لليوم الثاني.. وفد النظام التركي يعطّل انطلاق اجتماعات مناقشة الدستور

لليوم الثاني، تعطّلت اجتماعات اللجنة المصغّرة لمناقشة الدستور بسبب تعنّت وفد النظام التركي، ورفضه جدول الأعمال، وأفادت مصادر مقربة من اجتماعات اللجنة بانتهاء اجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون مع الرئيس المشارك للوفد الوطني الدكتور أحمد الكزبري دون البدء بأي جلسة.
وقالت مصادر: إن تعنّت وفد مجموعة النظام التركي ورفضه جدول الأعمال تسبّب باستمرار تعليق الاجتماعات، فيما أفادت مصادر مقرّبة من الاجتماعات أن الوفد الوطني قدّم مقترحاً لجدول الأعمال يتضمّن الحديث عن مبادئ وطنية، وأن وفد النظام التركي رفضها، وكذلك رفض الحضور إلى مقر الأمم المتحدة لمناقشة جدول الأعمال، الأمر الذي يشكّل خرقاً لمدونة السلوك المتفق عليها في الجولة الأولى من الاجتماعات.
وأكد مصدر مقرّب من الوفد الوطني أن وفد النظام التركي يصرّ على فرض قوالب جاهزة، ويريد تمرير أجندات معينة، ويرفض جدول الأعمال، وأضاف: إن التعنّت والتعطيل هو الوصف الدقيق لما يقوم به الطرف الآخر منذ قدومه، وهم يجرون المحادثات على الإعلام عوضاً عن القبول بجدول أعمال للدورة الحالية، والبدء بمناقشة ما يهم الشعب السوري، مضيفاً: إنهم يدعون موافقتهم على الثوابت الوطنية بينما يرفضون اتخاذ موقف ضد الإرهاب.. والفريق الوطني يريد أن تجري النقاشات بجدية ومنطقية والانطلاق مما يهم الشعب السوري. وأكد المصدر أن وفد النظام التركي يريد أن يمرر من خلال اللجنة ما تمليه عليه بعض الدول والأنظمة، التي لا تريد الخير للشعب السوري، وتحتل أرضه، فالأفكار التي يطرحونها تنال من سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية، وهذا ما لا يقبل به الفريق الوطني بالمطلق.
وأوضح أن رفض تثبيت المرتكزات الوطنية، التي تعبّر عن ضمير الشعب السوري، يؤكد بعد مجموعة النظام التركي عن الوطنية واستمرارها في انتهاج سياسات تخدم الدول المعادية للشعب السوري.
إلى ذلك قال عضو الوفد الوطني، الدكتور محمد خير عكام: “إن عدم انعقاد جلسة لا يعني أننا لا نعمل، فهناك محاولات حثيثة للبدء بشكل جدي، لكن مازلنا نصطدم بتعنت الطرف الآخر، الذي يريد أن يفرض علينا جدول أعمال مرتبط بانتماءاته، ويرفض مناقشة مسودة جدول الأعمال التي طرحناها”، وأضاف: نتمنى أن نصل لقاسم مشترك لأننا أتينا لنعمل بجدية محمّلين بمسؤولية كبيرة، ونريد نجاح الجولات لنعبّر عن مصالح الشعب السوري.
وأكد عكام أن الوفد الوطني لديه مرونة كبيرة وأن وجود مؤشرات إيجابية يعتمد على الطرف الآخر وطروحاته، وفيما إذا كانت معبّرة عن انتماءاتهم الوطنية أو انتماءات أخرى، لافتاً إلى التناقض بين ما يقوله في الإعلام وما يمارسه داخل أروقة النقاشات، وقال: إن كان هذا الطرف موافق على الثوابت الوطنية كما يدعي، فليترجم ذلك على أرض الواقع، عبر رفض كل ما يمس سيادة سورية كالاحتلال التركي والأمريكي.. والتأكيد على مكافحة الإرهاب كأولوية.
بدورها وصفت عضو الوفد الوطني الدكتورة أشواق عباس ما حصل بالتعطيل المتعمّد والواضح لسير عمل اللجنة، وقالت: الطرف الآخر يحاول فرض إملاءات بمشاريع منجزة واستغلال الوقت لتمرير أفكار مشبوهة تستهدف سيادة وصمود الشعب السوري، وأعربت عن استغرابها لرفض هذا الطرف الثوابت الوطنية.. والامتثال لجهات خارجية معروفة بعدائها للشعب السوري، معتبرة أن التفسير الوحيد أنه يعمل لخدمة مصالح مشغليه.
وعن حضور أحد أعضاء مجموعة النظام التركي جلسة لمجلس الأمن وتقديم مداخلة فيها رأت عباس أنه نسف لأساس عمل اللجنة ومدونة السلوك ومحاولة لحرف مسارها عن الطروحات الوطنية، وقالت: “نحن نتحفظ، ونرفض هذا السلوك رفضاً قاطعاً”.
من جانبه ذكر عضو الوفد الوطني الدكتور عبد الله السيد أن التعطيل بدأ عندما قدّم الطرف الآخر أجندات خارجية في قوالب جاهزة، وطرحها كجدول أعمال في محاولة لكسب ما عجز عنه على أرض الواقع، مؤكداً أن الوفد الوطني سيستمر بالعمل انطلاقاً مما يريده الشعب السوري وقضاياه المهمة وطموحاته وآلامه وآماله، معتبراً أن من يرفض الثوابت الوطنية خارج عن الضمير السوري.
وكان من المقرّر أن تبدأ اللجنة جولتها الثانية الاثنين، وتستمر خمسة أيام، حيث تقدّم الوفد الوطني بمقترح لجدول الأعمال تحت عنوان “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”، غير أنه لم يحصل على رد حول المقترح، وغادر مبنى الأمم المتحدة.
وعقدت اللجنة المصغّرة أولى جولاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الجاري، حيث تمّ اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد الوطني، الذي قدّم أيضاً “لا ورقة” تتضمّن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه، وإدانة الدول الداعمة له، لكن مجموعة النظام التركي رفضتها.
وتضم اللجنة المصغّرة 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد الوطني و15 عضواً لمجموعة النظام التركي و15 عضواً لوفد المجتمع المدني.
واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور، وتضم 150 عضواً في الأول من تشرين الثاني على أعضاء اللجنة المصغّرة، وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغّرة.