إجراءات عملية على الأرض لتأمين المواد الأساسية بأسعار منافسة الحكومة: ضبط الأسواق واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين

ناقش مجلس الوزراء دور جميع الوزارات بتكثيف الجهود لاستثمار الأثر الإيجابي للمرسومين التشريعيين 23 و24 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد لزيادة الرواتب والأجور، وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتحريك الأسواق التجارية، بالتوازي مع مضاعفة جهود مديريات حماية المستهلك بالمحافظات لضبط الأسواق، واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمحتكرين.
وتمّ تكليف وزارة التجارة الداخلية زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في صالات المؤسسة السورية للتجارة بالكميات والجودة والسعر المناسب، فيما أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرح سلة غذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة في صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها بمختلف المحافظات، اعتباراً من بداية الشهر القادم، وذلك في إطار تدخلها الإيجابي بالأسواق، وتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة، في وقت تلقت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 1286 شكوى مقدّمة من المواطنين تتعلق بارتفاع الأسعار عالجتها جميعاً، ونظمت الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين.
وطلب المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، من الوزارات الالتزام بالأسس التي حددتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لجهة إجراء مراجعة للمشاريع التي تمّ إطلاقها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتدقيق دراسات الجدوى للمشاريع المقرّر إنجازها، واتخاذ القرارات بشأن استمرار العمل فيها وفق الأولويات التي تفرضها المرحلة الراهنة.
واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال استثمار الثروات المعدنية للاستهلاك الداخلي والتصدير، وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وتمّ الطلب من الوزارة وضع خارطة للمواقع الجيولوجية وآلية لاستثمار مشاريع الجيولوجيا وفق نظام داخلي بإجراءات شفافة، وتوفير الخدمات للمشاريع، إضافة إلى وضع معايير لاستثمار الثروات المعدنية ونظام للمراقبة، والدقة بعد المباشرة بالعمل، واعتماد خطة تسويق داخلي وخارجي، وتعديل التشريعات، وتطوير البنية الوظيفية والإدارية للمؤسسة.
ودرس المجلس مشروع قانون بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً دون فائدة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية سنوياً تنفيذاً لخطة الدولة بإطلاق المشاريع الإسكانية بالمحافظات.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة 3.5 مليارات ليرة شهرياً بدءاً من مطلع عام 2020 لتتمكن من الاستمرار في دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين، كما وافق على تعبيد طريق حراجي في الشيخ بدر بطرطوس للتمكن من تنفيذ خطط التحريج، وسقاية الغراس المزروعة، والمساهمة بمكافحة الحرائق.
واطلع المجلس على الأعمال المنجزة من اللجنة المكلفة معالجة الأنفاق، وقرّر توسيع عمل اللجنة للإسراع بمعالجة الأنفاق وإزالة مخلّفات الإرهاب، ما يتيح للمواطنين استثمار أراضيهم الزراعية، إضافة إلى الاستثمار السكني والتجاري.
وناقش المجلس مشروع قانون بتصديق اتفاقية تأسيس “بيت تجاري” الموقعة في دمشق بين سورية وأوسيتيا الجنوبية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وخلق البيئة المناسبة للتعريف بمنتجات كلا البلدين.
وفي وقت لاحق، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة: “تنفيذاً لتوجيهات الحكومة ستقوم المؤسسة اعتباراً من بداية الشهر القادم بطرح سلة غذائية تضم 5 كيلوغرام سكر أبيض و3 كيلوغرام أرز و3 كيلوغرام برغل و1 كيلو غرام شعيرية و1 كيلوغرام معكرونة و1 كيلوغرام عدس مجروش و1 كيلو غرام حمص حب و1 كيلو غرام عدس حب و2 ليتر زيت دوار الشمس وعلبة سمنة بقيمة عشرة آلاف ليرة”.
ويأتي طرح هذه السلة الغذائية، وفق المؤسسة، بهدف تأمين المواد الأساسية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم منها بأسعار منافسة.
وكان عدد من المواطنين دعوا إلى تفعيل دور القطاع العام بشكل أكبر، ولاسيما في عملية زيادة الإنتاج، لإيجاد التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي خفض الأسعار، مؤكدين أهمية تفعيل دور السورية للتجارة واستلامها زمام المبادرة عبر ما تملكه من إمكانات لتكون التاجر الأول في السوق وبوصلة الأسعار الرئيسة.