النواب العراقي يوافق على استقالة حكومة عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي، خلال جلسة استثنائية عقدها، على قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي: إنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد.
وتعد استقالة عبد المهدي حدثاً غير مسبوق وفريداً في العراق منذ عام 2003، حيث يستقيل رئيس حكومة من منصبه، ويصوت البرلمان بالقبول على ذلك.
وكان عادل عبد المهدي أعلن أن استقالته مهمة لحلحلة الأزمة الحالية، وبما يساهم في تهدئة الأوضاع.
وبحسب المادة 76 من الدستور، يكّلف رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بمنصب رئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، على أن يسمى رئيس الوزراء المكلف وزراءه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
إلى ذلك، قالت كتلة سائرون” إحدى أكبر كتلتين في البرلمان: إنها تنازلت من جانبها عن ترشيح مرشح لمنصب رئيس الحكومة، وأبلغت رئيس الجمهورية بقرارها، وموافقتها على المرشح الذي سيختاره الشعب.
كذلك وقّع نواب على وثيقة تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء، ورأوا أنه يجب أن يكون شخصية وطنية مستقلة، ولم يسبق أن استلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ سنة 2003 إلى الآن، ويحظى بقبول الشعب. وبالعودة إلى التظاهرات، فقد شهدت بغداد منظراً لافتاً تمثّل في قيام الشرطة والجيش والأهالي بالمشاركة في حملة أمانة بغداد لتنظيف الشوارع وإزالة النفايات، وقالت الأمانة في بيان: إن كوادرها باشروا حملة كبيرة لتنظيف شارع الرشيد، الذي يعد أبرز الأماكن التي تشهد التظاهرات، وقد ساهم فيها متظاهرون وعناصر القوات الأمنية.
إلى ذلك، قالت مصادر بالشرطة العراقية: إن محتجين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية في النجف، أمس، للمرة الثانية في أسبوع، فيما طالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الحكومة الاتحادية بـ”التدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في المحافظة، وبفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها المدينة”.
وفي اتصالٍ هاتفي بمحافظ النجف، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أنه “ستكون هناك حلول ناجعة لما يحدث في النجف وأن الرئاسة تتابع الأزمة على أعلى المستويات”.
أما في مدينة كربلاء، فقد أصيب 9 عناصر من الشرطة بعد رميهم بزجاجاتٍ حارقة من قبل مجهولين.
وعلى المستوى القضائي، أعلنت محكمة استئناف النجف الاتحادية عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة.
كما أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية في العراق مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري لإصداره أوامر تسببت بقتل متظاهرين في محافظة ذي قار.
وفرضت عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق سيطرتها على مداخل المحافظة بعد توارد الأنباء عن نية مجموعات وصفوها بـ”المنحرفة” بالدخول إلى المدينة، وطالبت العشائر القوات الأمنية بـ”إغلاق منافذ المحافظة”، واعتذرت من عشائر محافظات العراق الأخرى لهذا الإغلاق لأسباب أمنية.
وكانت المدينة قد شهدت توتراً بفعل تطويق أبنائها مقر قيادة الشرطة في الشامية برغم مناشدات منسقي التظاهرات بضرورة الاكتفاء بالتظاهر من دون اقتحام أو حرق لأي من دوائر الدولة. وبخصوص الأضرار، فقد أعلنت مديرية الدفاع المدني عن إحصائية الحرائق التي اندلعت في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خلال الشهرين الماضيين، مبينة أن مجموع الحرائق بلغت 267 حريقاً طال معظمها أماكن عامة.
ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال إرهابي من عصابات “داعش” وضبط أسلحة تعود لإرهابيين في محافظتي نينوى والأنبار.
وقالت: إن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت معملاً لتصنيع العبوات المتفجرة تابعاً لتنظيم داعش وبداخله مواد ومعدات وأختام، وألقي القبض على إرهابي كان فيه.
وأضاف البيان: إن قوة أخرى من الأمن ضبطت مستودعات أسلحة في قرية الخسفة بقضاء عنة غرب الأنبار تحتوي على صواريخ وعبوات ناسفة.