رئيس اتحاد غرف الصناعة يوضح أسباب تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع

حلب – معن الغادري
عزا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أسباب تأجيل انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع لعدم تنفيذ بنود ومقررات وتوصيات المؤتمر الثالث الذي عقد في حلب في الخامس من شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
وأشار الشهابي إلى أنه اتفق مع رئيس الحكومة خلال لقائه معه مؤخراً على تأجيل المؤتمر لحين إيجاد صيغ عمل ناجعة واعتماد الآليات التنفيذية لتطبيق القرارات المتخذة في المؤتمر السابق .
وبين المهندس الشهابي في حديثه لـ”البعث” أن الواقع الصناعي يتحسن ولكن ببطء شديد، إلا أن الحاجة أكثر من ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لدفع عجلة الصناعة وحماية المنتج الوطني، داعياً إلى اعتماد سياسة الرعاية وليس الجباية، والتشغيل وليس التحصيل ووقف سياسة المعابر والتهريب. مضيفاً أن المشكلة تكمن في الفريق الاقتصادي الحكومي الذي تجاهل تطبيق مقررات المؤتمر الصناعي الثالث وهمش دور غرف الصناعة كرافع وحامل للاقتصاد الوطني، وبالتالي جاءت النتائج عكسية والمردود على غير ما هو متوقع، خاصة بما يتعلق بتدهور سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مشيراً إلى أنه كممثل للقطاع الصناعي اعترض على المبادرة الأخيرة لدعم الليرة السورية، والتي لم تقطف ثمارها بل على العكس زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره ليتجاوز حاجز الـ” 800” ليرة ، وكان الأجدى أن تكون مبادرة الدعم بالليرة السورية لخلق حالة من التوازن في قيمتها وسعر الصرف وتنشيط حركة العرض والطلب في السوق . وحذر الشهابي من النفوذ المتزايد لطبقة صغيرة من تجار الحرب والأثرياء الجدد والمستثمرين والذين يتحكمون بقرارات الفريق الاقتصادي، مبدياً استغرابه إصرار وزارة المالية التي تترأس الفريق الاقتصادي التعاطي مع الملف الاقتصادي من نظرة أكاديمية واتباع سياسات نظرية غير مجدية لا تمت إلى الواقع المعاش بصلة .
وطالب الشهابي بضرورة إصلاح النظام الضريبي، بمعنى أن تكون الضريبة قطعية وليست نوعية تجنباً لحدوث المزيد من الأخطاء واتساع حالات الفساد، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة بالمناطق المتضررة والمنكوبة.
وأكد الشهابي أنه لو طبقت توصيات ومخرجات المؤتمر الصناعي الثالث لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، فالحل الوحيد لوقف تدهور وارتفاع سعر الصرف هو الالتفات والتركيز على تأمين مقومات النهوض الصناعي وتدعيم المنتج الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية، ودعا الشهابي إلى إزالة القيود من خلال إصدار التشريعات التي تحمي الإنتاج الوطني وتسهم في تطوره ونموه وتفعيل حركة المطارات وإيجاد منافذ وأسواق خارجية للتصدير، بالإضافة إلى توظيف العمالة، والإقلال من الهدر، وتوفير الطاقة الكهربائية، وإصدار قوانين جديدة لجدولة القروض، ودعم التصدير بالليرة السورية بشــــكل أكبر، وإصـــدار تشريع خاص للمناطق المتضررة وفق القانون رقم / 25 / .