أعضاء مجلس الشعب يشكرون وزير الكهرباء: التقنين عادل!!

دمشق-عمر المقداد:

لم تأت تساؤلات أعضاء مجلس الشعب وأجوبة وزير الكهرباء حول واقع الخدمة بما يخفف من التقنين مع بدء موسم البرد، وبرز، في جلسة الأمس التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، أن كلاً منهما قدّم ما اعتقد أنه إضاءة تبدد الظلمة التي يعيشها الشارع السوري مع كل موسم تقنين، وانفضت الجلسة عن ذات التساؤلات والأجوبة، مع فارق الزمان هذه المرة، وتسجيل ملاحظة على قيام عدد من الأعضاء بشكر وزير الكهرباء !!.

وفي تفاصيل ما حدث، فقد تناولت الأسئلة والمداخلات مبررات العودة إلى التقنين والدعوة لتطبيقه بعدالة، ووضع حلول لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، الذي يزيد في الأحمال والأعباء على خطوط الطاقة، وصيانة محطات التوليد والنقل والتوزيع والتوسع فيها، والترشيد في استهلاك الكهرباء للتعاون بين الحكومة والمواطنين، وتعميم استخدام الطاقة الشمسية والتخفيف من كلفتها العالية، والتوسع الأفقي والعامودي في مشروع الطاقات البديلة وإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء بالعنفات الريحية، وإطلاق معمل انتاج العدادات الجديدة، ودعم مراكز الطوارئ بالكوادر والروافع وسيارات الخدمة الصغيرة والكبيرة، واستدراك النقص الحاصل بمحولات الكهرباء، وتأمين أدوات حماية لعمال الصيانة، وزيادة تعويض طبيعة العمل لعمال ورشات صيانة خطوط التوتر العالي بما يتناسب مع أعمالهم الشاقة، ومتابعة إيصال الكهرباء إلى مناطق الريف المحرر.

كما دعا الأعضاء إلى الاستفادة من محطات التحويل الموجودة إلى جانب محطات تغذية المياه والري الفائضة لتخديم النقص اللازم، وتساءلوا عن وضع كل من سدي الفرات وتشرين وسبب النقص الكبير في كميات الغاز التي تغذي محطات التوليد مما يؤدي إلى غياب الكهرباء، ومتى ستشهد سورية حالة التوازن الكهربائي.

وأكدوا على وضع استراتيجية لتحسين واقع الكهرباء، وتأمين حوامل الطاقة وتشغيل المحولات المتوقفة، وإيجاد حل لمشكلة خطوط نقل القدرة الطويلة والفاقد الكهربائي على هذه الخطوط، وتأمين الطاقة الكهربائية لدوران عجلة الصناعة، وهي ذات الأسئلة التي تكررت طيلة سنوات.

وبشأن الكهرباء في المحافظات، فقد دعوا إلى متابعة العمل بالمحطة الحرارية في محافظة حلب التي سيكون لها دور كبير في تحسين الصناعة، ووضع جدول زمني لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة في ظل انقطاع بعض خطوط الكهرباء الواردة من سد تشرين، وإعادة التغذية الكهربائية لجميع أحياء المدينة نظراً للتكلفة الكبيرة للحصول على الأمبيرات التي تتجاوز 4000 ليرة سورية في الأسبوع، ودعم أقسام الكهرباء في مدينة حلب وريفها بالآليات والكوادر.

كما تساءلوا عن مراحل إنجاز محطة كهرباء اللاذقية، وإيجاد حل للطلب المتزايد على الكهرباء في حماة، وتأهيل محطة السويدية في القامشلي وتأمين المستلزمات الفنية لعودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة، وتحسين الكهرباء في ناحيتي السنجة وعندان في ريف الرقة، وصرف رواتب عمال الكهرباء في دير الزور، وتعزيز خط التوتر العابر لنهر الفرات وتأمين المحولات المغذية للكهرباء لشرق نهر الفرات بدير الزور، وتأمين المحولات لقرى دير الزور.

كما تناولت التساؤلات انعكاسات الربط بين المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية وحاجة محافظة السويداء للمحولات، وتحسين واقع الكهرباء في درعا والسويداء وضبط التقنين في ريف دمشق.

وفي ردوده، أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربطلي أن زيادة التقنين تعود إلى الزيادة في الاستهلاك التي بلغت 100% وهي ناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية بسبب قدوم فصل الشتاء وهو أمر كان متوقّعاً.

وعن عن المحطات والخطوط الجديدة، أشار إلى تنفيذ خط جديد 230 كيلو فولط في منطقة الشيخ مسكين بدرعا والاستفادة منه بتأمين الكهرباء لمحافظة السويداء ما يؤمن حاجة المحافظة، والمباشرة بتنفيذ محطة اللاذقية بطاقة 540 ميغاواط.

وفي موضوع الاستجرار غير المشروع، أكد أنه أكبر التحديات التي تواجه الوزارة لأنه ينعكس سلباً على استهلاك الطاقة ويزيد من الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ساعات التقنين، مشيراً إلى أن هناك مصانع تقوم بتشغيل معاملها بعد منتصف الليل، الأمر الذي دفع الوزارة إلى ضبط هذه الممارسات والسلوكيات وخاصة في المعامل التي تستهلك استطاعة كبيرة، إضافة إلى أن هناك أخطاء في قراءة العدادات، وتعمل الوزارة على معالجة ذلك.

ولفت الوزير إلى حملة ترشيد الكهرباء التي تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات، وأن التزام المواطنين بالترشيد يؤدي إلى تخفيض الطالب بنسبة 30% وأن الحكومة والوازرة تشجعان على تقديم التسهيلات بمشاريع الطاقة البديلة وتوطينها، وضرورة تشكيل صندوق مالي لتقديم قروض السخان الشمسي من دون فوائد لمدة خمسة سنوات.

وعن الوضع الكهربائي في حلب والمحافظات، أوضح أن التجهيزات الرئيسية لمجموعات التوليد في محطة توليد حلب الحرارية من عنفات ومولدات هي من منشأ ياباني أو أمريكي وهناك استحالة بتأمين القطع اللازمة بسبب الحصار والعقوبات، ونتفاوض مع إحدى الشركات من الدول الصديقة لإقامة محطة توليد جديدة في حلب، وهناك اعلان لإعادة تأهيل مجموعات محطة توليد حلب باستطاعة 213 ميغاواط لكل مجموعة وتأهيل المجموعة الغازية، ونعمل على تحسين واقع الكهرباء في المحافظات وتطبيق التقنين بعدالة.