أشاد بدور مراسيم زيادة الرواتب في تحسين المستوى المعيشي مجلس الشعب يبدأ مناقشة الاعتمادات المالية للعام 2020

دمشق- عمر المقداد:
أشاد مجلس الشعب، في جلسة عقدها برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، بمراسيم زيادة الرواتب للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة والمتقاعدين، التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد، معرباً عن التقدير لهذه المراسيم التي تسهم بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والتي تصب في الجهد الذي تقوم به الدولة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تستهدف سورية، وخاصة الحرب الاقتصادية.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن المراسيم تقدم الدعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وهي عنوان من عناوين الصمود والنصر والقدرة على المواجهة، كما تعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتندرج في إطار تحسين الوضع المعيشي، وتبرهن على قوة الاقتصاد وبدء تعافيه.
وفي باقي جدول الأعمال، بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، بحضور وزير المالية مأمون حمدان، واستمع إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات، وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم بشأنه.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أوصت بعدد من التوصيات الأساسية، وفي مقدمتها اتخاذ الإجراءات النقدية اللازمة لتثبيت واستقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية، وتجنّب اللجوء إلى طريقة تمويل الموازنة بالعجز، والاستعانة بالسندات الحكومية، وتقليص عجز الموازنة، والحد من مخاطره السلبية على الاقتصاد الوطني، ووضع حد للمضاربات المالية في الأسواق، ومعالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة، وترشيد الإنفاق العام، وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج، ومعالجة أسباب الهدر والترهل الإداري والفساد والروتين، وإسناد الوظائف للكوادر الكفؤة وذات الخبرة، ومكافحة التهرب الضريبي، والاستعجال في إصدار نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية، ووضع قاعدة بيانات حقيقية لمكلفي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وتفعيل دور هيئة الضرائب والرسوم، والتوجّه نحو أتمتة عمل الهيئة والتسديد الالكتروني لكل مستحقات الدولة، ومنع الاحتكاك بين المكلف والجابي المالي. كما أكد تقرير اللجنة على توفير موارد دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ودعم القطاع الصناعي والسياحي، وتأمين محفزات عودة دورة الإنتاج، وتوفير مقومات زيادة التصدير، والحد من المواد المستوردة، ومتابعة برنامج إحلال المنتجات بدل المستوردات، وإيجاد أسواق تصريف خارجية لتسويق منتجاتنا الوطنية.
كما تناول التقرير مستوى التنفيذ للموازنة الاستثمارية في الجهات العامة، واعتبر أن انخفاضها يرجع إلى فشل المناقصات، وعدم تقدّم العارضين بسبب عدم استقرار صرف الدولار، وعدم مطابقة المواصفات، وتقدّم عارض وحيد، والحصار الاقتصادي، ورأى أن الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمجالس المحلية والبالغة 280 مليار ليرة لا تلبي إعادة تأهيل البنى التحتية، وأوصى بزيادتها ومضاعفة مخصصات إعادة الإعمار، كما دعا إلى دعم القطاع الخاص، وتوفير مستلزمات تطويره على المستوى التشريعي والإنتاجي، ودعم المدن الصناعية، وإيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة للموازنة، وتحسين المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، وأضاف: إن هذه الإجراءات ضرورة، لكنها غير كافية إن لم تقترن بعمل جاد، كي يتم تنشيط وتطوير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من ثم فتح رئيس المجلس الباب أمام الأعضاء لتقديم مداخلاتهم على التقرير ومشروع القانون، ونوه الأعضاء إلى أن السمة البارزة للموازنة هي تضخيم الاعتمادات، وأن فرص العمل التي رصدتها الموازنة هي 65 ألف فرصة، في حين دخل سوق العمل 230 ألفاً من طالبي فرص العمل، كما أكدوا على دعم القطاع الزراعي والفلاحين، وتوزيع الأشجار المثمرة مجاناً أو بسعر رمزي، وعدم زيادة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وتنفيذ الإصلاح الضريبي، وتطبيق نظام الفوترة، وما هو سبب انخفاض مبالغ الموازنة الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى زيادة الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية للمحافظات، واللجوء إلى اعتماد سندات الخزينة لمعالجة خلل الموازنة، وتخفيض معدل التضخم ونسبة العجز.
كما طالبوا بوضع خطة لتخفيض أسعار السلع، ورفع الدخل المعيشي، وإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية، وترشيد الإنفاق، وإيقاف الهدر، والحد من ارتفاع سعر الصرف، وإيجاد آلية للنظر في المحاسبة وفق ما يطرح في مشروع قانون من أين لك هذا.