تعديل وزاري مرتقب في العراق

تواصل الحكومة العراقية مساعيها للخروج من الأزمة الحالية، وفي هذا السياق، كشف المتحدّث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي عن تعديلات وزارية كبرى تطال الحقائب الوزراء الخدمية، وتعيين وزراء من خارج الكتل السياسية، وقال: إن العمل يجرى حالياً على تعديلات تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة.

إلى ذلك أكد النائب أحمد الأسدي، الناطق باسم تحالف “الفتح” في البرلمان العراقي، أنه تمّ وضع سقف زمني لإقرار قانون الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وفيه “فرصة التنافس الحقيقي وليس الاحتيال والالتفاف على الناخب”، وأوضح أنه تمّ توفير تمويل من المصارف لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وتخصيص مرتبات مجزية للعوائل الفقيرة، وذلك في سياق “حزمة كبيرة من الإصلاحات القانونية التي نعمل على إقرارها وبدأنا بتنفيذ بعضها”، واعتبر أن الإصلاحات “لا بد أن تكون تدريجية”، وأن الحوارات بين رؤساء الكتل النيابية توصلت إلى ضرورة “الابتعاد عن المحاصصة والخلاص من هذا القيد”.

من جانبه، رأى القيادي في “التيار المدني” جاسم الحلفي أن الإصلاحات التي يعمل عليها البرلمان تلبي المطالب الشعبية، لكنه أبدى خشيته من “التسويف الذي اعتمد سابقاً”، كما أبدى تأييده للذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأضاف: إن التضامن الإنساني مع المتظاهرين ومطالبهم المعيشية مطلوب، “لكن التدخل الأجنبي مرفوض جملة وتفصيلاً”.

وفي السياق نفسه أصدرت هيئة النزاهة قرارات بتوقيف مسؤولين محليين في محافظات النجف الأشرف وصلاح الدين وذي قار، وأمرت محكمة جنايات مدينة الحلة بإلقاء القبض على محافظ بابل.

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين أمر استدعاء بحق نائب عراقي لصرفه عشرة مليارات دينار لغير الأغراض المخصصة لها أثناء فترة توليه منصب المحافظ، وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أن أمر الاستدعاء جاء على خلفية صرف مليارات كانت مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة، وأضافت: إن المحكمة قررت استقدام قائم مقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القضية نفسها.

أما في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات فدخلت بعض المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في إضراب عام تضامناً مع المطالب الإصلاحية ومكافحة الفساد، في المقابل فتحت في البصرة، ثلاثة جسور وطرق رئيسية، بعد إغلاقها بالتعاون مع الجيش العراقي.

إلى ذلك، فرضت القوات الأمنية العراقية حظراً للتجول في قضاء الغراف في محافظة ذي قار، وذلك مع استمرار التجمعات في عدد من المناطق العراقية.

وأفادت مصادر بأنّ المتظاهرين قاموا بإضراب واسع في الدوائر الحكومية والأهلية والمدارس في النجف الأشرف وإغلاق طرق رئيسية، مشيرة  إلى أنّ حريقاً التهم مبنى بمحاذاة جسر الأحرار عند ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد، وقال مصدر أمني: إنّ النيران اندلعت داخل 3 منازل بالقرب من جامع سيد سلطان علي ضمن منطقة حافظ القاضي في بغداد، وعاد المتظاهرون للاعتصام عند الجسر بعدما منعتهم القوات الأمنية لمدة أسبوعين من الاعتصام هناك.

ميدانياً، قضت القوات العراقية على خمسة من إرهابيي تنظيم “داعش” ودمرت أوكاراً لهم في محافظة ديالي، وقال قائد الشرطة فيصل كاظم العبادي في بيان: إن قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية عسكرية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة جبل قزلاقز شمال شرق محافظة ديالي أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير أوكارهم والاستيلاء على أسلحة لهم، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في المحافظة مستمرة في ملاحقة فلول الإرهابيين بالمناطق الوعرة والنائية من المحافظة.

كما هز انفجاران قويان منطقة وسط العاصمة العراقية بغداد، وقال مصدر أمني لموقع السومرية نيوز: “إن الانفجارين اللذين سمعا وسط بغداد ناجمان عن صاروخين سقط أحدهما في نهر دجلة والآخر قرب ملعب مقابل المنطقة الخضراء”.

ووفقاً للمصدر تمّ تسجيل إصابة واحدة على الأقل.

وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس بسماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.