مجلس الشعب يقر تعديل “قانون المعاشات العسكرية”

دمشق- عمر المقداد:
أقر مجلس الشعب، في جلسة عقدها برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون معدل لمادتين من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ للعام 2003، وأصبحتا نافذتين.
وتضمّن التعديل إضافة فقرة إلى نهاية المادة /38/، وتنصّ على أنه: “في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية، يتمّ حساب نسبة معلولية أية إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له، وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية، وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة، وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار عن القائد العام”.
وفي بند مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، أحال المجلس إلى لجنة الإعلام والاتصالات مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدنيين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وفي بند ما يستجد من أمور، طرح عدد من أعضاء المجلس بعض القضايا الملحة، حيث دعوا إلى تشميل مجندي الخدمة العسكرية الإلزامية والقوى الرديفة بمرسوم زيادة الرواتب، وتخفيف معدل الضريبة عن رواتب الموظفين أو تعديل شرائح ضريبة الرواتب، فيما أشار عدد آخر إلى ارتفاع الأسعار، مطالباً بتشديد الرقابة على الشركات والمصانع الكبرى بدلاً من استهداف المحلات الصغيرة، وطالبوا بإصلاح النظام الضريبي من خلال تعديل الحد الأدنى للضرائب، ودعوا إلى تقديم كل وزير توضيحات وشروحات عقب كل القرارات والمراسيم الصادرة.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة وضع محطة توليد كهرباء حلب بالخدمة، ووضع حد لاستغلال تجار الأمبيرات للمواطنين في حلب، ومعرفة خطة وزارة الكهرباء لحل هذا الموضوع، فيما تساءلوا عن سبب تأخر وزارة التنمية الإدارية في الإجابة عن الأسئلة المحالة إليها منذ شهرين، وطالبوا بمعالجة مشكلة الانبعاثات والغازات الثقيلة المنبعثة من معمل السماد الآزوتي في حمص، وما تسببه من أمراض، ولفتوا إلى ضرورة إعادة تشميل الوالد والوالدة بالتأمين الطبي الذي تمنحه بطاقة الشرف.
وحث عدد من الأعضاء على حل جذري لمدرسة مغر المير في جبل الشيخ، وإعادة تفعيلها على ضوء عودة الأهالي للمنطقة، وزيادة مخصصات الوقود للمناطق الباردة، فيما أشاروا إلى المخالفة الدستورية في السيارات الأجنبية التي دخلت إلى سورية وتم ترسيمها، وحذّروا من عملية تغيير الأسماء الكنعانية والفينيقية والآرامية للعديد من القرى والمناطق، وخاصة في الساحل السوري، بما يفرغ هذه المناطق من الموروث التاريخي والثقافي وإسقاطها من الخارطة الأثرية السورية، ويؤثّر سلباً على علاقة الإنسان بالمكان وهويته الحضارية.
ومن القرى التي تم تغيير أسمائها القديمة قرى “الدرباجية، قرجانو، بدادة، بلعلين، جبل صافون، وطالبوا وزارتي الثقافة والإدارة المحلية باستعمال تلك الأسماء حفاظاً على الموروث التاريخي لسورية.
وأكد أعضاء المجلس على الاهتمام بالثروة الحيوانية من قطعان الأبقار، خاصة في منطقة الغاب في حماة، التي تعرضت لمرض جدري، ما أدى إلى نفوق عدد منها، وشددوا على ضرورة استصلاح المزيد من الأراضي المحررة في ريف حماة، وصيانة شبكات الكهرباء في درعا.
وقدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله رد الحكومة على بعض الأسئلة، ومن بينها أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على ضبط الأسعار، وأشار إلى أنه سيتم طرح مشكلة انبعاث الغازات في معمل السماد الآزوتي على مجلس الوزراء.
من جانبها، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف وعدد من أعضاء مجالس غرف التجارة والصناعة المشتركة، واستمعت فيه إلى الملاحظات المقدّمة من قبل رؤساء غرف التجارة على مواد مشروع قانون اتحاد غرف التجارة.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً آخر بحضور وزير النفط علي غانم ومدير عام المؤسسة العامة للنفط، وناقش مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف “شركة مصفاة الساحل” الموقّعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شبينغ ش.م.ل اللبنانية كطرف ثان.
كما ناقشت اللجنة كذلك مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء تأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل ” شركة مصفاة الرصافة” ومشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقّع بين وزير النفط والثروة المعدنية ممثّلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثّلاً بـ (شركة أرفادا البترولية المساهمة لمغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية ش.م.ل)، وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقاً لأحكام العقد وملاحقه.