قايد صالح: الجزائر سيدة في قرارها ولا تقبل أي تدخل خارجي

رداً على دعوة البرلمان الأوروبي للاجتماع لمناقشة مشروع قرار حول مزاعم انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في الجزائر، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أمس، أن الجزائر حرة وسيدة في قرارها، ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان، وحذّر من أن “الجيش يدرك جيداً التحديات التي تمر بها البلاد، ويحرص على وضع كافة الخطط الاستباقية لمواجهة أي تهديد”.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن صالح شدد في كلمة توجيهية لقيادة القوات الجوية، خلال زيارة عمل لها، على أن الجزائر الحرة والسيدة في قرارها لا تقبل أبداً أي تدخل أو إملاءات، ولا تخضع لأي مساومات، وهو مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعباً ومؤسسات، ولفت إلى أن الجزائر مازالت تعيش نفحات الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر، وأن الشهداء الأبرار ضحوا بأعز ما يملكون من أجل الجزائر ومن أجل أن تسترجع حريتها واستقلالها، رغم الآلة الحربية الجهنمية للاستعمار الفرنسي الغاشم ومناوراته الخبيثة، التي فشلت بفضل التفاف الشعب الجزائري حول جيشه وموقفه البطولي الداعم لمسار الثورة.
وأوضح قايد صالح أن الشعب الجزائري سيفشل محاولات أي جماعات تلجأ للاستنجاد بأطراف خارجية، ولا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها، وأضاف: “إن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوماً على مستوى التحديات التي تواجه الجزائر، وسيكون بالمرصاد لمن تسوّل له نفسه استهداف البلاد”، مشيراً إلى أن وجود أطراف داخلية “تستنجد بعدو تاريخي للجزائر”.
وتتحضّر الجزائر لخوض الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول القادم، ويتنافس فيها 5 مرشحين، بالتزامن مع حركة احتجاجات بدأت في شباط الفائت.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أكد أمس الأول رفض التدخل الأجنبي بشؤون الجزائر الداخلية، مبيناً أن كل محاولة في هذا الاتجاه سيكون مآلها الفشل.
وفي كلمة له خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء قال بن صالح: “إن الجزائر ستبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم”، مضيفاً: “يقع على عاتق الشعب الجزائري فقط ودون غيره أن يختار بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة”.
وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلن أن الحملة الانتخابية لم تسجّل خروقات تذكر، مؤكّداً أن القانون سيطبّق بصرامة، فيما واصل مرشحو الرئاسة في الجزائر جولاتهم الانتخابية.
وحذّر رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل الشعب الجزائري ممّن “أصبحوا بوقاً لإملاءات تفرضها عليهم أجندات مراكز قوى أجنبية، تعمل من أجل ضرب استقرارها وتشويه سمعة مؤسساتها”.