إيران تشكّك بجدوى آلية “اينستكس” للتبادل التجاري

يزور وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، طهران اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تتضمن مبادرة هرمز للسلام، التي طرحتها طهران مؤخراً، فيما جدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني، أن على الولايات المتحدة أن تفهم أن الحظر وما يسمى سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها ضد إيران لا جدوى منها، ولفت إلى وجود إرادة سياسية دائمة لدى طهران لحل المشاكل العالقة مع واشنطن ونحن لم نغلق الباب وهناك أشخاص يناقشون حالياً هذا الأمر ولكن المشكلة تكمن في سياسة الضغوط القصوى التي تمثل سياسة خاطئة ويجب إصلاحها.
وأشار إلى أن بعض الدول تبذل جهوداً بهذا الشأن، لكن الأساس هو أن يفهم الأميركيون أن أسلوبهم هذا كان موجوداً في الماضي ولم يجدهم نفعاً.. “فهم مارسوا ضغوطاً كبيرة على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، وأذكر أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي أن يكون لدينا جهاز طرد مركزي واحد، ليعودوا ويعترفوا بحقنا هذا”، وأضاف: إذا كان المسؤولون الأميركيون يتمتعون بقدر كاف من التعقّل ويستفيدون من تجربتهم السابقة فيمكنهم حل المشكلة.. والطريق ليس مغلقاً. وشكّك لاريجاني في جدوى آلية “اينستكس”، وتعليقاً على انضمام ست دول أوروبية للآلية قبل يومين، قال: “من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستحقق نتائج ملموسة”.
في السياق ذاته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن الاتفاق النووي يشكّل إنجازاً للدبلوماسية الدولية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولية تنفيذه والحفاظ عليه، وأوضح عراقجي، الذي يزور الصين، أن الاتفاق النووي إنجاز متعدّد الأطراف ومصدق عليه في مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 وانسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي هو انتهاك ونقض لقرار مجلس الأمن، ولاسيما أن واشنطن لم تخرج من الاتفاق فحسب بل تمارس الضغوط على باقي الأطراف ليحذو حذوها، وهو أمر مرفوض لدى الجميع.
وشدّد عراقجي على أن أحداً لا يجوز له انتقاد الخطوة الإيرانية بخفض التزاماتها النووية، وذلك لأن المسؤول الوحيد في مثل هذا الأمر هو المنظمة الدولية للطاقة الذرية، والتي أيدت سلمية النشاط النووي الإيراني ولعدة مرات، ورحب بجميع الجهود الدبلوماسية والسياسية ومن جميع الأطراف وخاصة الصين للوصول إلى حلول للخروج من الأزمة الحالية لأن إنقاذ الاتفاق النووي هو بحد ذاته انتصار دبلوماسي متعدد الأطراف.
في الأثناء، أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون العمليات الأدميرال محمود موسوي عزم بلاده الرد على الاستهداف الإرهابي لناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر في الوقت والمكان المناسبين، بعد تحديد الضالعين في الهجوم بشكل كامل، وأضاف: إن إيران ليس لديها أي رغبة في اتخاذ أي خطوة يكون فيها انتهاك للقوانين والأعراف كما تفعل بعض البلدان في البحار، إلا أن ذلك لا يعني أن تقف مكتوفة الأيدي وفتح المجال للآخرين ليفعلوا ما يشاؤون.
ولفت موسوي إلى امتلاك السلطات الإيرانية وثائق وأدلة حول الضالعين بشكل مباشر وغير مباشر في هذا التصرّف السيئ والإرهابي المذموم وتتابع ذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وأردف: إن إيران تعتقد أن المنظمات الدولية كمنظمة الملاحة العالمية تتحمل المسؤولية في عدم السماح  بتوسيع نطاق مثل هذه الممارسات وزعزعة الأمن الملاحي.
من جهة ثانية، انطلقت عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى في دورتها الحادية عشرة. وبناء على توجيهاتِ وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بدأت عملية التسجيل التي ستستمر أسبوعاً، لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 21 شباط المقبل.
وقال الأمين والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران إسماعيل موسوي: إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشر سيستمر لغاية يوم السبت المقبل على مدى أسبوع واحد في 208 مناطق انتخابية، وأضاف: إن المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينبغي أن يكونوا حائزين على شهادة الماجستير كحد أدنى.
ويبدأ تسجيل المتطوعين للانتخابات البرلمانية الإيرانية على أن يقوم مجلس صيانة الدستور في وقتٍ لاحق باختيار الأسماء المخولة للترشح وخوض الانتخابات.