42 منشأة صناعية وحرفية برأسمال 3.167 مليارات ليرة خلال تشرين الأول الماضي مدير صناعة درعا لـ”البعث”: مؤشرات تعافٍ تستحق إنشاء مدينة صناعية

على الرغم أنها تعد البوابة الاقتصادية الجنوبية لسورية، ما يُمكنها – بحكم موقعها الاستراتيجي على طريق الترانزيت الدولي – من أن تكون منفذاً برياً اقتصادياً حيوياً يربط ما بين آسيا وأوربا، إضافة لميزة قربها من السوق الخليجية، وبالتالي قدرتها على المساهمة، من خفض التكاليف، مقارنة بالشحن الجوي والبحري..
على الرغم من ذلك لا تزال محافظة درعا من دون مدينة صناعية، حيث إن المنطقة الصناعية الحرفية التي تم إعادة تأهيلها بعد تحرير المحافظة، لا تسمح بالاستيعاب المتوقع للاستثمارات الصناعية وما تحتاجه من بنى، ليكون للمحافظة الوزن الصناعي المأمول، والذي يناسب ما أسلفنا من ميزات، ومع الرغبة في إقامة صناعات واعدة فيها، هذا ما أكده المهندس عبد الوحيد العوض مدير الصناعة في المحافظة.

عقدة “الدليل”..!؟
العوض وفي رد على سؤال “البعث”: حول ما يعرقل أن يكون للمحافظة مدينتها الصناعية..؟ بين أن ما يسمى بـ”دليل تصنيف الأراضي” يمنع إقامة مثل تلك المدينة، نظراً لاعتبار أغلب أراضي المحافظة زراعية، لكنه أكد أهمية وجود وإقامة المدينة الصناعية، كاشفاً عن أن المحافظ قد طالب بإقامتها، نظراً لمؤشرات تنامي المشروعات، ولأن عدم وجودها يعني إعاقة لعملية الاستثمار.. وأمل العوض أن يتم الاستجابة لهذا المطلب، الأمر الذي يتيح للمستثمرين والاستثمار في سورية خيارات أوسع، وفي الوقت نفسه ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة وبالتالي على مستوى سورية، لناحية تطوير الاستثمار الصناعي، وما يعنيه أيضاً من توفير للمزيد من فرص العمل والتشغيل.

و”الترخيص الإداري” أيضاً
آمال وطموح مشروع يدعمها مؤشر الإقبال الجيد على الاستثمار في المحافظة، حيث المعلومات والأرقام توضح ذلك، وفقاً لمدير الصناعة، الذي أكد أن قوانين وزارة الصناعة تتيح الأريحية والانسيابية لأي استثمار يرغب بإقامة المشاريع الصناعية، لافتاً إلى أهمية وضرورة تقليص زمن الترخيص الإداري، الذي لا يزال يراوح ما بين السنة والسنتين.. وهذا لا يخدم الاستثمار..!؟

تعكس الإقبال..
وبالعودة للمؤشرات الرقمية، أوضح العوض أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة والمرخصة وفق قانوني الاستثمار الصناعي 21 و47 لعامي 1958 و1952، بلغ 42 منشأة، برأسمال 3.167 مليارات ليرة، وفرت 205 فرص عمل مباشرة، وذلك خلال الشهر العاشر من هذا العام 2019 فقط، منها 7 منشآت صناعية منفذة وفق القانون 12 ( هندسية – كيميائية – غذائية ) برأسمال 345 مليون ليرة سورية، وفرت 23 فرصة عمل، و7 منشآت حرفية ( هندسية – غذائية )، برأسمال 165 مليون ليرة، وفرت 17 فرصة عمل، أما عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق القانون 21، فبلغ 25 مشروعاً صناعياً (هندسي- كيميائي- غذائي)، برأس مال 2.620 مليار ليرة، ستؤمن 157 فرصة عمل، وعدد المشاريع الحرفية المرخصة وفق القانون 47 بلغت 3 مشاريع حرفية ( هندسية- غذائية) برأسمال قدره 37 مليون ليرة، ستؤمن 8 فرص عمل مباشرة.

مؤشر تعافٍ..؟
وكشف العوض أنه ومن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي كانت قائمة قبل الأزمة والبالغ 6627 منشأة عادت للعمل 2337 منشأة، منها 675 منشأة صناعية في المحافظة – وفقاً للقانون 21 – عاد للعمل والتشغيل والإنتاج 325 منشأة حتى تاريخ نهاية الشهر العاشر تشرين الأول، كما عاد 2000 منشأة حرفية من إجمالي عدد المنشآت الحرفية المنفذة وفق القانون 47، من أصل 5918 منشأة حرفية كانت موجود سابقاً، في حين عادت 12 منشأة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المنفذة على قانوني الاستثمار رقم 8 – 10، من أصل 34 منشأة صناعية.

قابلة للزيادة
أرقام قابلة للزيادة حسب مدير الصناعة، منوهاً إلى أن هناك العديد من المستثمرين يعملون على تسوية أوضاع منشآتهم، ومنها ما كان غير مرخص، ووفقاً لكتاب وزارة الإدارة المحلية الخاص بتسوية أوضاع المنشآت لغاية نهاية 2019، الصادر في الشهر الثالث من هذا العام.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com