الحركة الطبيعية تعود إلى بيروت.. وواشنطن تنفخ في نار الأزمة

في الوقت الذي بدأ فيه الهدوء يعود تدريجياً إلى المناطق اللبنانية، حيث شهدت مختلف المناطق في العاصمة بيروت أمس حركة طبيعية، دخلت الإدارة الأمريكية مجدّداً على خط الأزمة الاقتصادية، بإعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية عن تجميد البيت الأبيض مساعدات عسكرية للجيش اللبناني.

فقد عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة اللبنانية بيروت، وفتحت المدارس أبوابها، بينما تابعت معظم المصارف أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بعد توقّف قسري استمر أياماً عدة وسط ضغوط مالية ونقدية.

وصباحاً، قطع محتجّون أوتوستراد المنية الدولي، الذي يربط مدينة طرابلس بالمنية وعكار في الشمال، بالعوائق الحديدية والإطارات، وعمل الجيش اللبناني على فتح الطرقات التي أقفلوها.

على الصعيد الاقتصادي، كانت عودة المصارف إلى العمل مشروطة بضوابط مالية ونقدية اتخذتها جمعية المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي. وسبق افتتاح المصارف، تحديد سقف السحوبات المالية بألف دولار، في إجراء يحصل للمرة الأولى في لبنان منذ عقود.

جمعية مصارف لبنان أعلنت في بيان لها أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، أجروا سلسلة اتصالات بمجمل المصارف العاملة في لبنان لمواكبة مجريات الأمور بعد فترة طويلة من الإقفال القسري للقطاع المصرفي.

وأشار بيان الجمعية إلى أن المصارف شهدت على العموم إقبالاً كثيفاً نسبياً من الزبائن الذي تفاعلوا بإيجابية مع إجراءات الموظفين، وأبدوا تفهّماً للتوجيهات العامة المؤقتة التي زوّدت بها الجمعية موظفي المصارف من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

إلى ذلك، أعرب رئيس البرلمان نبيه بري عن أن هناك نواباً صادقين، ولكن هناك كتلاً وعدت بحضور الجلسة التشريعية ولم تفِ بوعدها، وعلّق قائلاً: “ورب ضارة نافعة”.

وكان بري قد أرجأ الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب، على وقع وقفات احتجاجية نفّذها المتظاهرون، حيث تجمهروا عند الطرقات المؤدية إلى البرلمان محاولين منع النواب من الوصول، والدعوة إلى عصيان مدني.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أن هناك 18 ملفاً تتعلّق بارتكابات مالية وهدراً وتزويراً وتبييض أموال واحتلال أملاك عامّة، يجري حالياً التحقيق فيها.

وفي إطار السياسات الأمريكية الرامية إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبالتوازي مع حديث خبراء اقتصاديين عن أن الضغوط التي تتعرض لها الليرة اللبنانية أمام الدولار ليست بريئة، وإنما هي مخطط مدروس لتأزيم الوضع الاقتصادي والمالي بالتزامن مع ما يحصل في الشارع، كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن البيت الأبيض جمّد منذ حزيران الماضي مساعدة أمنية للبنان قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.

وأقرّ هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه، مشيراً إلى أن التجميد كان من دون أي تفسير للأسباب، وأنها لم تقدّم بعد.

ووجّه نائبان ديمقراطيان بارزان هما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش، رسالة إلى البيت الأبيض، جاء فيها أن “التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة” يطول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.

بالتزامن، وفي إطار عدوانه المتواصل على لبنان، جدّد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية، ونفّذ تحليقاً مكثفاً فجر أمس في أجواء الجنوب، كما نفّذ غارات وهمية فوق منطقة صور.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن “11 طائرة حربية معادية، إضافة إلى طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية منذ منتصف الليل قبل الماضي وحتى صباح أمس، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه والبقاع الغربي والشوف ومدينة صيدا والجنوب ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة”.