أسوأ فضيحة مصرفية تكبد البنوك البريطانية 66 مليار دولار

بلغت التكلفة الإجمالية، التي تكبدتها البنوك البريطانية، بسبب فضيحة الاحتيال على العملاء في بيع وثائق تأمين على أقساط القروض العقارية، التي تفجرت منذ نحو عشرة أعوام نحو 66 مليار دولار، لتصبح الفضيحة الأعلى تكلفة في تاريخ القطاع المالي البريطاني. وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن مساهمي البنوك البريطانية ما زالوا يدفعون ثمن هذه الفضيحة، حيث ألغت مجموعة “لويدز بانكنج جروب” برنامج إعادة شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يحذو بنك باركليز حذوها، بحسب ما نقلته “الألمانية”. وبلغت قيمة فاتورة فضيحة التلاعب في تسويق وثائق التأمين على أقساط القروض نحو 53.3 مليار جنيه استرليني (66 مليار دولار)، في حين أن بنك “إتش. إس. بي. سي هولدنجز” هو الوحيد بين البنوك البريطانية الكبرى، الذي لم ينشر أحدث تقديراته لنتائج الربع الثالث من العام الجاري. وكانت وثائق التأمين ضد التخلف عن سداد أقساط الديون تباع باستخدام وسائل ترويج قوية، بما في ذلك ادعاء شركات التأمين بأن الحصـــــول على هــــذه الوثائق إجباري للحصول على القرض المصرفي. وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أنه بعد نحو عشرة أعوام من التعامل مع الفضيحة، التي شهدت قيام الشركات بدعوة البريطانيين العاديين بالسؤال عن وثائق التأمين على الأقساط المرتبطة بقروض التمويل العقاري وبطاقات الائتمان، التي يكونون قد نسوها.