رياضتنا تحتاج إلى الواقعية

تتواصل معالم الدورة الرياضية الجديدة بالاتضاح مع انعقاد مؤتمرات اتحادات الألعاب، واختيار الكوادر لممثّليهم بطريقة ديمقراطية، لكن أبرز ما يميز هذه الفترة أحاديث ما وراء الكواليس في رياضتنا، وكثرة الإشاعات التي يبدو بعضها مخالفاً للواقع بشكل واضح.
فقبيل انتخابات مجالس إدارات الأندية، بات هناك شبه إجماع على أن التعيين سيكون هو الحل ليخالف الواقع كل ما قيل، والأمر ذاته حدث مع اللجان الفنية لنصل لانتخابات الاتحادات، ويسري الحديث عن استثناءات بالجملة لمصلحة بعض المقربين، لكنه لم يحدث ليتحول الكلام للجان التنفيذية والمكتب التنفيذي، ويصلهما فيض الشائعات.
وبالطبع ما يجري هو أمر عادي كون الرياضة شأناً عاماً لها جمهورها ومحبوها الذين يتمنون أن تجري الأمور حسب أهوائهم، لكن الشيء الغريب هو وجود أناس متمرسين ولهم خبرتهم ينساقون وراء الشائعات، ويبنون خططهم وعملهم عليها ليكون الحصاد هو الخيبة، فما يروّج له البعض أن الحل السحري لرياضتنا هو في وجود هيئة مختصة بالشأن الرياضي، أو وزارة مستقلة، وهو مستغرب للغاية، فالتركيز على الشكل الخارجي أو الهيكل التنظيمي يجب أن يكون لاحقاً لحل المشكلة الأساسية التي تعاني منها رياضتنا المتمثّلة بالعقلية وطريقة التفكير، فأجواء رياضتنا لا تنقصها ضبابية، ولا أطروحات غير واقعية، وأسلوب المقارنات، والتقليد الأعمى ليس مواتياً لها، فالأفضل عند وجود رغبة في تطوير مفاصل عملها مراعاة خصوصية رياضتنا، والقوانين التي تحكمها.
كنا قد أشرنا أكثر من مرة إلى أن النهوض بالواقع الرياضي يتطلب تضافر جهود كل الجهات المعنية، وليس تعليقها على الأشخاص فقط، وباعتبارنا أمام مرحلة جديدة فإن المجلس المركزي المقبل مطالب بوضع تصور لتعديل بعض فقرات القانون رقم 8 التي سمعنا الكثير عنها.
ختاماً، رياضتنا ليست في أحسن أحوالها، والعمل على إنجاحها مسؤولية جميع أبنائها الذين يفترض بهم أن يحددوا مشاكلها، وأن يضعوا الحلول الناجعة لها بدلاً من التفرغ لإثارة الشارع الرياضي وبيع الكلام دون مراعاة المصلحة العامة.
مؤيد البش