إضراب مفتوح لمحطات الوقود في لبنـــــان يعمّـــق الأزمـــــة
بدأت محطات الوقود في لبنان إضراباً مفتوحاً على مستوى البلاد، موضحة أن ذلك يأتي بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء، والذي تعتمد عليه لاستيراد الوقود. بالتوازي، سجّل الدولار ارتفاعاً مقابل العملة اللبنانية، هو الأول منذ تسعينيات القرن الماضي، ناهز ألفين وثلاثمئة ليرة (2300) للدولار الواحد.
إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، مشروعية المطالب التي نادى بها المشاركون في الاحتجاجات اليومية في لبنان شرط ألا يتعدّوا على مصالح المواطنين ويعطلوا حياتهم، وقال: “نحن نعتبر أن حق الاجتماع في الساحات والتظاهر لرفع الصوت عالياً وللضغط على المسؤولين أمر مشروع يجب حمايته، ولكن قطع الطريق وتعطيل حياة الناس أمر مرفوض لأنه عقاب للمواطنين وليس حلاً، وقد أثبتت هذه الممارسات خطأها وأخطارها فكيف إذا أدى ذلك إلى القتل والجرح والفتن المتنقلة من مكان إلى آخر.
وأوضح قاسم أن قطع الطرق لا يمس بالمسؤولين بل يعيق لقمة عيش الفقراء وعموم المواطنين، داعياً الجيش اللبناني والقوى الأمنية الى تحمّل كامل المسؤولية في تأمين سلامة الطرق والمواطنين، وكشف الذين يتحرّكون في الخفاء لإثارة الفتنة والتحريض وتضييع الأهداف والحقوق ليصار إلى معاقبتهم.
هذا وجدد تجمع العلماء المسلمين في لبنان رفضه التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية والرامية إلى فرض قيود على حقوق لبنان وعلى علاقاته مع الدول الأخرى.
وأوضح التجمع في بيان أثر الاجتماع الأسبوعي لهيئته الإدارية أنه لم يعد مقبولاً وضع المراوحة الذي تعيشه البلاد وسط الأزمة المتصاعدة والغلاء غير المضبوط للأسعار، لافتاً إلى وجود مؤشرات واضحة على محاولة البعض استرضاء الولايات المتحدة من خلال محاولة إيجاد حكومة تحقق أهداف واشنطن التي تمس سيادة لبنان، وشدد على أن هذه الأمور من اختصاص الدولة اللبنانية والسيادة والكرامة تفرض علينا ألا نقبل الإملاءات الأميركية في هذا المجال، مشدداً على أن المطلوب الآن هو البحث عن خيارات أخرى لإنتاج حكومة وطنية ذات سيادة ترفض الإملاءات الأميركية وتتمثل فيها القوى السياسية ولاسيما قوى المقاومة.
وأعرب عن التأييد المطلق للمطالب المعيشية والحياتية والإصلاحية للجماهير التي خرجت إلى الشارع نتيجة لمعاناتها، داعياً إلى تشكيل حكومة تستطيع معاقبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ووضع رؤية اقتصادية سليمة تعالج الأزمات التي يمر بها لبنان.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة العمل معاً للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان، بما يحقق مصلحة اللبنانيين، ويسهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وقال، خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، “إن الجهود الرامية لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة متواصلة”، معتبراً أن “الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة ولا بد من العمل معاً للخروج من الأزمة الراهنة بما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين”.
وأعرب عون عن تأييده لغالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي، لافتاً إلى أنه سبق وقدم اقتراحات قوانين لتنفيذها، ولا سيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الإصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيرها.
وفي لقاء آخر، اطلع عون من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على المداولات الأخيرة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، والتي تناولت تطورات الوضع في لبنان ومسار تطبيق القرار رقم 1701، كما تمّ بحث الأوضاع الداخلية والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
