لجنة لدراسة أسس منح التراخيص في الأسواق الحرة

دمشق – محمد زكريا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل قراراً يقضي بموجبه تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات النقل والعدل والمالية، وممثلين عن مديرية الجمارك العامة وعن مكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ممثل عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، مهمتها مراجعة أسس منح التراخيص في الأسواق الحرة، على أن يتم تفويض اللجنة في اقتراح الأسس والمعايير المناسبة لمنح مثل هذه التراخيص، ومراقبة الأداء بما يضمن التنافسية والكفاءة، وتحقيق الإيرادات الأمثل للخزينة العامة للدولة.
كما تكلف اللجنة بحسب القرار مراجعة الأحكام الناظمة لعمل القطاع وإجراء الرقابة عليه، كما تعمل اللجنة على اقتراح أحكام وضوابط فاعلة تضمن حسن سير العمل وتحقيق الرقابة المطلوبة، ودراسة جدوى التوزع الجغرافي للأسواق الحرة القائمة، وتقييم الجدوى من الترخيص لإقامة إضافية في المنافذ البرية والبحرية والجوية حيث يكون مناسباً، على أن تنجز أعمالها ضمن شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، أيّدت مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، المتضمن السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بإدخال المواد الأولية إلى المعامل المرخصة المستثمرة في المناطق الحرة، وذلك بغض النظر عن منشئها ومصدرها، شريطة أن تكون مستخدمة كمادة أولية في عملية التصنيع، وأن يتم إعادة تصديرها، وذلك بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، ولتصنيع البضائع وإعادة تصديرها بما يساهم بتنشيط العمل في المناطق الحرة وتوفير المزيد من فرص العمل فيها.