غياب روزنامة زراعية حقيقية… ومافيات تتحكم في سوق الحمضيات المحلية

دمشق – ميس بركات

لم تروِ كؤوس عصير البرتقال الموضوعة على طاولة الحضور ظمأ المصدّرين والتجار في الورشة التي أقامتها أمس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لمناقشة واقع تصدير الحمضيات السورية، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم وتسويق الحمضيات والتي تم عرضها خلال الورشة إلّا أن احتدام الحضور كان سيد الموقف وسط عدم القدرة على إيجاد حلول جدية وجذرية للكثير من المشكلات العالقة أمام عجلة تسويق الحمضيات، والتي لخصها الحضور بعدم استفادة المصدّرين من الدعم، مطالبين بدراسة الوثائق اللازمة لتحقيق الدعم بشكل جيّد، وعدم الفصل بين تصدير الحمضيات والفواكه والخضار، والبحث بشكل جدّي مع الأردن لتصدير الحمضيات والتي كنّا نصدّر لها 15 ألف طن سنوياً، فسوق الأردن واسع ويستطيع استقبال هذا الفائض، كذلك تحدث الحضور عن غياب ثقافة تصديرية وروزنامة زراعية في ظل عشوائية في الزراعة وتراكم المنتج في السوق، وأكد البعض أن السوق الداخلية تعاني من فوضى خلاقة في أسواق الهال في اللاذقية وطرطوس وسط احتكار تام ومافيات تتحكم بالسوق، والحاجة الضرورية لخط بحري منتظم مع السوق الروسية وشركات نقل بحرية لتسويق الحمضيات عبرها.

ورشة العمل لم تستطع الخروج بمقترحات وتوصيات كان قد وضعها مدير هيئة تنمية الصادرات، لتكتفي باستعراض واقع الصادرات السورية من المادة والصعوبات التي تواجهها، حيث أكد أحمد القادري وزير الزراعة سعي الوزارة إلى حصول الفلاح على أسعار عادلة مع دعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، من خلال إطلاق الوزارة بالتعاون مع هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات مشروع برنامج الاعتمادية لتأسيس برنامج تسويقي خارجي للمنتجات الزراعية، وتم البدء بمحصول الحمضيات من خلال اعتماد مزارع ومراكز فرز وتوضيب وشركات تلتزم جميعها معايير عالمية. وأكد القادري وجود خمس ركائز للتصدير الخارجي، وهي المزرعة ومراكز التوضيب والشركات المعتمدة الملتزمة بالمواصفات العالمية وخط نقل بري بحري، إضافة إلى بروتوكولات تعاون، وتم اعتماد 1565 مزرعة في طرطوس واللاذقية بمساحة 25 دونماً فما فوق، وأربعة مراكز فرز تحقق الشروط الدولية المطلوبة، سعياً لأن يكون لنا حصة في الأسواق العالمية، منوّهاً إلى أن مشكلة الآلية التسويقية تعود إلى اعتماد الشحنية بدلاً من وجود شركات معتمدة لذلك.

وسلّط إبراهيم ميده مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الضوء على واقع تصدير الحمضيات حيث بلغت كمية الصادرات السورية 41.4 ألف طن خلال 2017، وانخفض عن 2016 بنسبة 56%، وتراجعت كمية الصادرات إلى 91% بين عامي 2013 و2018، والوجهة التصديرية للحمضيات خلال عام 2018-2019 إلى دول الخليج بحوالي 7264 طناً و4436 إلى العراق و1300 إلى روسيا وأوكرانيا أي بإجمالي 13000 طن، وبنسبة 100% من حصة الصادرات الإجمالية، في المقابل بلغت الكميات المتاحة للتصدير 674012 طناً لموسم 2019-2020، مشيراً إلى جملة من الصعوبات التي تواجه تصدير الحمضيات تتمثل بمشاكل على مستوى إدارة المزارع وعلى مستوى مراكز التوضيب بعدم اتباع نظام التتبع، وعلى مستوى المصدرين عن طريقة خلل في عملية التعاقد وطريقة التسعير العشوائية.

في المقابل تحدث سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن حالة التراخي التي طالت عملية تسويق الحمضيات في السنوات الماضية من خلال اعتماد التجارة الخارجية للحمضيات على الأسواق القريبة خاصة السوق العراقي، وتعايش مراكز الفرز والتوضيب مع متطلبات السوق العراقي، والذي انعكس سلباً عند غياب هذا السوق نتيجة إغلاق الحدود، وأشار خليل إلى وجود إشكالية مهمة خلال الفترة الماضية، وهي حصول الكثير من الدول على تخفيضات جمركية من خلال نظام الأفضليات الذي حصلنا اليوم عليه من خلال حسم 25% من الرسوم الجمركية، وتم اعتماد الأسعار التأشيرية السورية.