بكين تهدد واشنطن بإجراءات انتقامية

بعد تبني مجلس الشيوخ الأمريكي نصاً يدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، استدعت الخارجية الصينية، أمس، دبلوماسياً أمريكياً رفيع المستوى، وهدّدت الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية، وقالت الخارجية في بيان مقتضب: إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم احتجاج رسمي والاعتراض على هذا النص، فيما قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: إن هدف الولايات المتحدة “ليس سوى دعم المتطرّفين والعناصر العنيفة المعادية للصين، الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ، من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال هذه القضية”.

وأضافت شوانغ: إن “مشروع القانون الذي مرّره مجلس الشيوخ يهمل الحقيقة والواقع، ويستخدم سياسة ازدواجية المعايير، وهو تدخّل واضح في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي وأسس المعايير التي تنظم العلاقات الدولية”، مؤكداً أن الصين تدين هذه الخطوة.

ودعت الصين الولايات المتحدة إلى التراجع عن مثل هذه السياسة “قبل فوات الأوان واتخاذ إجراءات حتى لا يتمّ اعتماد هذا المشروع قانوناً”، وأضافت شوانغ: “الصين ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات جوابية لحماية سيادتنا القومية ومصالحنا في مجالي الأمن والتنمية”.

كما أدانت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، بحزم تبني مجلس الشيوخ الأمريكي القانون، وقالت في بيان: “إن هذه الخطوة تعتبر تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين.. وتتجاهل سلسلة الجرائم العنيفة التي حدثت في هونغ كونغ بشكل خطير، وانتهكت حكم القانون والنظام الاجتماعي، وقوّضت الرخاء والاستقرار، وتحدّت الحد الأدنى لمبدأ دولة واحدة ونظامين”.

وأضاف البيان: “إن المجرمين العنيفين في هونغ كونغ صعّدوا باستمرار أنشطتهم لضرب الناس وتحطيم المنشآت وإشعال الحرائق في الآونة الأخيرة، حتى إن البعض أضرّوا بالمواطنين العاديين، ولم يظهروا أي علامة على احترام القانون، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدخل الأمريكي في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.

وأكدت اللجنة من جديد أن هونغ كونغ تنتمي إلى الصين، وأن شؤونها لا تحتمل أي تدخل من أي قوى خارجية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون أمس الأول، بالرغم من التصريحات الصارمة والمعارضة القوية من الصين.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أقرت الشهر الماضي مشروع قانون تحت اسم “حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019″، فيما أكّد المتحدّث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة الصيني: “ندين بشدة ونعارض بحزم مثل هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصين والانتهاك الخطير للقوانين الدولية والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”، وأضاف: “هونغ كونغ ملك للصين، وشؤونها شؤون داخلية بحتة للصين، ولا تحتمل تدخل أي قوى خارجية.. وهذا السلوك الأمريكي سيضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية، ولن يفيد الولايات المتحدة نفسها”. وأكد المتحدّث أن أي تحرّك يهدد سيادة الصين الوطنية وأمنها، ويتحدّى سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي لهونغ كونغ يمثّل تحدياً لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وهذا ما لا يمكن أن يسمح به الشعب الصيني بمن فيه مواطنو هونغ كونغ، وحثّ الكونغرس الأمريكي وبعض السياسيين الأمريكيين على التوقّف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، والمساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين بدلاً من تقويضها.

وتشهد هونغ كونغ منذ أسابيع أعمال عنف يقوم بها متظاهرون، الأمر الذي أدانته الصين واعتبرته مؤشراً على الإرهاب، معبّرة عن رفضها لأي محاولات للتدخل بشؤون هذه المنطقة باعتبارها صينية وشؤونها داخلية محضة.