مجلس الشعب يواصل مناقشة تقرير لجنة الموازنة حول اعتمادات 2020: تكرار لتقارير سابقة!

دمشق– عمر المقداد:
تابع مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 بحضور وزير المالية مأمون حمدان.
وقدّم ما يزيد عن عشرين من أعضاء المجلس مداخلات تناولت تقرير اللجنة شكلاً ومضموناً، وتباينت ما بين مرحّب بجهود اللجنة في إعداد التقرير بشكل مهني وعلمي، وبين منتقد للتقرير، ورأى أنه تكرار لتقارير سنوات سابقة، ولم يتغيّر فيه سوى الأرقام المالية، واتفق الجانبان على أن الموازنة تلامس الواقع، لكنها انكماشية ولا ترتقي إلى الطموحات، ولفتت المداخلات إلى أن أولوية الموازنة هي أن تتجه نحو توفير الاعتمادات المالية لتحرير سورية من الإرهاب، وإعادة الأمان والاستقرار إليها، والبدء بإعمارها، ودعوا إلى إضافة توصيات إلى التقرير تتعلق بإيجاد حل لمشكلة تغيير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وإيجاد تشريع موحد لقوانين الضرائب والرسوم، والتوجه نحو فرض غرامات عالية على من يقوم بالتلاعب بأسعار البضائع والمنتجات، وأن تتضمن الموازنة إحصائية دقيقة لحاجة كل وزارة من فرص العمل.
وأشاروا إلى أن حجم العجز المالي وعجز الموازنة زاد بشكل كبير، ما يدل على ارتفاع معدل التضخم، وضرورة تخفيض الاعتمادات الاستثمارية لتخفيض العجر لنسبة تقارب الـ 20% للتأكيد على تعافي سورية اقتصادياً رغم الحرب المفروضة عليها، وأكدوا على تطبيق الدعم الاجتماعي عن طريق البطاقة الذكية، وإيصال الدعم لمستحقيه، ومعالجة أسباب التضخم الذي يتم على الرغم من عدم استيراد أي مادة غذائية مؤخراً، والتوسع في إحداث المصارف التجارية والعقارية في المحافظات والمدن.
وطالب الأعضاء بإيجاد قوانين رادعة لمنع التعدي على الحراج والأراضي الزراعية، وتطوير مشروع الثروات الباطنية، وتعديل النظام الضريبي بحيث يطال بفاعلية ذوي الدخول الكبيرة ولا سيما المضاربين والمحتكرين.
ولفت عدد من الأعضاء إلى ضرورة أن تبيّن كل من اللجنة والحكومة ما تم إنجازه من التوصيات في تقارير الموازنات السابقة والتفاوت في تنفيذ المشاريع بين الوزارات، مؤكدين أهمية الاعتماد على موازنة قطع الحسابات في إعداد مشاريع الموازنة المستقبلية، وإعداد موازنة قطع الحساب في موعدها الدستوري.
يشار إلى أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 قد بلغت 4000 مليار ليرة سورية، وقدّرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة، بينما قدّرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة، كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية، وتضمّن مشروع الموازنة 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
في الأثناء عقدت لجنة الخدمات اجتماعاً بحضور وزير النقل علي حمود، وناقشت مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العاملة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها.
كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً جديداً بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، واستأنفت مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة، وتناولت المواد المتعلقة بغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، وأجرت اللجنة التعديلات اللازمة على بعض مواده.
كما عقدت لجنة الأمن الوطني اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع القانون المتضمن إضافة فقرة إلى نهاية المادة /38/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته والتي تتضمن كيفية حساب نسب العجز للعسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة أثناء قيامهم بمهماتهم القتالية بما يضمن حقوقهم وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وناقش الاجتماع اقتراحاً يتضمن تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد المحاربين القدماء.
كما عقدت لجنة القوانين المالية اجتماعاً ناقش المراسيم التشريعية الخاصة بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في جهات القطاع العام والمشترك، وزيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المشمولين بقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وناقشت مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة. كما عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً، وناقشتا فيه مضمون كتاب السيد رئيس الجمهورية الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي، والذي كانت رئاسة الجمهورية قد أعادته للمجلس للنظر فيه من جديد.