تمهيداً للإعمار.. مساعٍ باتجاه إنعاش مشروع صناعة الكابلات الضوئية وتوسيع خطوط التوتر المنخفض

دمشق- ميس بركات

في الوقت الذي ينبئ المشهد الاقتصادي العام أن شركات القطاع العام تعافت وبدأت تُقلع عجلاتها من جديد بعد انتهاء الأزمة، نجد أن حقيقة هذا التعافي ليست إلا مسكّن مؤقت بانتظار حلّ جذري لمشكلة تأمين المواد الأولية والتي تعدّ من أصعب المشكلات التي واجهت أغلب الشركات منذ بداية الأزمة وإلى اليوم، والتي وصلت إلى حدّ توقف الشركات عن العمل في حال عدم توفر هذه المواد بالسرعة المطلوبة.

رغم العقوبات
على الرغم من محاولة عدد من الشركات أبرزها الشركة العامة لصناعة الكابلات تأمين المواد الأولية، إلّا أن العقوبات والحظر الذي لا زال مستمراً حدّ من تأمينها بسبب ارتفاع سعرها وعدم شرائها من الشركات الصانعة مباشرة بسبب المقاطعة وبالتالي وجود وسيط لتأمينها.

تزوير
تطمح الشركة العامة لصناعة الكابلات إلى إعفائها من الرسوم والضرائب على الآلات وقطع الغيار وعلى مدخلات الإنتاج، حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام، وإلغاء العمل بتعليمات وزارة المالية الواجبة لمعاملة الأسلاك النحاسية المشمولة بالبند 7804 الذي استُثني من الإعفاء بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أكد مدير عام الشركة عبد القادر القدور سعي الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية في مجال إنتاج كابلات وأمراس الألمنيوم لتغطية حاجة وزارة الكهرباء والعمل على حلّ التشابكات المالية بين الشركة والجهات الأخرى، وصولاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى معاناة الشركة الكبيرة من ظاهرة تزوير منتجات الشركة وبيعها بأسعار أقل وبمواصفات غير مطابقة للشروط الفنية والمواصفات العالمية والقياسية السورية.
إعادة إعمار
القدور أكد أن الشركة تتولى مهام تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها، لتحقيق جودة المنتج وتقليل الكلفة ورفع الطاقة الإنتاجية، حيث حققت الشركة أرباحاً قُدّرت لغاية شهر أيلول لعام 2019 بقيمة تجاوزت الـ2.698 مليار ليرة سورية، بإنتاج 4883 طناً من الكابلات، وبنسبة تنفيذ 86% من المخطط للشركة. وتسعى الشركة في مرحلة إعادة الإعمار إلى تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في هذه الصناعة، مع إمكانية إحداث معمل لإنتاج حبيبات البلاستيك وهذا يساعد على توفير متطلبات الإنتاج من حيث صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها، إضافة إلى إمكانية تركيب خط كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط، حيث لا يوجد منتج محلي حالياً وتستورد وزارة الكهرباء كميات كبيرة وتعاني من عملية الاستيراد بسبب الحظر، ويتمّ دفع مبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي لاستيراد حاجة وزارة الكهرباء، وتطمح الشركة لتوسيع وتطوير المشروع ليتم إنتاج كابلات التوتر العالي بشراء خط جديد وتشغيله في كابلات دمشق، كذلك إحداث معمل لصناعة المحولات الكهربائية بهدف تأمين المحولات الكهربائية اللازمة من أجل التقليل من الاستخدام للقطع الأجنبي، إضافة إلى إنعاش مشروع صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث يغطي هذا المشروع حاجة الشركة العامة للاتصالات وحاجة إدارة الإشارة من هذا النوع المهم من الكابلات ويحقّق قيمة مضافة وأرباحاً مرتفعة.