لبنان.. المتظاهرون يطالبون بإعادة الأموال المنهوبة

تواصلت الاحتجاجات في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بإعادة الأموال المهرّبة وتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد، والإسراع في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، بينما قرّرت بعض الشركات المستوردة للنفط معاقبة المحطات التي علّقت الإضراب الذي فرضته هذه الشركات على محطات الوقود، في وقت سجّل الدولار ارتفاعاً قياسياً مقابل الليرة اللبنانية.
ونظم المحتجون اعتصاماً أمام المصرف المركزي في بيروت وأمام المصرف اللبناني في صيدا احتجاجاً على السياسة النقدية متهمين المصرف بتعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ونفّذ الأمن اللبناني انتشاراً واسعاً على طريق القصر الجمهوري اللبناني.
وكان المحتجون قد دعوا إلى التظاهر على طريق القصر الجمهوري رفضاً للتأخير في الاستشارات النيابية، وذكر المحتجون أن هدف الاعتصام هو الضغط على رئيس الجمهورية للانتهاء من الاستشارات النيابية، وخصوصاً أن الموضوع في يده حالياً حسب الدستور، وأن التظاهر في أي مكان آخر يعتبر غير منتج في هذه المرحلة، حسب وسائل الإعلام المحلي.
من جهتها، أوردت “غرفة التحكم المروري” أن السير قطع على أوتوستراد الصياد عند مفرق بعبدا، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اعتصامات ومظاهرات أخرى جرت في بعض أحياء بيروت وصولاً إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة، مشيرة إلى أنه في طرابلس والبداوي شمال لبنان قطع المعتصمون بعض الطرق الرئيسة.
ولا تزال محطات الوقود في صيدا وجوارها تشهد زحمة سيارات اصطفت للتزود بمادة البنزين، بينما أقفلت بعض المحطات بعد نفاد مخزونها. وبعد أن كسرت بعض محطات الوقود في لبنان قرار الإضراب المفتوح الذي فرضته الشركات المستوردة للنفط ونقابة أصحاب محطات الوقود، أفادت معلومات بأن بعض الشركات المستوردة للنفط قرّرت معاقبة بعض المحطات التي كسرت القرار، وامتنعت عن تسليمها الكميات اللازمة من البنزين.
وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات علّقت إضرابها المفتوح بعد أن كسرت بعض محطات الوقود الإضراب، وقال نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس: إن الإضراب علق لإجراء محادثات مع السلطات.
وبدأت محطات الوقود في لبنان إضراباً مفتوحاً على مستوى البلاد يوم الخميس الماضي، موضحة أن ذلك يأتي بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء، الذي تعتمد عليه لاستيراد الوقود. وسجّل الدولار مقابل العملة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعاً هو الأول منذ تسعينيات القرن الماضي ناهز ألفين وثلاثمئة ليرة للدولار الواحد.
إلى ذلك أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، أن “الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد حالياً تؤثر على الشعب بأكمله ومستقبله ولديها ثلاثة أسباب”، وقال: إن السبب الأول لما يحصل حالياً في البلاد يعود إلى “الأداء السياسي الذي كان فيه ضعف واضح وتناقضات واضطرابات ومحاصصات ومجموعة مشاكل كانت دائماً تعرقل وتعيق حركة العمل والتقدّم إلى الأمام”، وأوضح أن “الخلاف السياسي يقضي على كل شيء عندما يصبح كبيراً ويتراكم، محملاً بعض الأطراف السياسية المسؤولية عن السعي إلى تطبيق ما لم تطبقه في الانتخابات النيابية، ومحاولة استغلال الوضع الاقتصادي المأزوم لتصفية حسابات سياسية بدلاً عن إخراج البلاد من أزماتها ومشاكلها”.
وصرح صفي الدين بأن السبب الثاني يكمن في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يمر به البلد، قائلاً: “الطريقة الاقتصادية التي اتبعها لبنان بعد الطائف انتهت وباتت غير قادرة على أن تعين لبنان حتى بالحيل والتستر ومحاولات الالتفاف على هذا العنوان أو ذاك العنوان، إنها منهجية تعتمد على الاستدانة وتحميل اللبنانيين المزيد من الأعباء في خدمة الدين”، وتابع: إن “اللبنانيين كانوا يخرجون من يأس ليدخلوا في آخر دون إيجاد حل”، ولذلك من الطبيعي جداً أن “تحتقن النفوس وتؤدي إلى انفجار”.
وأما السبب الثالث فهو يعود، حسب صفي الدين، إلى الضغط السياسي الخارجي الذي مورس على لبنان منذ سنوات، مشيراً إلى أن وفوداً أمريكية ومرتبطة بالولايات المتحدة تأتي إلى لبنان بهدف “إضعاف المقاومة والدفاع عن مصالح إسرائيل”، وهذه الضغوطات انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي، وحذّر من أن لبنان أصبح في ظل أزمته الحالية أمام مأزق مالي واقتصادي ومعيشي، مناشداً اللبنانيين منع انزلاق بلادهم إلى الفراغ.
في الأثناء، جدّد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد تأكيده التمسك بخيار المقاومة، وقال: “لن تقدر أي ضغوط أجنبية وخارجية أن تحرفنا عن الثبات والصمود والتمسك بالمقاومة وعن إيماننا القوي بهذا الخيار”، وشدّد على دور الحوار في حماية لبنان وخاصة في ظل الظروف التي يمرّ بها والمنطقة برمّتها.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب هاني قبيسي أن المؤامرة الحالية على لبنان تستهدف بالدرجة الأولى المقاومة، وأوضح أن العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على لبنان يراد منه إسقاط المقاومة، كما أن هناك جهات من الخارج تتآمر على البلاد ما أوصل الوضع الاقتصادي إلى وضعه الحالي، وشدّد على أن من يريد إسقاط المقاومة لا يعمل لمصلحة لبنان بل لمصلحة الغرب والصهاينة.