درجة ماجستير ودكتوراه بحرية قريباً

دمشق – ميس خليل

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري مايقارب منذ بداية العام وحتى تاريخه ٥٠٠ مليون ليرة وبزيادة عن الفترة نفسها في العام 2018 بقيمة تجاوزت 112 مليوناً، ومن المتوقع زيادة إيرادات المؤسسة تباعاً، بعدد متدربين يبلغ 1860 متدرباً.

وتبين المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري في تقرير لها صادر عنها الأثر الإيجابي لإحداث الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري بعد مرور عام على إحداثها، فمن خلال متابعة المتدربين الحاصلين على شهادات سورية  ظهر حصولهم على فرص عمل وتفضيلهم عن الحاصلين على شهادات من دول أخرى باعتبار أن الشهادة والجنسية هي سورية إضافة لكفاءتهم ومعلوماتهم العلمية، ويزداد الإقبال على الشهادة السورية بشكل كبير حيث تظهر في أعداد المسجلين في الدورات، وهناك عدة طلاب عرب من اليمن والأردن، وتقوم المؤسسة بدورها الاجتماعي من حيث تقديم حسومات لشرائح واسعة من المتدربين، كما تقدم دروساً مجانية أيام السبت من كل أسبوع للطلبة الراغبين بتقوية معلوماتهم أو ممن لديهم نقص في بعض المواد, حيث تمنح الدروس الخصوصية للطلبة.

كما وساهم افتتاح الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري بافتتاح دورات تدريبية لأول مرة من نوعها في سورية وهي الدورات المؤهلة لشهادات الكفاءة البحرية كدورات ضابط نوبة ملاحية، وضابط نوبة هندسية، وضابط تقنيات إلكترونية، ودورات تحديث معرفة لضباط السطح و المهندسين، إضافة لدورات المرشدين البحريين، ودورات تأهيلية خاصة للبحارة غير الحاصلين على الشهادة الثانوية، ممن لديهم خدمة بحرية لا تقل عن/36/ شهراً، وهناك دورات أيضاً للحاصلين على شهادات كفاءة من دول على اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات، حيث تم وبالتعاون بين السلطة البحرية(المديرية العامة للموانئ) والمؤسسة العامة للتدريب و التأهيل البحري تحديد معايير وإجراءات القبول في دورات الترقية وتحديث المعرفة، وذلك لحل مشكلة الركب المبحر الذي حصل على مثل هذه الشهادات وليس بإمكانهم تجديدها بالسفر لتلك البلدان أو اللجوء لتجديدها عن طريق مكاتب وساطة دون تدريب و بمبالغ مالية كبيرة.

وتبين المؤسسة أن الرؤية المستقبلية تتمثل بافتتاح اختصاصات جديدة في الأكاديمية والتعاون مع وزارة التعليم العالي و إحداث درجة ماجستير ودكتوراه، وتأمين مقر يستوعب كافة نشاطات المؤسسة للسنوات القادمة، وتأمين سكن طلاب ومدرسين ومدربين، واستقطاب الطلبة العرب و الأجانب، والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إضافة لإنشاء مركز دراسات وأبحاث علمية بحرية، والتدريب التخصصي فيما يتعلق بالمرافئ ومناولة البضائع.