“حمضياتنا” بين الإنتاجي والعقاري…!؟

ما بين العام الماضي والحالي اختلفت الكثير من الأمور على صعيد المنتجات الزراعية، سواء لناحية وفرتها أو سعرها أو تسويقها..، والتي لعل السار منها وهو الوفرة فقط، وهو بحد ذاته غير سار، من منطلق “أن كل شيء زاد عن حده انقلب ضده”..!

الغريب فعلاً أن تصبح تلك الزيادة خسارة بخسارة (بدل أن تكون أحد القيم المضافة للمنتج)، لعدم قدرتنا على إيجاد الحلول الناجعة لكيفية استثمارها..!

وهذا يقودنا مباشرة لمحصول حمضياتنا الذي لم يتعرض محصول لمظلومية مثله، نظراً لما يمثله من أهمية اقتصادية: إنتاجية نحو مليون طن سنوياً، وتشغيلية حيث يعمل فيه ما بين 60 – 70 ألف أسرة سورية تعتمده المصدر الوحيد لرزقها..، وزيادة في الإنتاج يقابلها زيادة في الفائض بنحو 60%؛ فماذا يعني ذلك..؟!

مشكلات اقتصادية وتنموية واجتماعية، ليست بجديدة، بل يتم ترحيلها من عام لآخر، والمفارقة المؤلمة تتضح جلياً حين مقارنة تصريحات المعنيين، السابقة ومن سنوات مع اللاحقة والحالية حول الموضوع نفسه، سواء كانوا وزارات أو مؤسسات أو أصحاب قرار أو تجاراً ومصدرين..، إذ نتفاجأ أن لا جديد يذكر على أي صعيد سواء كان إنتاجياً أو تسويقياً أو تصنيعياً أو تصديرياً أو تسعيرياً..، وهذا ما عكسه اجتماع أمس الأول الأربعاء في هيئة دعم وتنمية الصادرات..!

وللتدليل على ما نتهم..، نذكِّر بالخبر الذي أعلنه مجلس الوزراء العام الماضي، حيث كان “أقر -استناداً لأهمية المحصول وحجم اليد العاملة فيه- في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11- 2018 حزمة من الإجراءات الجديدة لتسويق موسم الحمضيات ودعم إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً، تتعلق بدعم الشحن والنقل، وتتضمن قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدعم الحاويات المصدرة بحراً بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية، وقيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدعم عمليات نقل وتسويق الحمضيات وتوفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتصدير الفائض منها”.

والسؤال المكرر هو: لماذا تغيب الصناعة (عامها و خاصها) والتصنيع عن الاستثمار المجدي في هذا المحصول..؟! ولماذا تم تفشيل العروض العشرة التي تقدمت لإنشاء معمل للعصائر في الساحل..، حيث كانت كشفت لنا عن ذلك مصادر في وزارة الصناعة زمن إدارة الوزير المهندس أحمد الحمو..؟!

إن ما حدث ويحدث، لا يسر أبداً، وخاصة إن علمنا أنه بمثل هكذا محصول وإنتاج ونوعية..، وبدل أن يكون رافداً زراعياً لقيم مضافة، يصبح عالة وعبئاً وفاقة، ويكفي أن نذكر بما كشف عنه رئيس دائرة الحمضيات في مديرية زراعة اللاذقية المهندس قيس غزال، حين أشار إلى إمكانية الاستفادة من مخلفات العصائر وما تحمله من مركبات طبية صيدلانية غذائية صحية، لافتاً إلى وجود دول تطلب هذه المخلفات فقط لإعادة تصنيعها والاستفادة منها طبياً، حيث يبلغ سعر الطن منها حسب بعض المواقع الإلكترونية الصينية ما بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار..!

يكفي أن نذكر، لندرك كم الفوائد والفرص المهدورة، على مدار ما فاتنا سنوات من المظلومية، عانى منها المُنْتَج والمُنتِج لهذا المحصول..!

والسؤال الملغوم هو: من له مصلحة بذلك..؟! وهناك نحو 14.2 مليون شجرة حمضيات، منها 13.555 مليون شجرة في طور الإنتاج، مهددة في وجودها الممتد على مساحة 43 ألف هكتار..!.

يغمز “خبثاء” إلى تلك المساحة من بوابة “المفاضلة “ما بين العقاري الريعي والإنتاجي المُكلف..، على خلفية قطع تلك الأشجار..!.

والسؤال المحرج للحكومة ولوزير زراعتنا: هل ستبقى منتجاتنا الزراعية تشكل 60% من الصادرات السورية..، ونختم بأهمية استغلال عامل الزمن في التحضير لتسويق حمضياتنا داخلياً وخارجياً، وتحويل “الاعتمادية” إلى آليات تنفيذية فورية..، الذي شدد عليها الوزير مؤخراً..، في ظل “تلمظ” المتربصين بـ”عقاري” حمضياتنا..!.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com