل بكميات الأقطان المستلمة لغاية العاشر من الشهر 11 الجاري  بلغت 23721 طناً.

وعلى صعيد صناعة الحديد قدرت الأرباح المحققة لشركة حديد حماة حتى تاريخه بأكثر من 2 مليار ليرة، بعد أن أعطيت هذه الصناعة متسحقها من المتطلبات الضرورية للتشغيل والإنتاج من مواد أولية وطاقة، فمثلاً وصلت كميات الخردة (المادة الأساسية لهذه الصناعة)  إلى 14 ألف طن بعد أن كانت لا تتجاوز 400 طن فقط.

بكلمة

هذا عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تؤكد أن القطاع الصناعي العام بمؤسساته وشركاته وجبهات عمله، قادر على أن يكون بالفعل حامياً وفياً للاقتصاد الوطني، ورافعاً أساسياً من روافعه، إن ما أتيح له التمكين لكل ما يتطلبه، وأوله الإدارة الكفوءة ومستلزمات العمل والإنتاج، ووضع حد لكل من يحاول التآمر عليه لإفشاله.

قسيم دحدل

qassim1965@gmail.com