لأول مرة.. لندن أمام “الجنايات الدولية” لارتكابها جرائم حرب

تواجه الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع اتّهامات بالتستّر على ارتكاب القوات البريطانية جرائم قتل مدنيين وأطفال ترقى إلى “جرائم الحرب” في أفغانستان والعراق قبل سنوات، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قد تفتح تحقيقاً في تقارير تؤكّد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب.

وكانت صحيفة “صنداي تايمز” كشفت في مقال عن تستّر الحكومة البريطانية على وثائق سرية تمّ تسريبها مؤخراً تحوي أدلة على تورّط الجنود البريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب مدنيين في العراق وأفغانستان.

وقالت المحكمة: “إنّها تنظر بجدية وستقيّم بحيادية هذه المعلومات، وفي حال توصلت إلى نتيجة بأن الحكومة البريطانية تحمي الجنود من الملاحقة القضائية فإنها قد تفتح قضية تاريخية ضدهم”.

وكانت المحكمة قد توصّلت في السابق إلى وجود أدلة ذات مصداقية على أن قوات بريطانية ارتكبت جرائم حرب في العراق.

وسيكون التحقيق الرسمي المحتمل للمحكمة أول إجراء تتخذه بحق مواطنين بريطانيين في قضايا متعلقة بجرائم حرب.

وتتضمن معظم تلك الحالات تقارير بإساءة معاملة معتقلين، وأشهرها المعروفة بقضية بهاء موسى، الذي كان عامل فندق في البصرة وتوفي بعد تعذيبه وضربه على أيدي قوات بريطانية، ولكن برنامج “بانوراما” بالتعاون مع صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية كشف معلومات جديدة عن حالات قتل حدثت في مركز اعتقال بريطاني.

ويقول محققون من فريق الادّعاءات التاريخية في العراق، وهو الفريق الذي حقّق في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية خلال احتلال العراق: “إنّهم وجدوا أدلة على انتهاكات واسعة النطاق حدثت في قاعدة بريطانية في البصرة قبل ثلاثة أشهر من قتل بهاء موسى”.

وحدثت تلك الحالات في معسكر ستيفن، الذي كانت تديره بلاك ووتش والكتيبة الثالثة والفوج الملكي الاسكتلندي، وحقّق الفريق في وفاة رجلين ماتا خلال أسبوعين متتاليين في شهر أيار 2003، وأقرّت وزارة الدفاع البريطانية بأنهما كانا مدنيين بريئين.

وجمع الفريق شهادات من جنود بريطانيين وموظفين في الجيش، وصفت كيف عذّب الرجلان قبل العثور عليهما ميتين وقد ربط رأساهما بكيسين من البلاستيك. وقرّر الادّعاء العسكري البريطاني هذا الصيف عدم محاكمة أي شخص في هذه الجريمة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أنشأت عملية نوث مور في عام 2014، وحقّقت في 52 عملية قتل غير قانونية قام بها جنود بريطانيون في أفغانستان، لتعلن فيما بعد إغلاق العملية قبل أن يتمكن محققو الشرطة العسكرية الملكية حتى من مقابلة الشهود الأفغان الرئيسيين.